EN 
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال الست سنوات السابقة، لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة، حيث تمكنت وزارة الزراعة خلال تلك الفترة من تنفيذ 281 مشروع بتكلفة تفوق الـ 26 مليار جنيه.
وأكد الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر الكورونا عبر تقنية زووم(zoom) ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أثبت نجاحه خلال عملية النمو الكبيرة التي خضع لها خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن البرنامج الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وليس اقتصادا ريعيا، وذلك بسبب المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة في كل القطاعات.
وزير الزراعة، أشار إلى أهمية منع التعدي على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وضرورة تشجيع البحث العلمي الزراعي لاستنباط أصناف جديدة من البذور والتقاوي عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة الأمراض والظروف المناخية المتغيرة وأيضا قليلة استخدام المياه وتتحمل الملوحة وتناول أيضا أهمية دور التعاونيات والإرشاد الزراعي في خدمة المزارعين والوصول إلى صغار الفلاحين بالإضافة إلى ضرورة التغلب على مسألة تفتيت الحيازة الزراعية من خلال تشجيع الزراعات التجمعية للاستفادة من خدمات الزراعة الآلية وزيادة الإنتاجية لسد الفجوة الغذائية.
وقال إن الوزارة تعمل على تشجيع الصادرات الزراعية، وفتح أسواق جديدة بالتعاون مع المجالس التصديرية من أجل دعم الاقتصاد الوطني، مشيدا بجهود الحجر الزراعي في هذا المجال.
وتناول وزير الزراعة خلال كلمته، جهود الوزارة في تنمية وزيادة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات الوراثية وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي وتجميع الألبان، مشيدا بدور هيئة الخدمات البيطرية في السيطرة على الأمراض والأوبئة بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الثروة الداجنة، مشيرا إلى جهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.
وقال إن لدينا على الأقل 10 آلاف باحث في المراكز والمعاهد والمعامل البحثية لو كل باحث قام بتقديم بحث واحد كل عام قابل للتطبيق سوف يكون لدينا عشرة آلاف بحث علمي سنويا ، مطالبا بضرورة تسهيل تسجيل إجراءات تسجيل الأصناف والتعاون مع الجامعات والاستفادة من خبرتها في مجال إنتاج التقاوي.
القصير أشار أيضا إلى جهود الدولة في مجال نظم تطوير الري تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، مضيفا أن جائحة كورونا تسببت في انكماش الاقتصاد وكساد التجارة العالمية بنسبة 30% ودخلت عدد من الدول في حالة حجر صحي كامل تسببت في مواجهتها ازمات في توفير السلع الضرورية إلا ان مصر تمكنت من مواجهة تلك الظروف وأثبت القطاع الزراعي إنه قادر على الصمود في مواجهة التحديات ويمتلك الكثير من المرونة ويمكن له ان يستعيد نفسه ذاتيا.
وكشف أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة 15% في الناتج القومي الإجمالي ونستهدف الوصول خلال الفترات المقبلة إلي زيادة تلك النسبة إلى 20% بمساعدة كافة عناصر هذا القطاع لتحقيق طفرة في هذا المجال في ظل الدعم غير المحدود من الدولة ومؤسساتها للزراعة التي تستوعب 25% من العمالة في مصر بشكل مباشر و 15% بشكل غير مباشر.
ولفت إلى اتاحة الدولة الكثير من المبادرات في الفترة الآخيرة لخدمة النشاط الزراعي واتيحت الفرصة للقطاع الزراعي للعمل في ظل جائحة كورونا، حيث أتاحت وزارة الزراعة من جانبها تسهيلات لأصحاب المزارع على مستوى الحصول على التراخيص في ظل الظروف الحالية كما استفاد القطاع الزراعي من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر وأدخلنا قطاع الزراعة والمصدرين والمنتجين في مبادرة الحصول على التمويل بفائدة الـ8%.
وأشاد القصير بدور العاملين في الحجر الزراعي والبيطري في العمل على استمرار عملية تصدير الحاصلات الزراعية وتأمين الواردت من امواد الغذائية الضرورية.
وكشف القصير إلى ان القطاع الزراعي تمكن من تحقيق معدلات تنمية في القطاع وصلت إلى 4% بمعاونة الدولة من خلال عدة تدابير ساهمت في استمرار العمل في القطاع الزراعي رغم جائحة كورونا وأن الاقتصاد المصري نجح في الاختبار الأخير وتمكن من الحصول على ثقة الجهات التصنيفية الائتمانية الكبرى في العالم.
وتابع: " قطاع الزراعة هو اقتصاد احتوائي يشمل كل أنماط السكان والمناطق الجغرافية كافة، ويساهم في دعم السكان في إيجاد فرص عمل جديدة في كل المناطق الجغرافية، لذلك أنفقت الدولة الكثير من الاموال في سبيل التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من بنية تحتية ومواصلات وطاقة وتوفير موارد المياه.
وأكد أن الباحثين في وزارة الزراعة يبذلون جهود كبيرة مع جهات مختلفة لإنتاج بذور الخضر لتوفير العملة الصعبة، ويجب المساهمة بفاعلية خلال الفترة المقبلة في تسجيل الاصناف بشكل أكثر سرعة وجدية لتحقيق الإنطلاق، مضيفا أن الوزارة لديها برامج للارتقاء بالثروة السمكية والحيوانية وتقديم انشطة استثمارية في المجالات المختلفة وندعو جميع من لهم خبرات في تقديم اقتراحات للتقدم إليها بها لدراستها بجدية.
وقال إن الوزارة تعمل على التحول الرقمي تماشيا مع توجهات الحكومة ويجب ان يكون القطاع الزراعي رائد في ذلك إنشاء منصة إلكترونية رسمية، إلى جانب تطوير كارت الفلاح حيث لا يكون مجرد بطاقة حيازة إلكترونية فقط ولكن أضفنا إليه خدمات المدفوعات ومن خلال هذا المشروع أيضا ستعود الجمعيات الزراعية إلى دورها الفاعل كمنصة لخدمة الفلاح.
جدير بالذكر انه انطلقت اليوم الأحد فعاليات مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا بحضور السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الري وذلك بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين، والدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، والمهندس علي أبوسبع رئيس المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا" ونخبة كبيرة من المسئولين والعلماء والباحثين.
