EN 
نهاية يوليو.. بدء مبادرة الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي
لتقديمها للحكومة.. غرفة التطوير العقاري تعتزم عقد اجتماع لإعداد مقترحات حول آلية عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك
الغرفة التجارية بالمنيا: مبادرة تحفيز الاستهلاك تكسر حالة الركود وتنشط الأسواق
أشاد خبراء الاقتصاد والاعمال، بإعلان وزارة المالية، إطلاق مبادرة لتحفيز الاستهلاك بقيمة ملياري جنيه، لدعم قروض شراء السلع المعمرة؛ مؤكدين أنها خطوة لدعم الاقتصاد القومي وتحسين معيشة الأفراد خصوصا الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
دعم الاقتصاد وتوفير السيولة
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن مبادرة "تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي" ستبدأ اعتبارا من الأسبوع الأخير من يوليو الجارى، مشيرا إلى أن المبادرة ستساهم فى تحفيز الاقتصاد وتشجيع بيع المنتجات.
وأوضح "المهندس"، أن الدولة تبنت المبادرة وتساعد الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازمة،كما سيتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.
وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على عدد من العناصر الرئيسية وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار لتحريك السوق بجانب تقديم دعم مالى من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزءا من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، فضلا عن تشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفةبتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.
دراسة آليات تنفيذ المبادرة
وكشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن اعتزام مجلس إدارة الغرفة عقد اجتماع لإعداد مقترحات حول آلية عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك الذي أطلقته وزارة المالية، وذلك تمهيدا لتقديمها للحكومة لضمان الاستفادة من الصندوق على النحو الذي تستهدفه الدولة.
وشدد شكرى، على أهمية هذا الصندوق فى دعم القطاع العقاري وسد الفجوة بين القدرة الشرائية وقيمة الوحدة السكنية للشرائح المختلفة بالسوق إلى جانب تنشيط الاستهلاك المحلي في العديد من القطاعات الاقتصادية وهو ما يؤدي لتنشيط الصناعة المحلية في مجالاتها وتحريك عجلة الاستثمار المصري ودعم الاقتصاد المحلي.
دعم القطاع العقاري
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري، أن فكرة الصندوق أكثر من رائعة لتلبية الطلب المتراكم على العقار بمختلف شرائحه السكنية، وتسعى الغرفة في اجتماعها المقبل لبحث آليات تحقيق هذا الهدف، مضيفا أن تلبية هذا الطلب يؤدي لتنشيط الاستثمار العقاري وتوفير مزيد من فرص العمل وتوفير سلعة من أهم السلع الأساسية في حياة المواطن.
وقال إن هذا الصندوق يمكن الدولة من الإسراع بمعدلات التنمية وتوزيع المواطنين على المساحة التي تخطط مصر لتنميتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة تيسير إجراءات التمويل عبر الصندوق لضمان الاستفادة من الفكرة المتميزة في إنعاش الصناعة المحلية في كل القطاعات ومساعدة المواطن في الحصول على سلع أساسية تحقق مبدأ المعيشة الكريمة له.
مواجهة الركود
وقال أيمن عبدالرحمن الأفندي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا إن المبادرة الخاصة بـ تحفيز الاستهلاك للمنتج المحلي التي أعلنتها الحكومة لها عدة ثمار إيجابية أهمها تحرك حالة الركود التي تعانيها الأسواق، وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل النمو.
وأوضح "الأفندي"، أن زيادة معدل الاستهلاك أي زيادة حجم الطلب، وبالتالي المصانع سيزيد الإنتاج وتنخفض معدلات البطالة لمواجهة الاستهلاك المتزايد أو على الأقل ستحافظ على العمالة الموجودة وعدم تسريحها.
وأضاف أن من أهداف هذه المبادرة أيضا زيادة معدل النمو وأنشأت وزارة المالية في هذا الصدد صندوق ضمان الاستهلاك وهو 3 مليارات جنيه لإقراض المواطن ويستطيع الشراء بالتقسيط وبفائدة مخفضة وعدم وجود مصاريف إدارية.
وتابع أنه من المتوقع أن تبدأ هذه المبادرة قبل عيد الاضحي في اخر شهر يوليو الجاري وستستمر لمدة 6 أشهر يمكن تجديدها، ولفت النظر الي تحفيز الشراء وكسر حالة الركود الذي تعانيه الأسواق سيدفع الاستثمارات الاجنبية للتوجه للسوق المصري.
وأشار إلي أنه تم عقد اتفاقًا بين وزارة التخطيط واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، يتضمن وجود تخفيض 30% على السلع مرتفعة الثمن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخفيف على المواطنين في ظل جائحة كورونا، بشرط أن يمتلك الفرد البطاقة التموينية حتى يحصل على السلع مخفضة الثمن، وأن الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى، برعاية رئيس الجمهورية لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.
والمبادرة تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه بنسب خصم بمتوسط 20%، وتقوم هذه المبادرة على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، تقديم دعم مالى من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفةبتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.
ومن المقرر أن يتم عمل بوابة إليكترونية وكتالوج اليكترونى، تعرض عليه الشركات المشاركة فى المبادرة، المنتجات التى تشارك بها والخصومات المقدمة، على أ، تقوم الشركات الراغبة فى الاشتراك سرعة الافادة بملف تعريفى يحتوى على بيانات المنتجات وبيانات الاتصال الخاصة بكل شركة.
يذكر أن الحكومة أعلنت أمس عن إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع الاستهلاك تستهدف تخفيض إضافي للأسعار بقيمة 4 لـ 5%، عن طريق التقسيط، وبخصومات 20% ويستفيد منها حاملي البطاقات التموينية المقدرين بـ64 مليون مواطن، متابعة: "نتحدث عن مبادرة بحجم سلع يصل لـ 100 مليار جنيه ".
وسيتم طرح العديد من السلع بأسعار مخفضة، و يستفيد منها حاملي البطاقات التموينية للحصول على السلع المعمرة وغير المعمرة ومجموعة كبيرة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الخفيفة والثقيلة والملابس الجاهزة والأثاث وكل المنتجات الخاصة بتشطيبات المنازل.
وأطلقت وزارة المالية مبادرة إنشاء صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك يهدف إلى ضم شريحة جديدة من المستهلكين ممن لا يستطيعون شراء عقارات أو سلع معينة، ويتم من خلاله تقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض برأسمال مليارى جنيه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أهمية تيسير الإجراءات ووجه رسالة طمأنة للناس بالتعامل مع البنوك دون تخوف وسهولة الإجراءات حيث يهدف الصندوق لتقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض، وبذلك تكون الدولة سعت لتيسيير حصول المواطنين على وحدة سكنية أو سلعة بضمان من الحكومة، وبالتالي يحد من تكلفة القرض على العميل.
