EN 
أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين مرسوما بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، جاء فيه 4 مواد أساسية:
المادة (1):
يُوقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة وفقًا لنص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020.
المادة (2):
يُستقطع مبلغ وقدره (450,000,000) دولار أمريكي (أربعمائة وخمسون مليون دولار أمريكي) من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة فقط، ويُخصص لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020، وذلك للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، على أن يتم العمل على تغطية هذا المبلغ عند انتهاء التداعيات المالية الطارئة.
المادة (3):
يُصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فيما كشف مصدر حكومي كويتي، أمس الأحد، عن دراسة الحكومة تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال القادمة، كأحد الحلول لتمويل عجز الميزانية العامة.
وبحسب تقرير لوكالة "رويترز" تعاني الكويت في السنة المالية الحالية من أزمة حادة في تمويل عجزها المالي، والذي قد يتفاقم بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط والتكاليف المالية الإضافية التي تكبدتها الحكومة بسبب أزمة كورونا.
وقال المصدر لـ"رويترز": "هذا الشيء لم يتم بعد، لكنه أحد الحلول المطروحة.. الأمر تم عرضه باللجان الحكومية، وتمت مناقشته وهو واحد من الحلول".
وأضاف أن هذا الحل هو أقرب للتحقق "ويمكن أن يتم سريعا" لأنه يحتاج فقط إلى خطوات إجرائية حتى يتم تنفيذها عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، ولا يحتاج موافقة البرلمان، مبينا أن الجهات الحكومية تنظر حاليا في هذه الإجراءات.
ونتيجة للسحب المستمر من صندوق الاحتياطي العام الذي يمثل الملاذ الأقرب للحكومة، فقد تم استنزاف جزء كبير من سيولته، لكن لدى الصندوق أصول غير سائلة تتخوف الأوساط الحكومية من بيعها في الوقت الحالي بسبب ضعف الأسواق.
وقالت رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية البرلمانية، اليوم، إن صندوق الاحتياطي العام تم استنفاذه ولم يتبق منه سوى 1.1 مليار دينار (3.58 مليار دولار).
أما صندوق الأجيال القادمة فيمثل الصندوق السيادي للدولة ويتم من خلاله استثمار مئات مليارات الدولارات لصالح الأجيال القادمة في مرحلة ما بعد النفط، ولم يتم اللجوء له إلا مرة واحدة بسبب الغزو العراقي للكويت أوائل التسعينيات.
وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن عشرة بالمئة سنويا من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.
لكن المصدر أشار إلى أن قيمة الأصول التي يمكن أن يتم تحويلها ستعتمد على نوعيتها، مبينا ضرورة التأكد من أن هذه الأصول "مسعرة وفيها عوائد.
