EN 
وافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بآلية تعيين مفتي الجمهورية وكيفية التجديد له بعد بلوغه سن المعاش.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقى علام والدكتور محمد الضوينى ممثل الأزهر الشريف.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على :
المفتى هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتى.
ويبقى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه.
ويمثل المفتى أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها.
ويختص بالآتى:
1. إبداء الرأى الشرعى فى القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.
2. اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.
ويُباشر المفتى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالى فى كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.
كما يباشر المفتى السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإدارى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المقررة فى قانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك بعدما شهدت المناقشات، جدلا واسعا، حول عدد من النقاط الواردة بالمادة، حيث اعترض النائب اسماعيل نصر الدين، على بلوغ المفتى السن القانونية، مطالبا بمد فترة المفتى الى سبعين عاما، بدلا من الستين، كمدة قانونية، حتى يتم الإستفادة من خبراته المتراكمة، وهو ما اعترض عليه البعض من بينهم الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية مقدم مشروع القانون، مشيرا الى ان هناك التزاما بخروج علماء الأزهر بعد السن القانونية.
كما طالب الدكتور محمد الضوينى ممثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن يتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء قبل التجديد للمفتى بعد بلوغه السن القانونية.
وعقب الدكتور علي عبد العال، بأن ذلك أمر لا يجوز، نظرا لان هيئة كبار العلمار هى التى ترشح اسم المفتى فى بداية تعيينه، من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالى يكون من حق رئيس الدولة فقط التجديد للمفتى من عدمه دون اعادة الحصول على رأى هيئة كبار العلماء.
