الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نفقة الترفيه للأطفال.. حق مكتسب ترعاه المحاكم ويضمنه المجتمع

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

لم تعد الخلافات الأسرية نزهة يلجأ إليها الزوجان للانتقام من بعضهما، بل كل دقيقه من هذه الخلافات بثمن، وهو الأمر الذي انتبه إليه القضاء المصرى، وخاصة فى قانون الطفل، وحقوق الصغار، بضرورة تعويضهم عن أي صراع تسبب فيه الزوجين، لتبدأ محاكم الأسرة فى إصدار حكمها بإلزام الأب بتعويض طفله عن فترة خلافات ونزاعات مع زوجته، تحت مسمى دعوى ترفيه للطفل.

هذه الدعاوى بدأت تنتشر داخل المحاكم بكثرة، خاصة بعد أن تداول المحامون والمختصون مبادئ قضائية أحكام صدرت من محاكم الأسرة تؤكد حق الصغير فى تعويض بما يعنى "ترفيه".


محاكم الأسرة بمصر الجديدة والتجمع كانت من أكثر المحاكم التى تلقت هذه الدعاوى، خاصة عندما يكون الزوج ميسور الحال ويتقاضى راتب أو دخل كبير.

حاولنا الوصول لعدد من الدعاوى والأحكام التى تلقتها محاكم الأسرة خلال الفترة الأخيرة، وجدنا أن معظم هذه الدعاوى أقامتها الزوجات بعد الطلاق، خاصة بعد تزايد فترة النزاع القضائي مع زوجها لعدة أعوام، مما تسبب فى حرمان الأطفال من الترفيه والنزهة، وهو حق يضمنه القانون للصغار.

كما تبين أن محاكم الأسرة أرست مبدأ عاما فى هذه الدعاوى تضمن أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعي دون الإفراط، وأن هذه النفقة تتحصل حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق مفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

وتم رصد عدد من الدعاوى المقامة فى هذا الشأن سنجد منها إلزام أب بدفع ألفى جنيه كنفقة للألعاب والترفيه لطفليه،وذلك بعدما أمتنع الأب عن رعايتهم أو السؤال عنهم بسبب خلافات زوجية نشبت بينهم بسبب رفضها سفرهم برفقته.

وذكرت الزوجة أنها أنجبت منه طفلين وأنه إثر خلافات نشبت بينهما بسبب اكتشافها خيانته تركت المنزل وحصلت على الطلاق، فرد عليها برفضه الإنفاق.

وقدمت الزوجة مستند يؤكد تقاضى زوجها أرباح بقيمة 300 ألف نظير عمله فى الاستيراد والتصدير، ورغم ذلك لم ينفق على طفليه وحرمهم من الترفيه والخروج مثلهما مثل باقى الأطفال.

أما الدعوى الثانية أقامتها زوجة امام محاكم الأسرة أكدت فيها طلبها دعوى نفقة ألعاب وترفيه لطفليها، ضد مطلقها، مطالبة زوجها بسداد 50 ألف جنيه.

وأكدت الزوجة أن زوجها ميسور الحال، وينفق أمواله بغير حساب، وعندما أطالب بنفقات طفليه يساومني على الرجوع له مقابل سدادها، مع العلم أنه طلقني مرتين رسمى بسبب اعتراضي على تعدد علاقته، مستغلا عدم استطاعتى التصدي لحيلة.

وتابعت "طليقى بسبب امتلاكه الكثير من الأموال ظن أنه باستطاعته شراء أى شيء، ومنذ طلاقنا وهو يرفض رؤية الأطفال، ولا يرد على اتصالاتهم الهاتفية.

وأضافت بسبب الخلافات المالية قضيت عام ونصف من العذاب، داوم فيهم زوجى على افتعال الخلافات، وملاحقتى بالتهم الكيدية وتشويه سمعتي، إلى أن حصلت على الطلاق للضرر ومنذ تلك اللحظة وهو يعنفنى ويلاحقني.. ويرفض الإنفاق على أطفاله، لذلك طالبت بنفقة ترفيه لأطفالى الذين حرموا من الترقية بسبب خلافاتى مع والدهم.

أكد المحامي أحمد بدر أن نفقة الترفيه لم ينص عليها القانون صراحة لأنها من موجبات الحياة، خاصة بالنسبة للطفل، مؤكدا أنه لن تتكون شخصية الطفل بشكل طبيعى حتى يمارس حياته الطبيعية كباقي الأطفال.

وأشار إلى أن نفقة الترفيه يجب أن تراعي الوضع الاقتصادى للأب، وعدم المبالغة في الطلبات وما يتناسب كذلك مع الوضع المعيشي والاجتماعي للأسرة.