EN 
أكد الدكتور ياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، أن قانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية والفوائد بالنسبة للممولين المتأخرين عن سداد الضرائب المستحقة عليه يستند عليه تحسين الأداء المالي وتعزيز قدرات الموازنة العامة وإعادة الثقة مع الممولين من الأفراد والأشخاص الاعتبارية لسداد ما عليهم من مستحقات والقضاء على المنازعات معهم القديمة أو التي قد تنشأ بسببب عدم أداء ما عليهم من مستحقات.
وقال "محارم" لـ"صدى البلد"، إن وضع مصلحة الضرائب حاليا يتمثل في وجود عدد الملفات الضريبية المتراكمة داخل لجان فض المنازعات واللجان الداخلية بالمصلحة وانتظار الممولين تحديد جلسات لحسم ذلك النزاع.
يذكر أن هناك آثارا سلبية تحدث داخل بعض لجان الداخلية إذ لا يملك أعضاؤها القدرة على اتخاذ القرار، وهو أحد معوقات فض المنازعات ومشروع قانون التجاوز عن غرامات التأخير والغرامات الإضافية.
وأوضح أن تلك الإجراءات لضمان نجاح القانون تتطلب إعادة النظر في زيادة أعداد لجان فض المنازعات، ونسف قوائم الانتظار الخاصة بتحديد جلسات فض المنازعات، بالإضافة لإعادة النظر في اللجان غير القادرة على الإنجاز وعدم قدرة أعضائها على اتخاذ أي قرار بشأن النزاع الضريبي.
وأضاف أنه ينبغي قيام مصلحة الضرائب عبر المأموريات المختلفة بتحديد المراكز المالية للممولين المتأخرين والعمل على سرعة تسوية منازعاتهم وإصدار نموذج "9 أ" للاستفادة القصوى للممول من القانون، وهو ما ينعكس على تحقيق الحصيلة الضريبية، بالإضافة لقيام لجان الفحص وفض المنازعات واللجان الداخلية بالإسراع في إنجاز الملفات الموجودة لديهم والاتفاق مع الممول على حسم ذلك النزاع.
وطالب بأن تتعهد الإدارة الضريبية بعدم المغالاة في الربط والتقدير الضريبي والسداد في ظل أحكام قانون التجاوز عن مقابل التأخير والغرامات والفوائد بما يحقق مصلحة الممول والإدارة الضريبية.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة، الاثنين الماضي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
