AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مع تنامي الالتزامات.. حاكم مصرف لبنان يضخم من قيمة الأصول أكثر من 6 مليارات دولار في 2018

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز
تظهر الحسابات السنوية المدققة لمصرف لبنان المركزي أن حاكمه ضخم من قيمة أصول البنك المركزي أكثر من ستة مليارات دولار في 2018، مما يسلط الضوء على مدى إسهام سياسة الهندسة المالية المتبعة لدعم اقتصاد البلاد.

نالت البيانات المالية للعام 2018، والتي اطلعت رويترز على نسخة منها، تصديق إي.واي وديلويت الشهر الماضي لكن مع تحفظات، ولم تخرج للعلن.

وتظهر الحسابات كيف تمكن البنك المركزي من ضبط دفاتره مع المساعدة في تمويل عجز حكومي دائم الاتساع، بما في ذلك تسجيل أصول بقيمة 10.27 تريليون ليرة لبنانية (6.82 مليار دولار) تحت بند ”رسم سك عملة تحت حساب الاستقرار المالي“.


وبحسب دفاتر الحسابات، فإن الحاكم رياض سلامة ”يحدد بشكل سنوي المبلغ الذي يتعين تخصيصه من رصيد التزامات رسم سك العملة لنفقات الفائدة المُرحّلة وتكاليف مالية أخرى.“

تقيد أغلب البنوك المركزية رسم سك العملة، المعرف عادة بأرباح تُجنى من طبع النقود، باعتبارها بند دخل. لكن بحسب البيان المالي السنوي للعام 2018 الذي أعده البنك المركزي وراجعته إي.واي وديلويت، كان مصرف لبنان المركزي يسجل الأرباح المتوقعة من رسوم سك العملة تحت بند الأصول.

وقال ستيف ه. هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز، ”بند رسم سك العملة خيال محض“.

وفي رد بالبريد الإلكتروني على رويترز، رفض سلامة أن تكون حسابات البنك المركزي قد استغلت لجعل مركزه المالي يبدو أقوى أو لإخفاء خسائر، قائلا إنها تتماشى مع السياسات المحاسبية التي أقرها مجلس إدارته، كما هو منصوص عليه في البيانات المالية للعام 2018.

وكتب يقول إن بنوكا مركزية عديدة تلجأ إلى ترحيل التكاليف لتحقيق أهدافها، لكنه لم يذكر أيا من تلك البنوك بالاسم. وقال إن مصرف لبنان اضطر إلى تبني ذلك في ميزانيات أكبر نسبيا ولفترات زمنية أطول مقارنة مع البنوك المركزية الأخرى نظرا للظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان معظم فترات الخمسة عشر عاما الأخيرة.

وتابع أن التكاليف المُرحّلة تراكمت على مدى تلك الفترة بسبب تدخل البنك المركزي لدعم مالية الحكومة، تحت ضغط زيادات أجور موظفي القطاع العام والتداعيات الاقتصادية لتدفق اللاجئين السوريين منذ 2011.

كانت فايننشال تايمز هي أول من نشر عن الخطوط العريضة لنهج البنك المركزي المحاسبي.
Advertisements
AdvertisementS