EN
استحدث مشروع قانون إدارة المخلفات الجديد، مادة خاصة بالأكياس أحادية، مفادها أن هذه هي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للإستخدام المتعدد، كما حددت المادة ضوابط استخدام هذه الأكياس وعقوبات المخالفين.
تقدم بهذا المقترح عدد من النواب ومنهم النائب محمد خليفة، الذي تقدم بمقترح في هذا الشأن ووافقت عليه الحكومة باستحداث هذه المادة، مشيرا إلى المادة نصت علىحظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام، أو التخلص منها، إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحددت المادة حالاتتداول الأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام ومنها الأغراض الطبية، الصحية، الصناعية، الزراعية، الغذائية، ولمقتضيات، الأمن القومي وللمطارات وغير ذلك من الأغراض المستثناة، كمايصدر وزير المالية نظاما للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع إستيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام.
وتُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، لا تقل عن 12 شهر، تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وفي حالة المخالفة يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، مع مصادرة جميع المضبوطات.
