EN 
- عضو إسكان البرلمان: إقبال على التصالح في مخالفات البناء والقانون يرد للدولة حقوقها
- عضو بمحلية النواب: غرامة البناء المخالف مسئولية تضامنية بين المالك وصاحب الوحدة السكنية
- الحسيني يطالب الحكومة بدورات تدريبية لمنفذي القانون الجديد
ناشد وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات، وذلك وفقًا لما قرره مجلس الوزراء قبل 15 أغسطس المقبل.
وكلف الوزير المحافظين بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات
وفى هذا الصدد، اكد عدد من نواب البرلمان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء بمثابة هدية من الحكومة للمواطنين فهو يساهم بشكل كبير في إصلاح الاوضاع فالقانون لا يترتب عليه اثر عقوبات وجزاءات كغيره من التشريعات الاخرى مثل قوانين البناء الموحد وتشريعات التعدي على الاراضي والتي تكرس عقوبات بعينها.
فى البداية، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء هدية للشعب إذا أحسن الجميع فهمه وتطبيقه، مؤكدا أن القانون لا يترتب عليه اثر عقوبات وجزاءات كغيره من التشريعات الاخرى مثل قوانين البناء الموحد وتشريعات التعدي على الاراضي والتي تكرس عقوبات بعينها.
وأوضح السجيني في تصريحات لـ"صدى البلد" موجها حديثه للمواطن: "المخالف تطارده قوانين متعددة أما القانون الحالي فهدفه إصلاح الأوضاع.. لو انت مخالف هناك قوانين أخرى تطاردك وتطبيق القانون الحالي والخاص بالتصالح في المخالفة سيترتب عليه عدم تطبيق عقوبات اخرى".
وتابع: "هذا تشريع تصالحي وثمار التشريع ستعود بالإيجاب على المواطن والخزانة العامة للدولة لان المواطن سيتمتع بالخدمات التي يتمتع بها الشخص غير المخالف مثل الكهرباء والمياه والغاز وغيرها"، مشيرا الي ان التصالح يزيد من قيمة الوحدة مستقبلا بما يعود بالنفع على المالك.
واضاف: "البعض قال أتصالح ليه وهناك من سأل هل التصالح مع من بنى العقار ام مع مالك الوحدة السكنية.. صاحب المصلحة يقدم على التصالح، أما المخالف: هل تحصل على خدمات غير شرعية ام تحصل على الشرعية؟ منافع التصالح عديدة".
وأشار السجيني إلى أن التشريع راعى تسوية وضع المخالفات ومراعاة الظروف الاجتماعية والمراكز القانونية للمواطنين، وهذا تصف تصرف رشيد من الدولة.
وأردف أن قبل اصدار القانون حدث سجال بين المشرعين حول قانون الحكومة وحول فكرة من الذي يقوم بسداد الأموال، مضيفا: "النص يخاطب صاحب المصلحة ليتقدم لو صدر ضد المالك الاصلي أي حكم يتجه للتصالح والأصل يقول انه صاحب المخالفة وصدر بحقه الأحكام وتربح ولم يقدم سداد ترخيص".
وقال إن القانون يحقق العدالة وعدم التمييز ولابد من دراسة التطبيق الامثل للقانون، مقترحا شرح مزايا تطبيق القانون للمواطنين عبر وسائل الاعلام المختلفة.
كما دعا الحكومة ممثلة في الوزرات المعنية " الاسكان و التنمية المحلية" بتنظيم دورات تدريبية لمن يطبقون القانون منعا لحدوث مشكلات اثناء التطبيق، مضيفا: "من يطبق اما لديه مشكلة في فهم طريقة تطبيق القانون او قدر من الفساد و يعمل بعيدا ن المعايير وهذا تحدي على الوزراء والجهات المعنية.. الحل يتمثل في تنظيم دورات تدريبية لرؤساء الأحياء والمديريات بما يحقق اهداف الدولة وينهي مشكلات التطبيق".
طالب النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة شرح تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء للوحدات المحلية التي تطبق القانون و اقترح ان تقوم وزارة التنمية المحلية بتنظيم دورة تدريبية لشرح ثقافة التنفيذ على ارض الواقع
و اضاف الحسيني في تصريحات خاصة " طالما المواطن أبدى جدية حقيقية في التصالح فهذه فرصة لتحقيق مصالح كافة الأطراف وقف الازالات وقف تداول القضايا ضد المخالفين
طالب النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة شرح تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء للوحدات المحلية التي تطبق القانون و اقترح ان تقوم وزارة التنمية المحلية بتنظيم دورة تدريبية لشرح ثقافة التنفيذ على ارض الواقع.
و اضاف الحسيني في تصريحات خاصة "، أن المواطن أبدى جدية حقيقية في التصالح فهذه فرصة لتحقيق مصالح كافة الأطراف ووقف الازالات إضافة الى وقف تداول القضايا ضد المخالفين.
وقال الحسيني، أنه يجب أن يتم التعامل مع هذا الملف بمبدأ عدم خلط الاوراق حيث هناك بعض العقارات تم تشييدها لهدف استثماري بالمخالفة للقانون و هذه لا يمكن ان يتم معاملتها معاملة من قام من البسطاء بتشييد عقار لأبناءه
وأوضح النائب، أن القانون جاء لتحقيق مصالح المواطن و لكن يحتاج مراجعة عدم التضارب بين قانوني التصالح وازالة المخالفات بما يحقق مصالح الجميع و يأخذ بفكرة البعد الاجتماعي.
و حول الجدل الدائر بخصوص من يتحمل أموال المصالحة في مخالفات البناء، قال الحسيني " مسئولية تضامنية بين المالك وصاحب الوحدة السكنية فالمسئولية تضامنية المشتري يتحمل مسئولية شراء الوحدة بنصف الثمن و مالك العقار يتحمل مسئولية المخالفة.
قال النائب عاطف عبد الجواد عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء جيد وتطبيقه على ارض الواقع يتطلب وعي من كافة الأطراف.
و اضاف عبد الجواد في تصريحات خاصة، أن المواطنين أبدوا إقبال و مرونة مع فكرة التصالح، قائلا:" انهم حملوا على مرافق الدولة اعباء بهذه المخالفات بدون ترخيص بخلاف الادوار التي شيدوها بالمخالفة للقانون.
وأكمل النائب حديثة: " لابد من مراعاة الا تكون العقوبة واحدة رغم اختلاف طبيعة المخالفات، مضيفا " رسوم حالات التصالح في حالات الالتزام بالارتفاعات يجب ان تختلف عن من تعدى قيود الارتفاع و قام ببناء ادوار مخالفة،
وأكد النائب، أن القانون حل مشاكل كثير و رد للدولة حقوقها و الأموال التي تم انفاقها على هذه المرافق الامر الذي حمل الدولة اعباء وأوضح ان أموال المخالفات يتحملها المالك مع مشترى الوحدة بشكل تضامني.
و كان وزير التنمية المحلية قد وجه المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية التي تنظم التطبيق.
