EN 
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مصادر تمويل مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي بجانب الحكومة المصرية، والتي تتمثل فى بنك ناصر الاجتماعى، والبنوك المصرية المشاركة فى تمويل المبادرة كبنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولى، هذا بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي المشاركة فى المبادرة.
ولفت التقرير إلى أن بعض البنوك المصرية بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي تشارك فى تحمل جزء من عبء التكلفة التمويلية لهذه المبادرة مع الحكومة المصرية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة من جهة وتوسيع القاعدة التمويلية للمبادرة من جهة أخرى، بحيث يكون إجمالى القيمة المالية التمويلية للمبادرة 10 مليارات جنيه مصري.
وحول شروط تمويل المبادرة أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بالنسبة للبنوك؛ فيمكن لعملاء بطاقات الائتمان التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا بحد أدنى 500 جنيه، مضيفًا أن التقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا تشمل منح قرض شخصي بحد أدنى 5 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه لمن يرغب وينطبق عليه شروط منح القرض وفقًا لسياسة البنك وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل، على أن تصل فترة التقسيط حتى 24 شهر، وبالنسبة لشركات تمويل المستهلكين؛ فتُمنح تمويلًا بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل بحد أقصى 24 شهرًا، وبدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة.
أما بالنسبة لشروط تمويل المبادرة فيما يتعلق بشركات تمويل المستهلكين، أشار تقرير الوزارة إلى أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 1% ثابتة شهريًا، وبدون مصاريف إدارية ثابتة، بحد أقصى 25 ألفا لغير عملاء البنوك و100 ألف لعملاء البنوك، على أن تصل فترة السداد إلى 24 شهرًا، وبالنسبة لبنك ناصر الاجتماعى؛ أوضح تقرير الوزارة أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 9% ثابتة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه وتصل فترة السداد إلى 24 شهرًا.
