لحل مشكلات شاطئ النخيل.. برلماني: مهلة 3 شهور لتقديم نتائج الدراسة

جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الاسكندرية بعد تكرار حوادث الغرق فيه، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلا، وذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن إدارة الشاطئ.

وقال رئيس لجنة الادارة المحلية: "أعتقد أنه تم تصفية الأمور العالقة بين تعاونيات البناء و محافظة الاسكندرية، وأن الوقت عامل أساسي في تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير الشاطئ".

واستشهد السجيني، بمقولة للسيد رئيس الجمهورية خلال افتتاحه مشروعات اليوم، بأن الإدارة الجيدة هي التي تميز مشروعا عن آخر، فالمباني مبهرة إلا أن التحدي الكبير، يتمثل في شخصية وكفاءة الادارة، مع كل التقدير  للعمداء المسئولين عن الادارة في الجمعية، موضحا أنه قد يكون هناك كادر كبير وخبرة ولكن يتم  تحميله بأمر يقوم بتنفيذه  للمرة الاولى.

واستنكر عدم وجود توقيت واضح حتى الآن لفتح الشاطي، وآلية لتدبير الموارد المالية.

ودعا الى تقديم خطة واضحة،  لكي يحترم المواطن البرلمان والحكومة، مؤكدا أنه لا  يوجد أحد يستطيع بيع الوهم للمواطنين ففي حالة عدم توضيح ذلك بوضوح، سنجد ذلك منشورا  على السوشيال ميديا ونظهر عاجزين.

وبدوره قال اللواء جمال رشاد الادارة المركزية للمصايف: عقدنا اجتماعا بحضور المحافظ وأعضاء  الجمعية للحديث عن حق استغلال شاطئ النخيل، لافتا ان البروتوكول الذي تم عقده مدته ثلاث سنوات والمحافظ وعد بالعرض على وزارة التنمية المحلية والمجلس.

وأضاف أن المحافظ أمر أن يكون حقا للاستغلال على أربع سنوات والسماح للجمعية بالتعاقد مع جهات لادارة الشاطي، إلا أن الجمعية تحفظت ان يكون مدة البروتوكول ثلاث سنوات حيث أن الفترة لن تكون كافية لتدبير الاموال اللازمة للتطوير. 

وبدوره اكد اللواء حسام مصطفى رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان، اعتبارا من يوم الثلاثاء  الماضي بأن هناك اعمالا تنسق بين المحافظة والجمعية، حيث تم الاجتماع ثاني يوم مع الجمعية لمعرفة رأي الجمعية وأجلنا الخلافات لحين الاجتماع مع المحافظ،  وهناك استنارة كاملة ورؤية على الادارة. 

وقال: ان حواجز الامواج تحتاج لمعالجة جذرية وما يترتب عليه من مشكلات،  مشيرا ان الغرق حدث في المناطق البينية وليس الضحلة،  ونحن امام التزام بدفع ما بين 70و100مليون،  فهذه الاعمال تستغرق وقتا طويلا. 

واوضح ان المحافظ سيقدم ذلك للتنمية المحلية من اجل عرض ذلك على مجلس الوزراء،  مؤكدا انه تم الاتفاق على خطة الانقاذ والتعويضات،  وهناك كلام حول جدولة الدفعة الاولى وما يعنيما تدبير مستحقات الجمعية،  وقال: نسقنا لاستمرار الخدمات الامنية في الشاطي وحتى لو صدر قرار بفتح الشواطي سيظل هذا الشاطي مغلقا وتأكدنا من وجود الالتزمات الكاملة والمجلس الحالي للجمعية تسيير اعمال ولا يتم الصرف لهم في اي مبالغ الا من خلال اعتم الهيئة.

 

واشار انه تم اعتماد مجلس ادارة وتصالح حول ازالة البوابات ونحن نحل حلا كاملا للسيطرة على القرية ليعود شاطي نموذجيا مرة اخري. 

واتفقنا على تشكيل لجنة من جهات مختلفة لتقييم الحلول المقترحة حول حواجز الامواج. 

كما أكد ان الهيئة اتخذت اجرءات صارمة مع الجمعية واسقاط العضوية عن مجالس الادارات،وخارطة التطريق تفرض استمرار غلق الشواطئ بواسطة أمن الجمعية وامن بمديرية امن الاسكندرية بمقابل، وبدوره طالب السجيني بعرض ذلك موثقا ورفض ما قيل حيث ان الرقابة كانت ستفرض تواجدا حازما.

ولفت رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان،ان استمرار الوضع الحالي بغلق الشاطئ لحين عمل الحاجز المعدنى،هو اول خطوة،  كما أن معالجة حاجز الامواج يتطلب لجنة علمية، من محافظة اسكندرية.

وبدوره أكد الدكتور حمدي القمحاوي استاذ بالاسكندرية اكد ان المعلومات ليست كاملة ولابد من إجراء رفع مساحي كامل للمنطقة، وكان يتم استئذان المحافظة من اجل ذلك، ويمكننا من المجلس الاعلي للجامعات المساعدة في ذلك والجامعة على استعداد تام، للمساعدة في الملف، ولو حماية الشواطئ، سنساعدها.

واكد ان شهرين وقت قليل ولابد من تنفيذ نموذج وتجربته، وهذا قد يؤدي الغرض والنتيجة من الممكن ان تكون غير مرضية، حيث أن استيفاء البيانات الكاملة يتطلب ثلاثة شهور.