EN 
التنمية المحلية:
قانون التصالح على مخالفات البناء من اختصاص الإسكاني والوزارة منفذ فقط
مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق:
الحكومة أغفلت المحافظات التي لا توجد بها عواصم
وزير التنمية المحلية الأسبق:
لجان الفنية لقانون التصالح على المخالفات لابد ان تضم مهندثين ومثمنين
أثار قانون التصالح على مخالفات البناء، جدلا واسعا بسبب التصريحات المتضاربة بين المسئولين وعدم الشرح الوافى للقانون أمام المواطنين وتوضيح مواده.. وقد دعا بعض الخبراء إلى توضيح المسئولين للقانون أمام المواطنين وتعديل بعض المواد المتعلقة به.. وسنذكر في السطور التالية آراء بعض الخبراء حول القانون ومن المسئول عن تعديله.
طالب صبرى الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، بإدخال تعديلات على قانون التصالح على مخالفات البناء، بهدف تفسير وشرح القانون للمواطنين، والتأكيد على أن القانون جاء لمصلحتهم لتقنين أوضاع المخالفين وليس ضدهم كما هو متصور الآن.
وأضاف "الجندي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك تخبطًا وتضاربًا في التصريحات الخاصة بالقانون من قبل المسئولين بالدولة، موضحا أن هذا التضارب نتيجة عدم قراءة القانون وفهمه جيدا، كما أن التصريحات حول القانون لم تشرح وجهة نظر الحكومة في القانون لعدم المعرفة به.
وعن التعديلات التى يقترحها الجندي قال "لابد أن يتم تشكيل اللجان الخاصة بالمحافظات التى ستقرر قيمة المساحات حسب الشوارع بالمدن والقرى بالمحافظات"، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون لجان فنية من كليات الهندسة وخبراء مختصين والمجتمع المدني، إضافةً إلى موظفين بالمحافظة، لضمان تحديد قيمة المساحة طبقا للقواعد العلمية وليس طبقا لأهواء أحد.
وأضاف أنه لا بد أن تحدد اللجان المشكلة كيف سيتم محاسبة المواطنين، هل ستتم المحاسبة بالسعر الذى اشترى به أم السعر الحالى، موضحا أن الأمر يحتاج إلى توافق مجتمعى حول هذا الأمر؛ لأنه إذا تمت المحاسبة السعر وقت الشراء فسيكون هناك ظلم للدولة، وإذا تمت المحاسبة بالسعر الحالى سيكون هناك ظلم للمواطنين فيجب التوصل إلى حق وسط بين الاثنين.
وتابع: القانون يقول إنه بعد التصوير الجوى في 22 يوليو 2017 لا يوجد تصالح، مع العلم أن هناك العديد من المخالفات ارتكبت بعد هذا التوقيت فلابد أن يتم وضع آلية للتعامل مع هذه المخالفات.
وطالب بارجاء تنفيذ الإزالات على المخالفات بعد 22 يوليو 2017 الى ان ننتهى من المخالفات السابقة ونتدرج في تطبيق القانون من الاقدم الى الاحدث ، والانتهاء اولا من المخالفات القديمة ثم الالتفات الى الحديثة مع التأكيد على تطبيق القانون على جميع المخالفين.
ولفت إلى هناك مقترح لتخفيض مقدم جدية التصالح من 25% إلى 10%، موضحا أن الحكومة لم تدرس الموقف جيدا حيث حددت 160 ألف جنيه للتصالح في المدن و250 ألف جنيه للتصالح في عواصم المدن.
وأشار إلى أن الحكومة أغفلت عدم وجود عواصم للمدن في 4 محافظات هما المحافظات الحضارية وهى القاهرة والسويس وبور سعيد والاسكندرية بالاضافة الى ان محافظة كفر الشيخ ليس لها عاصمة وإنما هناك مدينة كفر الشيخ فكيف سيتم محاسب المخالفات فيها ؟ هل على أنها مدن ام عواصم للمدن؟.
ونوه بأن سكان المحافظات الحضارية يمكن أن يطعنوا على القانون في ظل هذا الاختلاف.
ومن جانبه، اكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، ان قانون التصالح على مخالفات البناء من اختصار وزارة الاسكان موضحا ان دور وزارة التنمية المحلية ما هو الا منفذة للقانون .
واضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ان الفنيات الخاصة بالقانون من اختصاص وزارة الاسكان التى اعدت القانون.
وفي سياق متصل ، قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق، ان اللجان الفنية التى تحدد قيمة الارض للعقارات في كل المحافظات، لابد ان تضم مهندسين من كليات الهندسة متخصصين ومثمنين الاراضى حتى تتمكن من تحديد سعر متر الارض في كل شارع ومنطقة بالمحافظات طبقا لطبيعتها ومستواها.
واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان المحافظات الحضرية التى ليس لها عواصم للمدن ،لابد ان يتم ذكرها في القانون بشكل واضح حتى لا تكون مجالا للتلاعب .
