وجاء التدريب في إطار الاهتمام المتزايد الذى توليه الحكومة المصرية لملف الحماية واللجوء على ضوء الأعباء التي تتحملها مصر جراء استضافة أكثر من 5 ملايين لاجئ ومهاجر، وما يتطلبه ذلك من تبنى نهج شامل يقوم على توفير جميع الخدمات والرعاية لهم بالتوازى مع حشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم الجهود الوطنية في إطار مبدأ تقاسم الأعباء.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء سبق له تنظيم تدريبين للكوادر المصرية خلال النصف الثانى من عام 2019 حول إجراءات اللجوء والحماية الدولية بموجب نظام اللجوء الأوروبي المشترك ورفع مستوى الوعى بظاهرة الاتجار بالبشر، إضافة لتدريب ثالث مطلع العام الجارى حول أفضل الممارسات الأوروبية في مجال الحماية واللجوء.

وحرص المكتب الأوروبي لدعم اللجوء على إتمام التدريب الجديد رغم الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا بالنظر للأهمية التي يوليها لتعزيز التعاون مع دول شمال أفريقيا، وبشكل خاص مصر، في مجال الحماية واللجوء.