EN 
- النائب عاطف مخاليف فى حواره لـ"صدى البلد":
- مشروع قانون الإيجار القديم ينص على تحديد القيمة الإيجارية بسعر جرام الفضة
- 300 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار التى مر عليها 60 عاما
- 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما
- 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات.. وزيادتها كل 3 سنوات بنسبة 10%
- سأتقدم بتعديل يسمح بتحمل مالك العقار 10% من قيمة الوحدة ومالك الشقة يتحمل 10% لسداد مخالفات البناء
- لا أسعى لشو إعلامى وراء تقديمى مشروع قانون الإيجار القديم
- ليس لدى أى مصلحة شخصية من تقديم مشروع قانون الإيجار القديم
الإيجار القديم من أكثر القضايا الشائكة التى تمس الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة، نظرا لزيادة حالة الإحتقان بين المالك والمستأجر بسبب ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر فى ظل ارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الصعبة، الأمر الذى دفع عددا من نواب البرلمان إلى التقديم بعدد من مشروعات القوانين بشأن الإيجار القديم، وذلك بهدف إزالة هذا الاحتقان بين المالك والمستأجر وفض الاشتباك بين الطرفين من خلال التوصل إلى حل عادل يرضى المالك والمستأجر.
ومن هنا أجرى "صدى البلد" حوارا مع النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان وأحد النواب الذين تقدموا بمشروع قانون للإيجار القديم، لكى يحدثنا عن آخر التطورات بشأن مشروع القانون الذى تقدم به إلى البرلمان وتفاصيله وما هى الحلول التى وضعها لفض الاشتباك الدائر بين المالك والمستأجر.
وإلى نص الحوار..
فى البداية حدثنا عن مشروع قانون الإيجار القديم الذى قمت بإعداده؟
بدأت فى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم منذ فترة طويلة تتعدى العشر سنوات، يتضمن 5 محاور، حيث يتحدث المحور الأول عن الشقق المغلق من خلال كيفية الاستفادة بها واستغلالها سواء من جانب الدولة أو الملاك فى ظل غلق الساكن لهذه الشقق وعدم حاجته لها، من خلال انتزاع الشقق المغلقة التى مر عليها 3 سنوات من المستأجر، بحيث تؤول ملكيتها للمالك مباشرة سواء كانت الدولة أو صاحب العقار.
أما بالنسبة للمحور الثانى فى مشروع القانون، فيتمثل فى تحديد قيمة الإيجار بقيمة الفضة عند إبرام العقد فى هذا التوقيت، حيث كان لا بد أن نواكب الأسعار فى الفترة الحالية لأن قيمة الإيجار ثابتة وكنا نعمل من خلال قوانين استثنائية، كما أن القيمة الفعلية للجنيه كانت عام 1960 تساوى 2 دولار ونصف الدولار وكانت القيمة الشرائية كبيرة فى هذا الوقت، إلا أننا وجدنا فى عام 2020 أن القيمة الإيجارية ثابتة وإن زادت ستكون بنسبة 20%، ومع تضخم الأسعار انخفضت قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبالتالى ارتفعت الأسعار حتى وصل الدولار إلى 16 جنيها، كل ذلك عاد بصورة سلبية على المستثمر العقارى.
ولذلك فإننى اقترحت أن تكون مواكبة القيمة الإيجارية بسعر الفضة لأن تحركها بطىء فى الزيادة، حيث لم يتحرك سعر الفضة منذ عام 1960 حتى عام 2020 إلا من 8 أضعاف إلى 12 ضعفا حسب نوع الفضة، كما أننى لم أختر الذهب أو الحديد أو النحاس أو العملات الأجنبية حتى لا نرهق المستأجر، فعلى سبيل المثال: "ما ينفعش واحد مستأجر كان بيدفع 20 جنيها سنة 1950 وأقوله ادفع دلوقتى 2000 جنيه عشان أنا عارف الظروف الاقتصادية".
وبالتالى إذا قمنا على سبيل المثال بتقييم الـ20 جنيها قيمة العقد فى الخمسينات، فعلينا أن نواكبها بقيمة جرام الفضة أثناء إبرام العقد.
كما أننى وضعت حدا أدنى للقيمة الإيجارية 300 جنيه بالنسبة لعقود الإيجار التى مر عليها 60 عاما، وإذا لم تصل قيمة جرام الفضة أثناء إبرام العقد إلى 300 جنيه الحد الأدنى، وكانت أقل منها فستكون القيمة الإيجارية 300 جنيه.
أما بالنسبة لعقود الإيجار أقل من 60 عاما سيتم إبرامها بنفس معيار جرام الفضة، ولكن سيكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية 400 جنيه لأن المستأجر قام باستئجار الشقة فى وقت كانت قيمة الجنيه مرتفعة.
أما المحور الثالث من مشروع القانون، فيتمثل فى امتداد العقد، حيث كان فى القانون رقم 49 لعام 1977 والقانون رقم 136 لعام 1988 ينصان على أن العقد يمتد من الأب الذى أبرم العقد إلى كل أفراد الأسرة الموجودين بصفة مستمرة قبل وفاة صاحب الشقة بسنة، كما أن كل أفراد الأسرة تورث بما يعنى أن الأب يورث الأبناء عقدا أبديا، إلا أنه لا توجد علاقة أبدية فى العلاقات الإيجارية فى العالم.
وينص مقترحى فى هذا الشأن على توريث الوحدة السكنية من الأب المتوفى إلى الابن على أن تنتهى العلاقة الإيجارية بعد ذلك، ولا يتم توريثها إلى أجيال تالية.
ويأتى مقترحى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الشهير الذى صدر فى يوم 15 ديسمبر عام 2002، والذى ينص على أنه سيكون هناك امتداد للعقد لجيل واحد من الأبناء فقط، ووضعت الشروط أن يكون الابن مع الأب بصفة مستمرة حتى يورث الشقة، ومن هنا تبدأ نقل الملكية لصاحب العقار.
أما بالنسبة للمحور الرابع، فإننى قمت بعمل تمييز إيجابى لبعض الفئات مثل الفتاة التى لم تتزوج والابن المعاق، وبالنسبة للابن الذى لم يصل إلى 21 عاما، بحيث يتم تخفيض الحد الأدنى لهم فى الإيجار سواء 300 جنيه أو 400 جنيه بعد إصدار القانون.
أما بالنسبة للمحور الخامس فى مقترحى، فإنه يعتمد على تقسيم المحافظات إلى 4 مربعات، وليكن مثلا القاهرة تقسم أربع مربعات شمال وجنوب وشرق وغرب القاهرة.
فعلى سبيل المثال يكون هناك مربع سكنى بشرق القاهرة يضم مناطق مثل مصر الجديدة والنزهة ومدينة ناصر والزيتون وأى منطقة ذات طابع معمارى مميز، بحيث يتم تحديد سعر إيجار للمتر بها كحد أقصى، على أن تكون زيادة الإيجار كل 3 سنوات أو زيادة سنوية بقيمة معينة.
وماذا عن قانون الإيجار القديم بالنسبة للمحلات؟
بالنسبة لقانون الإيجار القديم للمحلات، اقترحت أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحل ضعف القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، بحيث تصل إلى 600 جنيه، على أن تزيد كل 3 سنوات بنسبة 10%.
هل أرسلت مشروع قانون الإيجار للبرلمان؟
تقدمت بمشروع قانون الإيجار القديم إلى الأمانة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء الماضى، إلا أنه كان هناك عدم دستورية فى بعض المواد الخاصة بالمحلات فى مشروع القانون، وسأنتهى منها قريبا.
هل تتوقع مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالى؟
الدولة مهتمة بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم وأن تخرجه للنور، وأكبر دليل على ذلك تصريح وزير شئون المجالس النيابية بأن الحكومة تعد مشروع قانون للإيجار القديم وتريد أن تخرج منتجا ليس به أى مشاكل، مما أدى إلى تأخر مناقشة مشروع القانون حتى الآن داخل البرلمان، كما أن هناك تسرعا من المواطنين لإصداره على الرغم من أنه قانون شائك ولابد أن ننظر إليه بمنظور تشريعى مختلف.
ما تعليقك على مشروع قانون أحد النواب بأن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر أو أن يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا المالك؟
نحن نتجه فى مشروع قانون الإيجار القديم إلى العلاقة الثابتة الملزمة، أما بالنسبة للعلاقة المتحررة بشأن رغبة المالك أو المستأجر، فإننى لا أؤيدها لأنه من الممكن ألا يوافق المستأجر على بيع الشقة للمالك، على سبيل المثال: "لو واحد مأجر بقانون 96 هيقضى المدة بتاعته 59 سنة ولو مأجر بالقانون القديم هيعيش فى الشقة هو والجيل اللى بعده".
هناك من يرى أن النواب الذين تقدموا بمشروع قانون الإيجار القديم يسعون للشو الإعلامى.. ما تعليقك؟
كلام غير صحيح، لأننى أقتحم الملفات الشائكة لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم، ولا أسعى وراء شو إعلامى من خلال تقديمى مشروع القانون.
وما تعليقك على ما يتردد أن مقدمى مشروعات قوانين الإيجار القديم لديهم مصالح خاصة من وراء ذلك؟
لا صحة لهذا الكلام على الإطلاق، لأننى لست فى صف المستأجر ولا المالك ولكننى أقف وسط منطقة عادلة، وهدفى الوصول إلى إصلاح تشريعى بمنطقة عادلة بين المالك والمستأجر فى ظل وجود مشاحنات فيما بينهما.
وأقول لكل من يروج هذه الشائعات: "أى حد يقول كلمة على عاطف مخاليف محدش هيصدقه لأن الدنيا كلها عارفة مين عاطف مخاليف، وأنا إنسان بسيط وساكن فى منطقة شعبية".
ما تعليقك على اللغط الدائر بين المواطنين حول تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء؟
هناك لغط ومسار أسئلة كثيرة بين المواطنين حول من الذى سيدفع غرامة التصالح فى مخالفات البناء، حيث إن القانون لم يحدد هل الذى سيتحمل الغرامة مالك الوحدة السكنية أو مالك العقار، حيث ترك القانون الأمر مفتوحا ولم يحدد ذلك.
ثم خرج مسئولون من وزارة التنمية المحلية وأعلنوا أن المالك هو من يتحمل غرامة المخالفات، وحينما نذهب للحقيقة سنجد أنه ليس المالك فقط، لأن المالك حينما قام بالبناء كان يعرف أنه مخالف ويكون بذلك اشترك فى المخالفة، كما أن المشترى حينما كان يشترى وحدة سكنية فى برج سكنى قام بشرائها بثمن أقل من ثمن الوحدة المرخصة، وبالتالى فهو مخالف أيضا.
ولذلك فإننى سأتقدم بتعديل تشريعى على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بحيث يتم أخذ 10% من قيمة الوحدة السكنية من مالك الوحدة و10% من قيمة الوحدة على نفس الوحدة من مالك العقار، فعلى سبيل المثال إذا كان ثمن القيمة السوقية للوحدة السكنية 100 ألف جنيه يتم أخذ 10 آلاف جنيه من قيمة الوحدة من مالك الوحدة و10 آلاف جنيه من قيمة الوحدة على نفس الوحدة من مالك العقار، بحيث يتم أخذ 2500 جنيه كمقدم، ثم أخذ باقى الـ10 آلاف جنيه على 3 سنوات مثل ما نص عليه القانون.
ولو تقاعس مالك الوحدة ولم يدفع الغرامة، وقام ملاك الوحدات بالدفع، يتم قطع المرافق عن مالك الوحدة الذى لم يدفع الغرامة، وإذا تقاعس مالك العقار ولم يدفع الغرامة وباع العقار وذهب، سيتم وضعه على القائمة السوداء "البلاك ليست"، بحيث يتم إيقاف أى إجراءات يقوم بها سواء استخراج بطاقة أو رخصة سيارة أو أى إجراءات، ولو كانت لديه أملاك يتم الحجز عليها، وبذلك يكون ضمنا تطبيق القانون على الجميع.
ما رسالتك للمستأجرين والملاك بشأن مشروع قانون الإيجار القديم؟
أقول للمالك والمستأجر إننى قررت الدخول فى منطقة شائكة، ولكن بعد ما يتم تقديم المنتج ككل ويناقش فى لجنة الإسكان وأمام قاعة البرلمان سنصل لحل عادل يرضى المالك والمستأجر ويحل الأزمة بين الطرفين.
وما رؤيتك لملف تطوير العشوائيات فى عهد الرئيس السيسى؟
الرئيس السيسى أدار ملف العشوائيات منذ عام 2014 وحتى الآن على قدم وساق، وكان الجميع يتحدث عن العشوائيات فى مصر بصورة سيئة، ولكن الآن أصبحت مصر مصنفة عالميا بالنسبة للبنية التحتية والطرق، وبالنسبة للعشوائيات فإن الرئيس السيسى استطاع أن يقضى على نسبة كبيرة من العشوائيات فى مصر، ونجد الرئيس كل يوم يفتتح مناطق بديلة لقاطنى العشوائيات بعد نقلهم إلى أماكن راقية جدا، وتم عمل إسكان اجتماعى لإنقاذ العشوائيات والتخلص منها لم يحدث منذ 60 عاما، وقمنا بإنشاء عواصم جديدة تحاكى القاهرة والإسكندرية مثل مدينة العلمين الجديدة ورأس غارب والعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالى فهناك طفرة هائلة فى الإسكان الاجتماعى فى عهد الرئيس السيسى، وقد يكون إعجازا فى هذه الفترة القصيرة.
فى النهاية، ما رسالتك للشعب المصرى مع اقتراب إجراء انتخابات مجلس الشيوخ؟
كان لدينا غرفة تشريعية تتمثل فى مجلس النواب، وأصبح لدينا الآن غرفتان تشريعيتان وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهذا أمر حميد يجعل دول العالم تنظر إلينا نظرة بها احترام شديد، كما أن مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب بالنسبه لعمله ككل.
ولذلك فإننى أدعو الشعب المصرى كله أنه يجيد الاختيار وينزل يشارك فى الانتخابات وينتخب من يمثله، على الأقل نريد نزول 50% من الشعب المصرى للمشاركة فى الانتخابات، وهذا الدور الإيجابى الأول للمواطن بأن يدلى بصوته فى الانتخابات لبناء غرفة تشريعية ثانية.
