EN
وقعت غرفة الجيزة التجارية والبنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون بهدف تنمية وتطوير قطاع الثروة الداجنة وتيسير تأسيس مشروعات المجازر والمزارع الراغبة فى الاستفاده من آليات البنك الزراعي للتمويل ضمن مبادرة الدولة والبنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بمعدل فائدة متناقصة بنسبة 5%.
وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل ناصر مستعد بشكل كامل لدعم جميع الأفكار التي من شأنها تنمية جميع القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع الثروة الداجنة، كاشفًا أن الغرفة بالتعاون مع غرفة الإسكندرية تعتزم إطلاق منصة مجانية للتجار لمدة 3 أشهر سيتم تخصيص جانب كبير منها لتجارة الدواجن، الأمر الذى يعزز آليات تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، وأن البورصات السلعيه تُعد أهم الوسائل المتطورة لضبط الأسواق وخفض الأسعار.
وقال السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه يجرى حاليًا إعداد بنود بروتوكول التعاون بين الغرفة التجارية بالجيزة والبنك الزراعى متضمنة تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إزالة أي عوائق أمام الراغبين فى الحصول على تمويل سواء لإقامة مجازر أو مزارع جديدة، مؤكدًا أن قطاع الدواجن يعيش أزهى عصوره فى مصر حاليًا ومن يستثمر فيه الآن يغتنم فرصة ذهبية، خاصةً مع فتح باب التصدير مع العلم أن المنتج المصرى ضمن قائمة الأفضل عالميًا، مشيدًا بالآليات التمويلية التى اتخذها الجهاز المصرفى، وعلى رأسه البنك المركزى، وكذلك السياسات الجديدة التى يتبناها البنك الزراعى للتوسع في تمويل المشروعات.
وقال رئيس الشعبة إن شعبة الدواجن بغرفتى الجيزة والقاهرة ومعهما الاتحاد العام لمنتجى الدواجن جميعهم يعملون على تحقيق هدف واحد وهو تنمية وتطوير قطاع الثروة الداجنة فى مصر، وذلك بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة، موضحًا أن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 يحقق صالح جميع أطراف المنظومة، وعلى رأسها المستهلك، خاصةً أن ذلك القانون من شأنه المساهمة فى تفادى تفشى الأمراض والأوبئة، مشيرًا إلى أن السوق أصبح الآن مهيأ لتطبيق ذلك القانون، خاصة مع نجاح تجربة القوات المسلحه فى طرح الدواجن المجمدة، والتى شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز السيد أن هناك ضرورة الآن لتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 مطالبًا بآليات تحفيزية جديدة للتغيير من النظام التقليدى فى المزارع إلى النظام المغلق، وذلك لضمان إقبال أصحاب المزارع على تراخيص مزارعهم، مؤكدًا أن تطوير المنظومة يضمن إلى حد بعيد خفض أسعار مدخلات الإنتاج ومن ضمن آليات التطوير التوسع فى تدشين البورصات السلعية.
وكشف خالد حسن، رئيس قطاع الجيزة بالبنك الزراعى المصرى، أن إدارة البنك تعاقدت على تنفيذ منظومة بنكية جديدة سيتم تفعيلها فى غضون عامين، وهي المنظومة التى ستحقق طفرة فى تمويل مشروعات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، حيث سيصل إجمالى استثمارات وتمويلات البنك إلى نحو 4 مليارات جنيه، موضحًا أن البنك الزراعى بفضل امتلاكه 1210 فروع، فهو متواجد بجميع ربوع مصر، وذلك يجعل الأمور أكثر سهولة على راغبى الحصول على تمويل بآليات مستحدثة.
وأشار إلى أن البنك كثف خلال الفترة الأخيرة مشاركاته فى تمويل مشروعات التسمين بقطاع الدواجن، ولم تحدث شكوى واحدة فى ظل الآليات المستحدثة التى تتضمن المزيد من التيسيرات، حيث يتطلع البنك لأن يكون له دور داعم تمويليًا وفنيًا فى جميع المجازر التى تخطط الدولة لتدشينها، لافتا إلى أن البنك أعد دراسات وافية لتطوير قطاع الثروة الداجنة، خاصةً فيما يتعلق بتمويل مشروعات التدفئة باستخدام الطاقة المتجددة.
