EN 
وافقت لجنة الشئون التشريعيه والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسيات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10 / 6 / 2020.
ويهدف برنامج تمويل سياسيات التنمية لقطاع الكهرباء (البرنامج)، بحسب بيان، إلى دعم الاستراتيجة المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية عام 2016 وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسين هما تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلة لقطاع الكهرباء ودعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجة النمو الأخضر.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يٌبرم اتفاق إطاري ( اتفاق تنفيذي) بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي بصفته وكيلا ووزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية، تقدم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا متعددًا بحد تراكمي يبلغ إجمالية 150 مليون يورو لتمويل البرنامج وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو
وأكدت اللجنة البرلمانية، عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.
ووتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها " وُوفق علي الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل سياسيات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/ 6/2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
