EN 
قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق، ان الحكومة والقيادة السياسية عازمة على تطبيق القانون واستعادة هيبة الدولة وحقوقها، مشيرا الى ان القيادة السياسية حازمة في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وجادة في قراراتها.
واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه يعتقد ان الحكومة لن تمد فترة دفع مبلغ جدية التصالح مع مخالفات البناء سواء التى تقدمت بطلبات تصالح سابقة ومن المفترض ان تدفع مبلغ جدية التصالح حتى 15 اغسطس الجارى او من يتقدم من جديد متنتهى المدة في سبتمبر المقبل .
واشار الى ان المواطن المصرى معتاد على ان الدولة تمد فترة السماح لدفع المخالفات بعد انتهاء المدة وخاصة ان الامر متعلق مخالفات البناء الوحدات السكنية للمواطنين، موضحا ان الدولة مثلما فعلت في استرداد الاراضى لن تسمح بمزيد من المخالفات وعازمة على استرداد حقها واعمال دولة القانون.
وكان قد نفي مجلس الوزراء ما تداول حول تعليق العمل بقانون التصالح بمخالفات البناء لمدة عام مؤكدا ان ما يتداول غير صحيح،مؤكدا أن الحكومة مستمرة فى العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هى دون تأجيل أو إلغاء.
وشدد البيان على استمرار تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح، لافتا إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة.
