EN 
أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، عن تجميد حسابات مسؤولين على علاقة بانفجار لبنان، من بينهم رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك.
ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان مصرف لبنان المركزي عن إجراءات "استثنائية" اليوم، عقب الظروف التي يمر بها لبنان على أثر الانفجار الضخم الذي هز مرفأ لبنان وأسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة نحو 3500 آخرين، فضلا عن تدمير منازل نحو 300 ألف أسرة.
وطلب المصرف من مكاتب تحويل الأموال صرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار، في محاولة لمواجهة التداعيات الكارثية لانفجار مرفأ بيروت.
ومن جانبها، أعلنت الحكومة اللبنانية وضع عدد من مسؤولي الميناء، الذين يشرفون على التخزين والتأمين منذ عام 2014، قيد الإقامة الجبرية؛ لبيان ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
ولا يعرف عدد المسؤولين الذين سيطبق عليهم القرار، كما لا تعرف مستوياتهم الوظيفية.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إن قرار الإقامة الجبرية سيطبق على جميع مسؤولي المرفأ "الذين تعاملوا مع تخزين نترات الأمونيوم وحراستها ومعالجتها" منذ يونيو 2014.
ومن المقرر أن تسند مهمة تنفيذ الإقامة الجبرية إلى الجيش اللبناني.
