طالب النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشؤونالصحية بمجلس النواب، بضرورة الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم منه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، وذلك لتحقيق العدالة ومواجهة أخطاء المنظومة الطبية.
وأوضح مرشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون ينص على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقيالشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسؤوليةعن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
ويحظر المشروع الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها فى الدولة ويعتبر الترخيص موقوفا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأميندون تجديد.
كما يشترط لمقدم الخدمة الأجانب للترخيص لمزاولة المهنة فى الدولة أن يقدم هو أو الجهة التييعمل لديها وثيقة تأمين تغطيالمدة المطلوب الترخيص بمزاولة المهنة خلالها إذا قلت عن سنة ميلادية.