EN 
«جي. بي. مورجان»: مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا المحتفظة بثقة مؤسسات التقييم العالمية الثلاث
البنك الدولي: 3% معدلات نمو متوقعة
وزير المالية: الحكومة انتهجت سياسة استباقية في التعامل مع أزمة كورونا
أشادت مؤسسة «جي. بي. مورجان»، بأداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة تداعيات فيروس كورونا المستجد وأثره السلبي علي اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية، مؤكدة أن الاقتصاد المصري علي مستوي الشرق الأوسط نجح في الحصول علي ثقة مؤسسات التصنيف الدولية " فيتش، موديز، ستاندرآند بورز" بفضل الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية.
ويرصد "صدي البلد"، محطات فارقة لإشادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري خلال الفترات السابقة.
صندوق النقد الدولي وإجراءات الحكومة
أشاد صندوق النقد الدولي، بأداء الاقتصاد القومي عقب اندلاع جائحة كورونا عالميا بالتزامن مع إجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي المصري في 16 مارس الماضي والتي تمثلت بتقليص أسعار الفائدة استثناء بنسبة 3% وتأجيل أقساط القروض عملاء البنوك ومبادرات دعم القطاع الصحي بـ100 مليار جنيه و القطاعين الصناعي والسياحي بقيمة تجاوزت حاجز الـ200 مليار جنيه.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسب النمو في مصر إلي 2.5% بنهاية العام الجاري.
موديز تثبت تصنيفها الائتماني حول الاقتصاد المصري:
خلال إبريل الماضي ثبتت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من نظرتها المستقبلية حول استقرار الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا عالميا، عند B2، نظرا للاجراءات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية، مع رفع سقف التوقعات بوصول معدلات النمو الاقتصادي لـ4.4% بنهاية العام المالي الماضي .
البنك الدولي وتوقعات تعافي الاقتصاد
توقعت مجموعة البنك الدولي أن تصل معدل النمو في مصر لـ3% ضمن أكبر اقتصاديات العالم والذي يحتل المركز الخامس في الوقت الذي يتوقع وصول معدلات النمو عالميا لـ2.5%.
وعرضت توقعات البنك الدولي أن الاقتصاد المصري ضمن اقل اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا بفعل السياسات الهيكلية التي قامت بها الحكومة وتطوير القطاع الخاص.
منظمة الإيكونوميست وتوقعات النمو
توقعت المنظمة أن يصل معدل النمو في مصر للمركز الثاني بين بلدان العالم في العام 2020 بنسبة تصل لـ0.7% إذ تأتي متقدمة بعد الصين، إذ أيدت الأيكونومسيت توقعات البنك الدولي بشأن معدلات النمو في مصر والتي قد تصل لـ3% خلال العام الماضي رغم حالة الانكماش الاقتصادي الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بسبب كورونا.
معهد التمويل الدولي وقصة نجاح تجربة الحكومة:
عرض معهد التمويل الدولي تقريرا حول اجراءات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي والتي أسماها بـ"قصة النجاح" بعد الحصول علي حزمة تمويل بقيمة وصلت 8 مليارات دولار علي شريحيتين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتعزيز شبكات الآمان الاجتماعي والاحتياطي النقدي و تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع المعهد ان يصل عجز الموازنة العامة لـ8.5% من الناتج الملحي الاجمالي خلال العام الماضي واستمراره في التراجع لـ7.6% بنهاية العام المالي الجاري.
وكالة "فيتش" للاقتصاد المصرى، فقد أبرز الإنفوجراف، وصول معدل النمو لـ 2.6% خلال عام 2019/2020- ووفقًا للحكومة المصرية فإن معدل النمو قد يصل إلى 3.8% بشكل مبدئى خلال عام 2019/2020- و3.9% خلال عام 2020/2021، و5.4% خلال عام 2021/2022، مع توقعها أيضًا بوصول احتياطى النقد الأجنبى إلى 38.2 مليار دولار عام 2020، و40.9 مليار دولار عام 2021، و42.1 مليار دولار عام 2022.
مؤسسة فيتش وتوقعات حول الاقتصاد المصري:
اعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعاتها بتحسن جدارتها الائتمانية حول الاقتصاد المصري اذ توقعت ان يحقق الاقتصاد القومي معدلات نمو تصل لـ2.6% بنهاية العام الجاري بعد وفاء الحكومة بالتزاماتها الخارجية وتراكم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي المصري وانحسار معدلات التضخم.
بلومبرج و توقعات النمو:
توقعت وكالة بلومبرج ان تصل معدلات النمو في مصر لـ2.1% خلال العام المالي الجاري اذ يحتل الاقتصاد القومي المرتبة الأولي علي مستوي منطقة الشرق الأوسط ضمن اقتصاديات المنطقة التي تأثرت بشكل محدود بتداعيات فيروس كورونا.
اصلاحات الحكومة
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية برؤية ثاقبة في الوقت المناسب، وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، تُعد سر صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية حيث أتاحت له قدرًا من الصلابة الذى مكَّنه من التعامل الإيجابى والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وقال إن الحكومة انتهجت سياسة استباقية في التعامل مع أزمة «كورونا» حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، على النحو الذى أسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة «كورونا»، دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوى منذ منتصف يونيه الماضي، وضخ المزيد من الاستثمارات فى الأوراق المالية الحكومية بمصر.
وأضاف أن مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تُحقق معدل نمو حقيقيًا موجبًا خلال عام ٢٠٢٠، بل إن معدل النمو المحقق بها يُعد الأعلى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية أسهمت في استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين للناتج المحلي، وتعتبر مصر من الدول المحدودة جدًا التي تمكنت من خفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
