EN 
طالب النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد قانون جدية التصالح مع مخلفات البناء لمدة 6 أشهر بدلا من شهر فقط، كما أعُلن اليوم السبت، مشيرًا إلى أن الفائدة ستعود على الدولة والمواطن؛ في ظل سعي المواطن لحل الإشكالية مع الدولة حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية التي قد تجبره على هدم بنائه المخالف.
وأوضح "عبد العزيز"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن مصر بها ما يزيد على 3 ملايين بناء مخالف وفقًا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، مما يدر دخلًا كبيرًا للدولة في حالة التصالح مع المخالفين، لافتًا إلى أن المواطن متحمس بدرجة كبيرة لاستكمال التصالح خاصة أنه سيوقف كافة الأحكام القضائية التي صدرت ضدهم، والتقاعس في الفترة الماضية السبب الرئيسي به هم موظفي الدولة والمحليات.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك تباطؤا شديدا فى الرد على طلبات التصالح التي يتقدم بها المخالفين؛ نظرًا لندرة الموظفين المُكلفين بإدارة هذا الشأن، علاوة على قلة اللجان التي تبت في البناء المخالف من عدمه، منوهًا بأن ذلك أثر بشكل كبير على حصيلة التصالح وجعلها حتى الآن غير مرضية بعكس ما كان متوقع أن يحققه القانون بعد صدوره.
وأكد أن المواطن يرغب بشدة في إنهاء هذه الأزمة حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية التي قد تُعرضه للحبس أو الغرامة المالية، علاوة على ذلك فإن الدولة ستقوم بهدم بنائه في الحال، قائلًا "الدولة وضعت حلول هتنفع الطرفين والكل كسبان خاصة وأن المواطن هيحصل على رخصة رسمية مختومة من الجهات المسئولة بالدولة".
وتابع "لابد من تغيير آليات المحليات في التعامل مع المواطن لأن التباطؤ الشديد في الإجراءات لا يسمن ولا يغني من جوع".
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.
