EN 
حددت إتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للكيماويات ،وإدارة شركة بروميتون للإطارات إيجيبت "ش.م.م" ،حقوق وواجبات الإدارة والعمال في العملية الإنتاجية وعلاقات العمل ،كما وضعت الضوابط اللازمة التي تحفظ على حقوق 1300 عامل في حال ما أسمته بـ"القوة القاهرة" ،بما لا يضر بإدارة الشركة .
ووقع على الإتفاقية الجماعية أمس الأحد بمقر "النقابة العامة" :إدارة بروميتون للإطارات" والتي يمثلها انطونيو دولجيتا بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب ،وأناب عنه في التوقيع المهندس مجد سامي مسعد عضو مجلس الإدارة ومدير عام الموارد البشرية ،والكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات ،والمهندس أحمد محمد قنديل رئيس اللجنة النقابية "بالشركة" .
وأكدت الإتفاقية على أهمية الحوار البناء بإعتباره السبيل الوحيد لإقامة علاقات عمل متوازنة بينهما مستقبلا ،وعلى إحترامها لأحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين إتباعها قبل إتخاذ أي إجراءات قد تؤثر بالسلب على مصلحة أيا منهما،
ومن ضمن إيجابيات الإتفاقية أن تقوم "الإدارة" بتنفيذ زيادة أجور جميع العاملين ،سنويا في شهر إبريل من كل عام ،وذلك إعتبارا من شهر ابريل 2021 ،وللأعوام التالية " 2022 و2023" .
كما تحتسب قيمة بدل الورادي للعاملين بنظام الورادي كنسبة تعادل 25% من الأجر الاساسي للعامل في نفس التوقيتات السابقة .
كما أعطت الإتفاقية للعامل حق الإدخار ،ويصرف له في شهر أغسطس من كل عام إجمالي قيمة مدخراته مضافا إليها مساهمات الطرف الأول "الإدارة" على مدار 12 شهرا،كما منحت العامل ميزة الحصول على القرض الحسن ويتم التسوية طبقا للإجراءات التي تحددها الإدارة ..كما تنص الاتفاقية على أهمية الرعاية الصحية ليس للعامل فقط بل إدراج الابناء ضمن "المشروع الصحي" ..كما تقر زيادة منحة التميز أو الجدارة للعاملين المجتهدين والمسحقين لذلك .
ووضعت الإتفاقية واجبات على العامل تجاه الإدارة لتحقيق التوزان بين الطرفين حسب كل القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ،فعلى العامل أن يتعاون مع الإدارة في تنظيم لقاءات ومحاضرات التوعية والتثقيف ،لتفعيل الحوار الاجتماعي وتوضيح الحقائق وازالة سوء الفهم ومحاربة الشائعات والسلوكيات المسيئة للشركة ،والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية ،والمحافظ على جودة المرافق .
كما بينت الإتفاقية حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية في حال حدوث ما اسمته بـ"القوة القاهرة" التي لا تقتصر فقط على "القضاء والقدر ،أو الظروف الجوية والاستثنائية غير المتوقعة ،بل تشمل ايضا الاجراءات التي تحيط بسوق العمل من ظروف صعبة ،وفي هذه الحالة تلزم الاتفاقية الادارة والعمال بالجلوس على طاولة الحوار لمناقشة الأزمة القاهرة وغير المتوقعة لطرح الحلول والبدائل التي تحقق مصالح الطرفين في مدد زمنية محددة .
وجاء في الاتفاقية انه في حال وجود خلافات في تنفيذها يتم تسوية النزاع في اطار قواعد التحكيم العمالي المنصوص عليها في قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 .
يجدر بالذكر أنه خلال توقيع الاتفاقية تحدث ممثلي كافة الاطراف عن اهمية الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي في خدمة العملية الانتاجية ،وهو ما أكد عليه بالضبط ضيوف الشرف الذين حضروا الاجتماع ومنهم نائبي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالمنعم الجمل وخالد الفقي،والذين أكدوا على أن هذه الاتفاقية تعتبر نموذجا يحتذي به في عملية المفاوضة الجماعية والتي يجب على كافة الشركات الإعتداد بها ..كما أشار الكيمائي عماد حمدي رئيس "النقابة العامة" إلى أن "المفاوضة الجماعية" هي منهج عمل النقابة العامة للكيماويات ،وهو ما يشجع الاستثمار وتحقيق التوازن بين أطراف العمل .
