EN 
تلقت جمعية MSC لحقوق الحيوان، والمشهرة برقم 8295/2011، عدة بلاغات تفيد بتعرض مواطنين في محافظة الإسكندرية ومدينة الشيخ زايد بالقاهرة، لجمع كلابهم الخاصة أثناء السير بها، من قبل لجان من وزارة الزراعة بداعي عدم ارتدائهم الكمامات وعدم حمل أصحابها رخصتهم أو باسبوراتهم، مع مطالبة أصحابها بسرعة التوجه للوحدات البيطرية التابعة للمنطقتين ودفع غرامة 4 آلاف جنيه لاستعادتها وإلا سيتم بيعها في مزاد علني، وإعدام الكلاب التي لن تباع.
وأكدت الجمعية في بيان لها، أنها ستخاطب كل الجهات المعنية بشأن تلك الواقعة ممثلة في وزارتي الداخلية والزراعة، خاصة وأن هذا الإجراء يمثل مخالفة لنصوص الدستور التي تحمي حقوق الملكية الشخصية، كما أنه لا يوجد أي نص قانوني يجرم السير بالكلاب المملوكة لأصحابها في الشوارع.
وقالت ميرا جمال، مديرة الجمعية، إن هذا الإجراء يخالف الدستور الذي حمى حقوق الملكية العامة في مواده 33 و34 و35، حيث نصت المادة 33 على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية، كما نصت المادة 34 على أن للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون، ونصت المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون.
وأضافت ميرا، أنه لا يوجد في أي قانون بما فيها قانون العقوبات ما يجرم التحرك في الشوارع والطرقات العامة بالكلاب المملوكة لأصحابها، لافتة إلى أنها تواصلت مع عدد من المتضررين الذين أكدوا أنهم اعتادوا أن يسيروا دون سندات ملكية الكلاب أو أوراقها، فضلا عن أن الكلاب لا تنقل الأمراض والأوبئة للإنسان.
وشددت على أن احترام حقوق الملكية الشخصية للمواطنين أمر ضروري، كما أن التهديد ببيع الكلاب التي تم جمعها أو إعدامها يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الحيوان، مطالبة كل الجهات المسؤولة في الدولة بالتحرك لحماية تلك الحقوق ووقف مثل تلك الحملات التي قد تؤثر على صورة مصر دوليا.
