EN 
شهد الجهاز المصرفي عددا من الاجراءات والقرارات الداعمة للاقتصاد القومي بالتزامن م اندلاع فيروس كورونا المستجد وتأثيره علي الاقتصاديات العالمية؛ ساعدت تلك الاجراءات في دعمم الاقتصاد القومي..
وينشر " صدي البلد" أهم الاجراءات التي قام بها البنك المركزي للحفاظ علي الاقتصاد القومي وتدعيمه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ كان أبرزها تقليص اسعار الفائدة اسثناءا بواقع 3% خلال النصف الثاني من مارس الماضي لتحفيز الاقتصاد القومي، بالاضافة لتأجيل اقساط قروض عملاء البنوك مكن الافراد والشركات لمدة 6 شهور تبدأ في مارس وتنتهي في سبتمبر المقبل، بالاضافة لاصدار قرار بوضع حدود قصوي للسحب والإيداع اليومي من ماكيمنات الصراف الآلي ATM، للافراد والشركات وتعزيز التعامل الإلكتروني لتفعيل الشمول المالي و تقليل التعامل بالكاش، ثم تعديل القرار المذكور ليصل لـ20ألف جنيه سحب يومي للأفراد و 500ألف جنيه للشركات.
وكشف التقرير انه تم اتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيحية ودعم الشركات والقطاعات المتأثرة بتداعيات فيروس كوروان ، بالاضافة لتعديل سعر الفائدة بمبادرات البنك المركزي المصري لـ8% متناقصة بعد أن كانت 10% بالنسبة لمبادرات التمويل العقاري و القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات و السياحة و تجديد واحلال الفنادق وتمويل اساطيل النقل السياحي و تمويل رأس المال العامل لسداد رواتب العاملين في القطاع السياحي.
واشار التقرير إلي ان تم اصدار مبادرات لدعم السياحة أولها احلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، إذ تم تخصيص لها مبلغ 50 مليار جنيه بعائد 8% متناقصة تسدد لمدة 15 سنة بحد أقصي، و منح تسهيلات ائتمانية بحد أقصي عامين و فترة سماح لا تتجاوز 6 شهور لسداد رواتب و إلتزامات الشركات لدي الموردين والقائمين علي أعمال الصيانة، بالاضافة لمبادرة دعم العملاء غير المنتظمين من الشرطات السياحية بقيمة 10 مليون جنيه فأكثر للمديونات والحذف من قوائم الحظر في حالة سداد العميل نسبة 50% من المديونية من بداية نتتكل المبادرة وحتي نهاية العام الجاري ، وكذلك التنازل عن القضايا المتداولة في المحاكم و تحرير كافة الضمانات لتلك المدوينية .
بالاضافة لاصدار مبادرة أخري لتأجيل استحقاقات الشركات العاملة في السياحة لمدة عام تنتهي في دسيمبر القادم و فترة سداد لمدة 3 سنوات ورسملة عائد التسهيلات علي أصل الدين وعدم حساب فوائد التأخير علي الاقساط لمدة 3 سنوات ، ومبادرة رابعة لتمويل أجور ورواتب العاملين في لقطاع السياحي لمدة 3 شهور بقيمة 3 مليارات جنيه بضامن ة وزارة المالية ضمن مبادرة احلال وتجديد الفنادق و الشركات السياحية والعائمات.
وذكر التقرير أنه تم اصدار مبادرة لدعم العملاء غير المنتظمين من الشركات لجميع القطاعات بحيث تسري علي الشركات المتخذ وغير المتخذ بشأن الاجراءات القضائية من العملاء غير المنتظمينبحيث تصل المديونيات اقل من 10 ملايين جنيه ، بحيث يتم السداد العيني او النقدي لنسبة من رصيد المديونية وفقا لتدفقاته النقدية بحيثيتم حذفه من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا المتداولة في المحاكم وتحرير كافة الضمانات بتلك المديونية.
كما تم اصدار مبادرة للعملاء الافراد غير المنتظمين حيث تسري حتي نهايةسبتمبر 2019 و البالغ ديونهم لدي البنوك بأقل من مليون جنيه بدون البطاقات الائتمانية، حيث يتم التنازل عن المديونية والقضايا المتداولة اذا تم اص سداد 50 % من صافي الديون وبدون العوائد المهمشة في الفترة من نهاية مارس المقبل .
واشار التقرير الي اصدار مبادرة بـ100 مليار جنيه لدعم القطاعات الانتاجية لدعم القطاع الخاص الصناعي و الصناعي والمقاولات بعائد 8% متناقصة لتمويل تلك الانشطة من بينها صناعات وأنشطة" تعبئة السلع الزراعية والثلاحات و الثروة السمكية والداجنة والحيوانية " بحيث يصل حجم اعمال الشركة او ايراجها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر ، وتستخدم تلك المبادرة في تمويل شراء الخامات ومستلزمات الانتاج والالات و المعدات وخطوط الانتاج ورواتب العاملين، كما تم اضافة دعم قطاع المقاولات للشركات البالغ أعمالها 59 مليون جنيه سنويا و فأكثر بالاضافة لتسوية ديون العملاء غير المنتظمين .
واشار التقرير الي استمرار سريان مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يصل حجم اعمالها السنوية مليون جنيه حتي اقل من 50 مليون جنيه بعائد 5% ، واصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركات ضضمان مخاطر الائتمان لتغطية نسبة المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبري التي يصل حجم اعمالها 200 مليون جنيه فأكثر.
وذكر البنك انه تم اصدار قرار باعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركيز الائتماني لأكبر 50 عميل ، بحيث يتجاوز إجمالي التسهيلات للعملاء لنسبة 50% من محفظة البنك الائتمانية.
واوضح التقرير انه تم اطلاق مبادرة للسداد الالكتروني لزيادة اعداد وسائل القبول الالكترونية المتتاحة علي مستوي الجمهورية بحيث يستفيد منها التجار و الشركات التي لديها نقاط بيع الكترونية وتدعيم الشراء الالكترووني و تفعيل دور البطاقات والتعاملات اللاتلامسية لتعزيز الشمول المالي بحيث يتم نشر 100 ألف نقطة بيع الكترونية و نشر 200 ألف رمز استجابة سريع لدي التجار والشركات مع تخصيص برامج تحفيزية للبنوك.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع أمس مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، بحضور كلٍ من جمال نجم و رامي أبو النجا، نائبي محافظ البنك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض التطورات المالية والنقدية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتعامل البنك المركزي في هذا الإطار.
وقد أوضح محافظ البنك المركزي أن كافة المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقًا لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي 2019/ 2020، والذي شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، وذلك مقارنةً بالدول الناشئة.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار باستمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلي وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بُعد الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.
وفي هذا السياق؛ استعرض طارق عامر ما قام به الجهاز المصرفي، المتمثل في قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا، والذي نجح في ضخ حجم سيولة ضخم في السوق المحلي لتوفير النقد الأجنبي والمحلي، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية، مشيرًا إلى مضاعفة حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنةً بالمعدلات السابقة، فضلًا عن تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية، حيث بلغ حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 180 مليار جنيه استفادت منها ما يقرب من 120 ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات إدخار بفائدة 15%.
كما أوضح المتحدث الرسمي ان محافظ البنك المركزي اكد أنه تم تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفي المصري وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي، سواء من ناحية قوة رؤوس الأموال والسيولة والربحية، وهو ما انعكس على نجاح مصر مؤخرًا في سرعة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي بدون أي اشتراطات لسد أي فجوات تمويلية مستقبلية، بإجمالي 5,2 مليار دولار، إلى جانب تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوقع مقارنةً بباقي الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة لاستراتيجية الدولة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت عام 2016.
