EN 
عودة صلاة الجمعة.. دينية البرلمان تطالب بتحديد أعداد المصلين داخل المساجد
مدتها 10 دقائق.. آمنة نصير: خطبة الجمعة ستكون على شكل رسائل موجزة
بعد إعلان عودتها.. صحة البرلمان: إلغاء صلاة الجمعة داخل المساجد المخالفة
أيد نواب البرلمان، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعودة صلاة الجمعة داخل المساجد بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أغسطس الجاري، مطالبين المصلين والقائمين على المساجد بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حتى يستمر القرار.
وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن لجنة إدارة الأزمة لديها معلومات دقيقة وخطة مدروسة عن أزمة فيروس كورونا وخطة التعايش مع الوباء، وبناءً عليه يتم اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة الأزمة.
وأضاف "حمروش"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا يوجد مانع أيضا من تأجيل قرار العودة إذا رأت لجنة إدارة الأزمة ضرورة في ذلك، مطالبا بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة داخل المساجد بمراعاة التباعد الاجتماعي ووسائل التعقيم والوقاية، فضلا عن تحديد الكثافة المناسبة في كل مسجد بحسب مساحته.
وطالب النائب، بتقليل فترة الانتظار (بين الآذان والإقامة) داخل المسجد، كإجراء احترازي لمنع طول المدة الزمنية التي قد تكون سببا في نقل عدوى كورونا حال وجودها بين أحد المصلين.
خطبة الجمعة
بدورها أشادت النائبة آمنة نصير، بقرار عودة صلاة الجمعة بالمساجد، مطالبة بضرورة أخذ الحيطة وتطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل ائمة المساجد الكبرى -المطبق بها القرار- والعاملين بها، فضلا عن التزام المواطنين وترك مسافات آمنة بينهم للوقاية من فيروس كورونا.
وأكدت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، على أهمية القرار في إعادة الروحانية لدى المصريين، الذين افتقدوا صلاة الجمعة داخل المساجد وطالبوا بعودتها، مشيرة إلى أن لا يوجد مانع من الصلاة في المنزل للوقاية من الفيروس "سلامة النفس البشرية من الضرورات الخمس في الإسلام".
كما أكدت أن تحديد 10 دقائق لخطبة الجمعة مدة كافية وعادلة في ظل الظروف الحالية، لافتة إلى أن الخطبة ستكون على شكل رسائل موجزة وشاملة بعيدا عن السجع وتكرار الكلمات.
وشددت على ضرورة إعداد الخطبة جيدا حتى تحقق هدفها وتتناسب مع المدة المحددة، مع الالتزام بهذه المدة وعدم الخروج عنها بجانب الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف.
إجراءات وقاية
فيما أكد النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة تفعيل الرقابة على المساجد بعد قرار الحكومة بعودة صلاة الجمعة داخل المساجد الكبرى، على أن يتم تحديد المساجد التي ستقام بها الصلاة والآخرى التي لا تصلح مع معاقبة المخالفين للإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الأوقاف للوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المساجد المخالفة سستعرض للغلق وعدم إجراء الصلاة بها حفاظا على المصلين، مطالبا بضرورة اتباع الاجراءات التي يتم اتباعها في صلوات الجماعة التي سبق عودتها من قبل كجزء من خطة التعايش التي نفذتها الحكومة خلال الشهر الجاري.
كما طالب النائب بضرورة تفعيل التباعد الاجتماعي بين المصلين وارتداء الكمامات مع التأكد من التهوية الجيدة داخل المساجد، محذرا من التدافع مرة واحدة بعد انتهاء صلاة الجمعة والتزاحم على أبواب المسجد.
ضوابط العودة
وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أول أمس الأربعاء، عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى اعتبارا من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري.
وأعلن وزير الأوقاف ضوابط عودة صلاة الجمعة على النحو التالي:
- الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.
- عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.
- سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.
- في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.
- لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.
