خبير: قانون المحال التجارية تميز بتبسيط وتسهيل التراخيص على المواطن

أشاد الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية، بالخطوات الجادة التي ستتخذها وزارة التنميه المحليه فيما يتعلق  بملف المحال التجارية.

وقال حمدي عرفة ، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، إن هناك فرصة عظيمة للاستفادة من التجربة الحالية في ظل فيروس كورونا، فيما يتعلق بتحديد موعد غلق المحال التجارية، بعد صدور قانون المحال الجديد الذي صدر سابقا في يوليو الماضي  ، موضحا ان غلق المحال المقلقة للراحة التي تشمل الورش وأصحاب الحرف التي تصدر أصواتا تزعج المواطنين يجب ان لا يتجاوز 8 مساء، أما الصيدليات والمحال التجارية فكما هو مطبق في أكثر من دولة ممكن أن تغلق الساعة ال12 مساء لأنها لا تسبب إزعاجا للمواطن وتقدم خدمة .

وطالب عرفة ، المحافظين وما يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحليه القرويه، بالمتابعة الدورية للمحال خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للمحال التجارية من مجلس الوزراء وبعد تطبيقها.

 

وأضاف عرفة يتم ضياع ما يقرب من 43 مليار جنيه على المحليات من الأغلبية العظمي من  المحال ومنها القهاوي  في صورة عدم تأمين عمالة ورسوم ترخيص اشتراك مياه وكهرباء وتحصيل غرامات مخالفات ورسوم تجديد تراخيص مخالفات إشغال طريق والضرائب ورسوم تأمين صحي على العاملين حيث إنهم غير ملتزمين بذلك .

وأشار إلى أن قانون المحال العامة، جيد في مجمله حيث انه منح حق الحصول على الترخيص بالإخطار لو لم تجيب الجهات المختصة علي الطلب المقدم من المواطن، وأسند بعض المهام لبعض الشركات الخاصة.

وتابع ان القانون أغفل  وجود المحلات المقلقة للراحة في المناطق السكنية حيث انه لا يوجد هذا الأمر إلا في الدول النامية فقط ، وكان لابد ان تكون مثل هذه المحال في مناطق بعيدة عن المناطق السكنية، كما أن العقوبات الموجودة  بالقانون علي المخالفات بسيطة جدا تتراوح بين الإغلاق من سنة لستة أشهر ، وغرامات بسيطة ويجب أن تكون رادعة أكثر من ذلك.