البرلمان يوافق على مقترح أبو العينين بإلغاء عقوبة الحبس في حالة تأخر تقديم الإقرار الضريبي.. النائب: القانون الموحد نقلة حضارية.. وبه مزايا عديدة للدولة والممول

لابد من تحقيق التوازن بين العقوبة والمخالفة بقانون الإجراءات الضريبة الموحد

القانون يمكن من حصر أفضل للمجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي ومكافحة التهرب

من الممكن زيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على الممولين الحاليين

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اقتراح النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، بإلغاء عقوبة الحبس في تأخر تقديم الإقرار الضريبي مع زيادة قيمة الغرامة، وأصبح الحد الأقصى للغرامة 200 ألف جنيه بدلًا 100 ألف.

وأيّد أعضاء المجلس بالإجماع، ما ذكره النائب محمد أبو العينين في كلمته بالجسلة العامة، عن خطورة هذه العقوبة على المستثمرين بمشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد.

 

وتنص المادة 71 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على معاقبة من يتأخر عن التقدم بالإقرار الضريبي لمدة تتجاوز ستين يومًا بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال "أبو العينين"، في كلمته بالجلسة العامة، إن إقرار عقوبة الحبس على هذه المخالفة يتعارض مع جهود الدولة لجذب المستثمرين ويسبب الفزع لدى الممولين، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك توازن بين العقوبة والمخالفة.

كما طالب النائب، بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة مع زيادة الحد الأقصى للغرامة، مضيفا أن القانون 91 لسنة 2005 الخاص بضرائب الدخل لم ينص على عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة.

وأكد "أبو العينين"، أهمية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد للممول والدولة، مشيرًا إلى أنه نقلة حضارية يسهم في تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب وتقليل وقت وتكلفة سداد الضرائب؛ وهو ما يؤدى لتحسن بيئة الاستثمار وزيادة الإيرادات الضريبية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف حصر المجتمع الضريبي بشكل أفضل، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الإقرارات إلكترونيا والتحصيل إلكترونيا، والتحول من النظام الورقي الى النظام الرقمي وتبسيط وميكنة كافة الإجراءات الضريبية من خلال نافذة واحدة، وتوحيد كافة الإجراءات الخاصة بكافة الضرائب في قانون واحد.

وأضاف أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في كافة عمليات البيع والشراء، وكذا الإيصال المهني إلكتروني عند التعامل مع أصحاب المهن الحرة، وربط أجهزة إصدار الفواتير الإليكترونية بمصلحة الضرائب بما يجعلها تحصر بشكل لحظي وفوري كل تعاملات المجتمع الضريبي، وبما لا يكون هناك أي مجال للتهرب، يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حق الدولة.

وأكد "أبو العينين"، أن الضرائب هي أهم مصادر إيرادات الدولة، فهي توفر 75% من إيرادات الموازنة العامة، مضيفا أن الحصيلة الضريبية تبلغ حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن المتوسط العالمي يترواح بين 18% و20%، ويصل في الولايات المتحدة إلى 24%؛ وهو ما يشير إلى أن من الممكن زيادة الإيرادات الضريبية عبر الحصر الكامل للمجتمع الضريبي من دون زيادة الأعباء على الممولين الحاليين.

وقال النائب، إن مشروع القانون سيمكن من حصر المجتمع الضريبي عن طريق الذكاء الاصطناعي، حيث سيكون التعامل إلكترونيًا، مطالبا وزارة المالية، بتوفير متطلبات إنجاح هذا النظام الجديد؛ عبر توفير التكنولوجيات الحديثة والموارد البشرية المؤهلة. 

وقدم أبو العينين التحية إلى وزارة المالية، وقال تستحق كل التقدير والاحترام وأرجو أن تكون بداية خير لفض المنازعات الضريبية، داعيا إلى النظر فيما يتعلق بتقليل المدة التي يستغرقها الفصل في الطعون الضريبية سواء أمام اللجان الداخلية أو لجان الطعن؛ بما يسهم في سرعة تحصيل المتأخرات الضريبية واستقرار الموقف الضريبي للممول.