EN 
كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، تفاصيل إحالة 4 مسؤولين بالوحدة المحلية في جرجا للمحاكمة.
وقال سمير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر القناة "الأولى "، أنه بعد المعاينة على الطبيعة؛ تبين أن قطعة الأرض الخاصة بالمبني الشهير بجرجا والذى تم إزالته، تقع بحوض ١٦ ضمن القطعة رقم ٣ ولا يوجد به أملاك دولة.
وتابع:" أن مساحة العقار المخالف للأدوار الأرضي والمتكررة بمساحة ٢٠٠ متر في حين أن مساحة العقار المخالف على الطبيعة هي ٤٣٠ مترًا للأرضي و ٥٣٨ مترًا للأدوار المتكررة من الأول حتى الحادي عشر، وأن تلك المخالفة ترتب عليها أن قرارات الإزالة صدرت بمساحة٢٠٠ متر وتم احتساب غرامات عدم التنفيذ عن تلك المساحة بأقل من الواقع والحقيقة مما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة ".
وكان المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بإحالة أربعة من المختصين بالوحدة المحلية لمركز و مدينة جرجا للمحاكمة التأديبية.
