EN 
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر تحصد إشادات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وكذا المؤسسات الاقتصادية العالمية نتيجة ما قامت به خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التزام الحكومة بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء من خلال تحرير سعر الصرف أو إصلاح السياسة المالية في ترشيد الإنفاق وآخرها التسعير التلقائي لتعريفة البنزين وإعادة عملية التسعير بشكل ربع سنوي تلقائيا وفقا للأسعار العالمية للبترول، وكذا سعر الصرف والمصروفات يؤكد جدية مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الذي نص على تحريك أسعار الوقود تدريجيا ليتم تسعيره وفقا للسوق العالمية.
الدكتور مصطفى بدرة، أكد لـ صدى البلد، أن ما تحققه مصر من نجاحات على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلية تأتي بدعم من تنفيذ قرارات جريئة وجادة في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني على مستويات متوازية سواء على صعيد السياسة النقودية وأهمها: تحرير سعر الصرف والسياسة المالية ومنها إعادة ترتيب أولويات الحكومة في الإنفاق وترشيد الدعم وكذا السياسة التشريعية ونسخ تشريعات اقتصادية جديدة تدفع عجلة الاستثمار.
الخبير الاقتصادي، تابع أن المجتمع الدولي سواء خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين وكل المؤسسات الاقتصادية العالمية ترصد ما يحققه الاقتصاد المصري من إنجازات خلال خطة الإصلاح الاقتصادي وهو ما يظهر بشكل مباشر في الإشادات الدولية التي يحصدها الاقتصاد المصري مع كل خطوة من خطوات برنامج الإصلاح.
أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن ملف مصر الائتماني المصنف عند المرتبة B2 بنظرة مستقرة يعكس الحجم الكبير لاقتصادها وتنوعه، وتمتعه بقاعدة تمويل محلية كبيرة، فضلًا عن احتياطيات من النقد الأجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضحت الوكالة أن المستويات المنخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية تدعم الوضع الائتماني لمصر، وقد سمح انخفاض التضخم والسياسات النقدية الموثوقة للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي ساهم في الانخفاض التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي الحكومي.
