الحكومة تنفي مد التصالح في مخالفات البناء.. لا صحة لرفع أسعار تذاكر الطيران .. حقيقة بيع مترو الأنفاق وسحب لوحات السيارات.. مجانية التعليم حق أصيل للطلاب.. والإجراءات الوقائية في مطارات مصر "مشددة"

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات  خلال الفترة (من 28 أغسطس حتى4 سبتمبر 2020):

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة لمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، موضحًا أن المدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح، ستنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ولن يتم قبول أي طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة، مشددًا على أنه لن يتم قبول التصالح في أي مخالفات جديدة، وذلك بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل، سيتم إنشاء وحدات متخصصة لمتابعة المخالفات، تعمل هذه الوحدات على تمكين الدولة من رصد أي بناء مخالف، حيث يتم دراسة الحالة من خلال الوحدة المركزية، والتعامل الفوري معها، على أن يتم دعم تلك المنظومة بالتابلت للإسراع في الإبلاغ عن المخالفة، وذلك في مدة لا تجاوز الـ 48 ساعة وإزالتها على الفور.

كما نفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل المطارات المصرية تزامنًا مع تراجع أعداد الإصابات بالفيروس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل المطارات المصرية تزامنًا مع تراجع أعداد الإصابات، مُوضحةً استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المترددين على المطارات المصرية، بالإضافة إلى حظر دخول القادمين دون تقديم ما يفيد إجراء تحليل (PCR) بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الموعد المحدد للإقلاع، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية المصريين من الإصابة وتأمين البلاد.

وفي إطار استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المطارات المصرية، يلتزم الوافدون بارتداء كمامات الوجه أثناء دخول المطارات المصرية، ويتم قياس درجة حرارة الوافدين، كما يتم اتباع قواعد التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة 2 متر بين الوافدين في مناطق التجمعات من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية أثناء إنهاء الإجراءات، بالإضافة إلى تطهير جميع المطارات بشكل مستمر كل 3 ساعات، وكذلك تطهير عربات نقل الحقائب بشكل مستمر بعد كل استخدام.

ونفي المركز ما تداولته  بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة كورونا، مُوضحةً أن أسعار تذاكر الطيران كما هي دون أي زيادة، كما يتم تقديم تخفيضات تتراوح بين 20 إلى 25% على أسعار تذاكر الطيران لبعض الدول، وذلك في إطار حرص الدولة على تنشيط حركة الطيران.

كما نفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لبيع مرفق مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لن يتم خصخصة مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكًا أصيلًا للدولة وللشعب المصري وسيستمر كذلك، مُوضحةً أنه تم توقيع عقد إسناد تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لإحدى الشركات الفرنسية، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتها في مجال تشغيل وصيانة أنظمة النقل، مُشددةً على سعي الدولة خلال الفترة الحالية لتحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.

وإن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، ولا تمتلك أي صلاحيات في تحديد سعر تذكرة الرحلة، بالإضافة إلى أنها ستدخل نظامًا جديدًا للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى، يليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة، كما ستقوم الشركة بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وكذلك توفير جميع قطع الغيار التي يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق طول فترة العقد.

ونفي المركز  ماتداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء، مُوضحةً أن العداد مسبوق الدفع يُطبق طريقة تلقائية للمحاسبة عند تجاوز الاستهلاك شريحة معينة؛ حيث يقوم العداد بالمحاسبة من البداية بعد الدخول في الشريحة الجديدة، وذلك عند الانتقال من شريحة لأخرى دون فرض أي غرامات على الاستهلاك.

وتحتوي العدادات مسبوقة الدفع على حدود للشرائح، كما يوجد بها سعر لكل شريحة، وفقًا لنوع النشاط الذي تعاقد المُشترك عليه، حيث يذهب المشترك تلقائيًا إلى الشريحة بحسب استهلاكه لعدد الكيلو وات، وإذا تخطى حد الشريحة ينتقل إلى الشريحة الأعلى، علمًا بأن الحساب سيعاد من جديد مع بداية فترة المحاسبة الجديدة، في حين يتم خصم مقابل خدمة العملاء في آخر يوم من الشهر وفقًا لآخر شريحة لدى المشترك بواقع جنيه للشريحة الأولى، وجنيهين للشريحة الثانية، و6 جنيهات للثالثة، و11 جنيهًا للرابعة، و15 جنيهًا للشريحة الخامسة، و25 جنيهًا للشريحة السادسة، و40 جنيهًا للشريحة السابعة، ولا يتم خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة؛ وإنما يتم الخصم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك آخر يوم في الشهر فقط، هذا بخلاف خصم فارق المحاسبة نتيجة التنقل ما بين الشرائح، وفي حالة عدم الاستهلاك (العداد مغلق) يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.

ونفي المركز تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 2020/2021، مُوضحةً أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.

وفي إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، يتم العمل على عدد من المحاور، ويتمثل المحور الأول: في رفع القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي، من خلال التوسع في إنشاء جامعات حكومية جديدة، حيث سيشهد العام الحالي افتتاح المراحل الأولى لعدد من الجامعات الأهلية، وهي: الجلالة، والعلمين، وجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة بمدن رأس سدر، شرم الشيخ، الطور، وقد تم زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 94.4%، لتصل إلى 35 جامعة عام 2020/2021، مقارنة بـ 18 جامعة عام 2014/2015، كما بلغت الاعتمادات المالية للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية 30 مليار جنيه عام 2020/2021، وجار البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة وهي (حلوان- أسيوط- بني سويف- بنها- أسوان- المنيا- المنصورة- قناة السويس- بورسعيد- سوهاج).

بينما يتمثل المحور الثاني: في تحسين جودة التعليم العالي والجامعات، من خلال مواصلة الجهود للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والارتفاع بمستوى جودة مخرجاتها، والانتهاء من تحديث 80% من تطوير المناهج الدراسية لكافة التخصصات، أما المحور الثالث: فيستهدف تحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية، حيث تواصل الدولة خلال العام الحالي 2020/2021، تقديم الدعم للجامعات المصرية والارتقاء بترتيبها في التصنيفات الدولية، والاستمرار في العمل على تحسين ترتيب مصر في النشر الدولي.

ويستهدف المحور الرابع دعم وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات، واستكمال إنشاءات الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي جامعة متخصصة في تكنولوجيا البيانات والمعلومات، في حين يتضمن المحور الخامس: تطوير المناهج الدراسية للقطاع الطبي أسوة بالطب البشري والصيدلي، مع الانتهاء من تطوير طوارئ مستشفى قصر العيني، ويستهدف المحور السادس:  دعم الأنشطة الطلابية بتنفيذ خطة متكاملة لتوسيع مظلة النشاط الطلابي، تتضمن الأنشطة الفنية والرياضية والعلمية، سواء على المستوى المركزي بمعهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي للجامعات، أو على مستوى الجامعات عبر الأسابيع الشبابية والفعاليات والأنشطة بكل جامعة على مدار العام.

ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعادة فتح تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعادة فتح تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، موضحةً أنه تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى للتنسيق، والإعلان عن نتائجها النهائية يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الماضي،  ولن يتم إعادة فتحها مجددًا، مشيرةً إلى أنه تم فتح تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق، وذلك في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري.

ووفقًا لنتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، وصل عدد من تقدم بالفعل بالنسبة للشعب العلمية 48148 طالبًا، والشعبة الأدبية 101 ألف بإجمالي 149 ألف طالب، وقد وصل الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى شعبة علوم بدأ بـ 400 درجة فأكثر بنسبة قبول 97.6% بعدد طلاب 30855 طالبًا، وبالنسبة لشعبة رياضة 387 درجة بنسبة 94.4%، وبالنسبة للشعبة الأدبية 327.5 درجة بنسبة 97.9% فأكثر، بإجمالي عدد طلاب 149658 طالبًا،

وفي سياق متصل، يبدأ تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات بالنسبة للشعب العلمية بحد أدنى 370.5 درجة فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية بإجمالي عدد 194 ألفًا و448 طالبًا، أما فيما يخص الحد الأدنى للشعبة الأدبية فقد بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة بإجمالي عدد طلاب 60064 طالبًا، ويبلغ إجمالي طلاب الشعبتين بالمرحلة الثانية 24 ألفًا و512 طالبًا وطالبة من الثانوية العامة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

ونفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تفشي مرض الدرن بين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشي مرض الدرن أو أي أمراض وبائية بين الماشية بأي من محافظات الجمهورية، وأن الوضع الصحي لكافة الماشية بمختلف المحافظات آمن تمامًا، مُشددةً على شن حملات دورية لتحصين الماشية، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة انتشار أي فيروسات أو أوبئة بينها، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي سياق متصل، فقد تم إطلاق برنامج مكثف في شهر أبريل الماضي لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع خاصةً في فصل الصيف، حيث تم تجهيز الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، فضلًا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهام الطبيب البيطرية وفقًا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

ونفي المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، مُوضحةً أنه يتم سحب رخص تسيير المركبات التى تحمل اللوحات المعدنية القديمة لدفع مالكيها للتوجه لوحدات المرور لاستبدالها بأخرى مؤمنة دون أن يترتب على ذلك أى غرامة أو عقوبة مالية وبغض النظر عن انتهاء رخصة التسيير من عدمه ودون الارتباط بمهلة تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك فى ضوء توجه الدولة للتحول الرقمي وحرص الوزارة على إدارة الحركة المرورية إلكترونيا ورفع مستوى السلامة المرورية كخطوة نحو تطبيق منظومة النقل الذكية.

ونفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع بعض جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب، مشددةً على أن كافة الجزر التابعة للمحميات الطبيعية لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وأن الدولة حريصة على الحفاظ على كافة محمياتها الطبيعية وعدم المساس بأي منها، مُشيرةً إلى أن جزر نهر النيل غير معلنة جميعها كمحميات طبيعية مع اعتبارها أملاكًا للدولة يحق لها التصرف فيها بما يتناسب مع المصلحة العامة دون بيعها.

ويعد ملف المحميات الطبيعية وتطويرها من أهم الملفات التى يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية بالعديد من المحميات، ومنها محميات الفيوم لحماية الموارد الطبيعية بها مع تعظيم فرص الاستفادة الاجتماعية والاقتصادية  خاصة أنها تتمتع بمناطق جذب سياحي متنوعة تحتاج إلى تسليط الضوء عليها ووضعها على خريطة السياحة البيئية بمصر و العالم ومنها منطقة الشلالات، والتي تعتبر من أهم مناطق الأنشطة السياحية والترفيهية بالمحمية، بالإضافة إلى منطقة وادي الحيتان كأحد مواقع التراث الطبيعي العالمي، وكذلك تنوعها البيولوجي الغني، علاوة على قربها من محافظة القاهرة مما يجعلها مكانًا جاذبًا للسياحة البيئية بكافة أنواعها وأنشطتها .

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (eeaa.gov.eg).

ونفي المركز ما  تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن احتواء الأرز المصري على نسب عالية من مادة الزرنيخ السام، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء الأرز المصري على نسب عالية من مادة الزرنيخ السام، مُوضحةً أن الأرز المصري سليم وآمن تمامًا، حيث يتم ريه بمياه نظيفة مع استخدام أسمدة ومبيدات في زراعته مطابقة لكافة المواصفات القياسية وخالية من أي مواد سامة أو محظورة.

وفي سياق متصل، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد المياه المستخدمة في زراعة محصول الأرز، والتي تتمثل في استنباط أصناف جديدة من الأرز، وهي (سخا سوبر 300- سخا 178- سخا 179) قليلة استهلاك المياه، وتتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف، بالإضافة إلى زراعة أصناف تناسب المناطق المناخية، ونباتات تستطيع تخليص المياه من العناصر الثقيلة لاستخدامها في أغراض أخرى، فضلًا عن تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.

ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف طرح شهادات " ابن مصر" ذات العائد 15%، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع بنك مصر، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لوقف طرح شهادات " ابن مصر" ذات العائد 15%، مُوضحًا أن البنك مستمر في طرح تلك الشهادات بجميع فروعه على مستوى الجمهورية، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب العملاء خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أن حصيلة بيع تلك الشهادات تخطت 90 مليار جنيه.

ويستمر البنك في طرح الوعاء الادخاري الجديد "شهادة ابن مصر"، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرًا ولا يتم تجديدها، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، حيث تبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا مع احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء تاريخ الإصدار وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.