بالأرقام .. كيف حاز الاقتصاد المصري ثقة المؤسسات الدولية

دعمت الاصلاحات الهيكلية و المالية التى اجرتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية الاقتصاد فى مواجهة العديدة من الازمات و أخرها التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا مما جعله اكثر الاقتصاديات استقرار بالمنطقة العربية فضلا عن الثقة التى حازها من قبل المؤسسات الدولية و العالمية.

ويرصد "صدى البلد "الاشادات المتتالية للموسسات الدولية فى أداء الاقتصاد المصري أثناء جائحة فيروس كورونا و التوقعات المستقبلية للادائه.

أقرا ايضا ..الدولار يفقد 9 قروش أمام الجنيه خلال أسبوع

مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية

تتوقع تقرير مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية تخفيف الضغط على الجنيه بعد تجاوز مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات حيث تتجه السياحة إلي طريقها نحو الانتعاش مجددًا مع زوال القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وكالة فيتش

توقعت وكالة فيتش نجاح مصر في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلال السنوات القادمة، بما يكفي لتغطية الواردات لمدة لا تقل عن 6 أشهر حتى عام 2024.وتوقعت كذلك أن تبلغ إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات 47.7 مليار دولار عام 2020، لتواصل الارتفاع حتى تصل إلى 55.3 مليار دولار عام 2024.

وأشارت وكالة فيتش إلى أن الجنيه المصري جاء ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً حتى أغسطس من عام 2020، مؤكدة أنه شهد استقرارًا أمام الدولار، متوقعة أن يظل مستقرًا نسبيًا حتى نهاية عام 2020، على الرغم من تراجع عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد، وأوضح التقرير معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، حيث تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 4.9% أمام الدولار، وذلك حتى أغسطس من عام 2020، مقارنة بعام 2019. مؤسسة كابيتال إيكونوميكسأوضحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن الجنية شهد ارتفاعًا بنسبة 2% مقابل الدولار منذ يوليو، مع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير لتشجيع تدفق رأس المال.

"الإيكونوميست"تتوقع "الإيكونوميست بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، حيث من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021، متوقعة أن يتحسن بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024.وإشادت الإيكونوميست باستقرار صافي الاحتياطيات الدولية في يونيو 2020، مؤكدةً أنه أدى إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعة في الوقت ذاته أن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في الانتعاش تدريجيًا بعد عام 2021، مُشيرةً إلى أن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022. صندوق النقد الدولىتوقع صندوق النقد الدولى تحسن الاحتياطيات الدولية ومصادر النقد الأجنبي، متوقعًا أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 40.1 مليار دولار عام 2020/2021، مرتفعًا ليصل إلي51 مليار دولار عام 2024/2025.
كما توقع الصندوق أن تصل صادرات السلع والخدمات إلى 34.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، ارتفاعًا لتصل إلي 76.2 مليار دولار خلال عام 2024/2025، مع ارتفاع التحويلات الخاصة إلى 18.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، لترتفع وصولًا إلى 25 مليار دولار خلال عام 2024/2025، كما توقع الصندوق كذلك أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.5 مليار دولار خلال عام 2020/2021، ليصل إلى و17.1 مليار دولار خلال عام 2024/2025. المجموعة المالية هيرمس

توقعت المجموعة المالية هيرمستحقيق مصر معدل نمو اقتصادى بنسبة 3% خلال العام المالى الجارى 2020/2021، وبالإستناد إلى ما حققته الحكومة المصرية من معدلات نمو إيجابية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وعدم تخفيض مؤسسات التصنيف الدولية للتصنيف الائتماني لمصر خلال شهور الجائحة

جريدة المونيتور

ترى جريدة المونيتور أن الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة تقدم الأمل للاقتصاد فى عالم ما بعد كورونا، مشيرة إلى أنه بينما يواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا من عدة عوامل، مثل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ، والتوقف المفاجئ في السياحة، و لكن إن إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد هي الطفرة التكنولوجية التي استمرت حتى طوال الوباء العالمي و كانت الشركات و التجارة التكنولوجية إحدى القطاعات التى تنمو بشكل كبير فى ظل جائحة فيروس كورونا، موضحة أن منصات التجارة الإلكترونية في مصر صعدت بشكل ملحوظ فى هذه الفترة و تم ملاحظة ذلك من قبل الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، حيث شهدت بعض الشركات زيادة في المبيعات عبر الإنترنت من الأزياء والأغذية ومنتجات النظافة والهدايا وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.