EN
أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تملك غير السعوديين للعقار ، وهو ما يفتح الباب أمام غير السعوديين لتملك العقارات في المملكة، في خطوة وصفها المراقبون بأنها مفصلية ضمن مسار التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية السعودية 2030، واستثمار قوي في قطاع العقارات.
وقد جاء القرار خلال جلسة حكومية هقدت الثلاثاء، وشهدت متابعة كبيرة من وسائل الإعلام المحلية والدولية، إلى جانب تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى عدد من المستثمرين والمحللين ترحيبهم بهذه الخطوة، وطرحوا تساؤلات حول تأثيرها المتوقع على حركة السوق العقاري في المملكة.
القرار سيحفز الاستثمار ويعزز وفرة المعروض العقاري
من جانبه، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عبر تدوينة له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "خطوة نتطلع أن تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع، ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، بما ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق التوازن العقاري، ويواكب الحِراك الاقتصادي والاستثماري في ظل رؤية السعودية 2030".
خلفية النظام القديم لنظام تملك غير السعوديين للعقار
النظام السابق الذي تم إقراره في عام 2000، والمكوّن من تسع مواد منشورة على موقع وزارة العدل السعودية، كان يسمح بتملك العقار لغير السعوديين فقط في إطار محدود، إذ اشترط أن يكون المستثمر الأجنبي مرخصًا له بمزاولة نشاط مهني أو اقتصادي، مع منع مطلق لتملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستثناء حالات خاصة جدًا، مثل الوقف وفقًا للقواعد الشرعية.
كما نص النظام القديم على منع غير السعوديين من اكتساب الملكية أو حق الانتفاع أو الارتفاق داخل حدود مكة أو المدينة، إلا في حالات محددة تتعلق بالوقف لصالح جهة سعودية، مع وضع ضوابط صارمة للنظارة على تلك الأوقاف.
تعريف "غير السعودي" في نظام تملك غير السعوديين للعقار
حددت المادة الخامسة من النظام تعريف "غير السعودي" كالتالي:
- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
- الشركات غير السعودية.
- الشركات السعودية التي يشارك أو يمتلك فيها شخص غير سعودي، باستثناء:
- البنوك وشركات التمويل العقاري المرخصة من البنك المركزي السعودي.
- الشركات المدرجة في السوق المالية، وفق ضوابط هيئة السوق المالية.
- ما تحدده قرارات مجلس الوزراء وفق ضوابط خاصة.
القرار الجديد الذي أقره مجلس الوزراء يُعد نقلة نوعية، حيث يسمح رسميًا لغير السعوديين بتملك العقار في السعودية، بما في ذلك بعض المناطق الحساسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولكن وفق ضوابط وشروط مشددة.
وقد تم التوصل إلى هذا القرار بعد عملية استطلاع لرأي الجمهور خلال شهر أبريل الماضي.
تملك غير السعوديين للعقار
وزارة الاستثمار السعودية أوضحت أن الهدف من هذا القرار هو "رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية مستهدفة بالتطوير، بما يشمل مكة والمدينة".
شروط تملك غير السعوديين للعقار بعد قرار المملكة الجديد
أوضحت وزارة الاستثمار السعودية الشروط التالية لتملك غير السعوديين للعقار:
- تقديم ترخيص ساري المفعول من الجهات المختصة يجيز ممارسة مهنة أو نشاط اقتصادي أو حرفي داخل المملكة.
- أن لا تقل مدة الاستثمار عن 5 سنوات، تبدأ من تاريخ تسجيل الملكية.
- يسمح بتملك العقار في مكة والمدينة لمدة عامين فقط، قابلة للتجديد مرتين كحد أقصى.
- أن لا تقل قيمة المشروع العقاري المملوك عن 30 مليون ريال سعودي في حالة الشراء بغرض الاستثمار.
- شرط سريان الإقامة القانونية للمستثمر الأجنبي.
- يحق لكل مستثمر امتلاك عقار واحد فقط داخل المملكة.
- الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
- موافقة وزارة الخارجية في حال كانت الجهة المالكة هيئة أو بعثة دولية.
ضمانات لحماية السوق العقاري والمواطنين
أكد وزير الإسكان السعودي أن القرار الجديد يراعي مصالح المواطنين بالدرجة الأولى، من خلال فرض شروط تضمن عدم تأثر سوق العقار سلبًا، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يمنع أي تضخم غير مبرر في الأسعار، ويُشجع على تطوير بيئة عمرانية واستثمارية متوازنة.
تأثير تملك غير السعوديين للعقار على السوق
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تنشيط السوق العقاري في المملكة، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، خصوصًا في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالمشاريع العملاقة مثل "نيوم" و"القدية" و"ذا لاين".
وقد بدأت بالفعل بعض الشركات الدولية في الاستفسار عن آليات تملك العقارات داخل المملكة عقب صدور القرار.
