EN
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تستهدف دعم المستثمرين الجادين وتسريع عودة المصانع المتوقفة إلى دائرة الإنتاج، وذلك في إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والأراضي الصناعية، على أن يستمر العمل بهذه الحوافز حتى 30 أبريل 2026، وتُنفذ من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتضمنت الحزمة منح مهلة قدرها 6 أشهر للمشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة بناء والتي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة.
كما شملت منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت نسبة بنائية من 50% إلى أقل من 75%، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
كما أقرت الوزارة منح مهلة 18 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50% من الأعمال، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر فقط، وتحميل باقي الفترة بالغرامات والتكاليف المعيارية المقررة وفقًا لقواعد هيئة التنمية الصناعية.
وفيما يتعلق بالأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم يتم تنفيذ السحب فعليًا، أو التي تم سحبها وما زالت شاغرة ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر، أتاحت الوزارة إمكانية إعادة التعامل عليها مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة، وذلك للاستفادة من التصميمات والدراسات التي سبق تنفيذها، وفي حال عدم تقدم المستثمر لإعادة التعامل يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واشترطت الوزارة للاستفادة من هذه التيسيرات التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية، على ألا يتجاوز تاريخ إصداره 40 يومًا، على أن تلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم، ويتم احتساب المهلة الممنوحة اعتبارًا من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة، مع التأكيد على سحب الأرض في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة.
كما نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية أو مناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد استيفاء الشروط ذاتها، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، إلى جانب تجديد مدد عقود الإيجار للمنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل.
وشملت الضوابط أيضًا عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الواقعة تحت نفس النشاط الفرعي، وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية اللازمة.
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه التيسيرات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاستثمار الصناعي، وتذليل العقبات أمام المشروعات المتعثرة، وتحقيق التوازن بين مساندة المستثمر الجاد والحفاظ على حقوق الدولة، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات إلى مرحلة التشغيل، وتعميق القيمة المضافة المحلية، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
