قانون التصالح فرصة ذهبية.. النواب يشيد بتسهيلات الحكومة بشأن مخالفات البناء.. ويطالب بمد فترة التصالح

أشاد أعضاء مجلس النواب، بقرارات الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، والتي نصت على إتاحة استكمال الأوراق خلال شهرين إلى جانب الاكتفاء بمهندس نقابي لأخذ المخطط الهندسي وإلغاء المكاتب الاستشارية، وطالبوا في نفس الوقت بمد فترة التصالح في مخالفات البناء.

في البداية، ناشد النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب، الحكومة مد فترة التصالح، حتى يتسنى لجميع المخالفين التصالح على الوحدات والمباني الخاصة بهم، مشيرًا إلى ضرورة إدراك الظرف الراهن والبعد الاجتماعي للمواطنين.

واقترح النائب محمد الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن يتم مد فترة التصالح في مخالفات البناء، بشرط أن تكون تلك آخر فرصة للتصالح، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تأتي استكمالًا لمراعاة البعد الاجتماعي الذي اشتملت عليه قرارات الحكومة الأخيرة بشأن البناء المخالف.

وأشاد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بقرارات الحكومة للتيسير على المواطنين أثناء عملية التصالح والتي اشتملت على إلغاء شرط المخطط الهندسي، والاكتفاء بمهندس نقابي، إلى جانب عدم اشتراط استكمال الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التصالح، على أن تستوفى خلال شهرين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرارات الحكومة تحمل في ظاهرها مد لفترة التصالح، لأنها تسهل إجراءات التصالح مع المباني المخالفة على المدى الطويل.

وأوضح النائب تفاصيل الشهادة أو الرقم القومي الذي يستخرج لكل شقة أو مبنى، حيث تعد بمثابة رخصة للعقار، كما أنها تحمل العديد من المميزات.

وتابع: "من ضمن المميزات التي تحملها الشهادة أو الرقم القومي الخاص بالمبنى المخالف، أنه من خلالها يمكن توصيل المرافق بكل سهولة، وتقديم طلب لتعلية الارتفاع بما لا يخالف القانون".

في السياق ذاته، أكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أهمية القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، اليوم، بشأن التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: "قانون التصالح هدية من الحكومة للمواطنين لتقنين أوضاع العقارات والمباني المخالفة، وما أصدرته الحكومة بالتعاون مع البرلمان في هذا الملف، فرصة ذهبية للمواطنين، ويجب الإسراع لاستغلالها قبل انتهاء فترة التصالح".

وأوضح النائب بدوي النويشي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قرار الحكومة بإصدار رقم قومي لكل عقار، مهم ودليل عدم إدانة أو مخالفة العقار أو المبنى، مشيرًا إلى أن سيكون عبارة عن بطاقة تحتوي على رخصة المبنى ورقم الترخيص وموضح بها السلامة الإنشائية، والارتفاع الذي يجب أن يكون عليه المبنى ولا يتخطاه.

وأشاد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بقرارات الحكومة، خاصة المتعلقة بإصدار رقم قومي لكل مبنى، والذي سيسهم بشكل تلقائي في عدم وجود مخالفات بناء في المستقبل، كما أنها تعد طمأنة للمشترى بأن المبنى غير مخالف، وهو بمثابة رخصة للعقار.

وبحسب ما ذكر النائب، فإن استخراج شهادة ورقم قومي للشقق، يكون عن طريق التقدم بطلب للجهة المحلية التابعة لها الوحدة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه بعد هذه التسهيلات قبل الحكومة، خاصة بإلغاء شرط استكمال أوراق التصالح، فإنه لا تهاون في مسألة المباني المخالفة، مناشدًا المواطنين باستغلال تلك الفرصة والتوجه بالتصالح على مخالفات البناء.

وقال النائب إنه من ضمن التسهيلات التي تشجع المواطنين على التصالح، تخفيض الرسوم، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التخفيضات من قبل المحافظين بناء على طلبات النواب المتكررة وتوجيهات الحكومة.

كشف النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل التسهيلات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة بشأن عدم اشتراط استكمال الأوراق الخاصة بالتصالح، يعتبر مدًا لفترة التصالح لمدة شهرين، موضحًا: "الحكومة عندما سمحت بعدم استكمال أوراق التصالح على أن يتم استكمالها خلال شهرين، هي بذلك مدت فترة التصالح، وأعطت مهلة أمام المواطنين لتجهيز أوراقهم".

وقال النائب محمد إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن جدية التصالح في مخالفات البناء يمكن أيضا أن يتم سدادها بعد تقديم طلب التصالح، لكن في هذه الحالة لن يتم استخراج نموذج 3 للمخالف، والذي بموجبه يتم وقف أي إجراءات قد تتخذ ضد المبنى المخالف.

وتابع: "لذلك أنصح المواطنين بالإسراع في تقديم طلب التصالح ودفعه جدية التصالح للحصول على نموذج 3 لحماية وحدته".

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن قرارات الحكومة الخاصة بملف مخالفات البناء هدفها الأول والأخير الحفاظ على الثورة العقارية، والاهتمام بالسلامة الإنشائية للمباني، منوها إلى التآكل الكبير الذي أحدثته تلك المباني المخالفة والتعديات على الرقعة الزراعية مما أحدث خللا في الأمن الغذائي.

وذكر النائب أن المبالغ التي يتم تحصيلها بشأن مخالفات البناء ستعود بالنفع على تلك المناطق، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية، خاصة مشروعات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن مصر قبل 2014 وصلت مشاريع الصرف الصحي فيها إلى 12%، بينما خلال الـ 6 سنوات الأخيرة، وصلت إلى 37%، ومخطط لها أن تصل إلى 80% خلال المرحلة المقبلة.