EN 
- أراضى طرح النهر بـ13 محافظة ستتعرض لارتفاع فى منسوب مياه النيل
- ما هي خطة الحكومة لمواجهة أزمة ارتفاع منسوب مياه النيل؟ نائب يتساءل
- زراعة البرلمان: الفيضان الحالي يوفر لمصر احتياطي 4 سنوات من المياه
- إذا نجت من الفيضان فلن تنجو من القانون | لا تصالح مع مباني طرح النهر
ماذا سيحدث في مياه النيل خلال الأيام المقبلة؟ هل ارتفاع منسوب المياه أمر جيد أم سيئ؟ وماذا عن أراضي طرح النهر الموجودة بـ 13 محافظة؟ أسئلة كثيرة أثارها المواطنون خلال الأيام المقبلة بعد تحذيرات وزارة الري من فيضان العام الحالي، الذي سيكون فوق المتوسط وأعلى من المعدلات فى السنوات الماضية.
بدورهم وصف النواب، هذا الفيضان بالمنحة الإلهية التي تزيد من احتياطي مصر من مياه النيل تحسبا لأي أزمات مستقبلية، مطالبين الحكومة بوضع خطة لتجنب أي آثار سلبية قد تنتج عن هذا الفيضان بالأراضي والبيوت الواقعة على نهر النيل بـ 13 محافظة.
احتياطي 4 سنوات
قال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن حصة مصر من مياه النيل خلال هذا العام ستتضاعف لتكفي 4 سنوات من الاحتياطي المائي المستخدم في الشرب والزراعة، وذلك بفضل ارتفاع منسوب مياه النيل هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
وأوضح ملك في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الاحتياطي يؤمن مصر مائيا في حالة نقص المياه مستقبلا، مستطردا: "مصر هبة النيل والله حباها به.. وما حدث هذا العام يؤكد ويحقق وعود الله في رسالته السماوية بحماية هذا البلد، كما يثبت أن إرادة الله فوق إرادة البشر والدول".
وأشار النائب إلى أن الدولة اتخذت جميع السبل للحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منه، تحسبا لأي أزمات مائية، كما استعدت الدولة مسبقا للفيضانات المحتملة بإنشاء العديد من القناطر ومشروعات الري بالمحافظات وأبرزها قناطر أسيوط الجديدة.
وتابع النائب أن هذه القناطر ستمنع الفيضانات من الوصول للقرى وإغراقها، كما أنها ستخزن المياه الزائدة لاستخدامها فيما بعد، مشددا على أن الفيضان الحالي لن يؤثر على البيوت والأراضي الواقعة على نهر النيل.
ما خطة الحكومة؟
من جانبه، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان لتوجيه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن سوء إدارة أزمة ارتفاع منسوب المياه، حيث سببت الوحدات المحلية بالمحافظة حالة من الذعر للأهالي.
أوضح نائب البحيرة في طلبه أن الوحدة المحلية بمدينة رشيد في البحيرة دفعت بسيارات عليها مكبرات صوت تجوب الشوارع لتحذير المواطنين من احتمالية ارتفاع منسوب مياه نهر النيل حرصًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، الأمر الذي أحدث رعبًا وفزعًا كبيرًا لدى المواطنين.
وتساءل: هل الحكومة خاصة كل من وزيري التنمية المحلية والرى والموارد المائية على علم بهذه الواقعة الخطيرة؟ وما هي خطة الحكومة للتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في 13 محافظة على نهر النيل.
وأكد أن الوحدة المحلية بمدينة رشيد تعاملت مع الأزمة بطريقة عشوائية ولم تقدم صورة واضحة عن توقيت ارتفاع منسوب مياه نهر النيل ووضع بدائل للمواطنين بعد اخلاء منازلهم والى اين يذهبون، مطالبا من الحكومة التعامل مع مثل هذه الملفات بأسلوب علمى وبخطط احترافية لا تتسبب فى بث الرعب والفزع لدى المواطنين.
تعديات طرح النهر
"تعديات أراضي طرح النهر" إحدى مخالفات البناء التي تم حظر التصالح فيها، نظرا لكونها أراضي مملوكة للدولة ولا يجوز البناء عليها، فضلا عن كونها تندرج تحت بند الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.
ووفقا لآخر تقرير صادر عن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية ، لحصر أراضي طرح النهر، يوجد 115 ألف حالة تعد على حرم نهر النيل، تمت إزالة 55 ألف حالة منها ومتبقي نحو 59 ألف حالة يتم دراستها.
وفي سياق متصل، قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن المياه سترتفع في مناطق طرح النهر، وأن الوزارة حذرت من التعدى بالبناء والردم على مناطق طرح النهر، حفاظًا على حياة المواطنين والممتلكات العامة.
وأشار متحدث الري، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، إلى أن الوزارة حذرت 13 محافظة من ارتفاع منسوب النيل وغرق بعض الأماكن ضمن حرم نهر النيل.
ويواجه مخالفو البناء بهذه الأراضي إلى خطر الإزالة سواء عن طريق الفيضان الناتج عن ارتفاع منسوب المياه أو عن طريق الإزالة القانونية.
