EN 
توقعت تقارير رسمية وتصريحات خبراء الاقتصاد والمصارف لجوء البنك المركزي المصري لتلقيص سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بمعدل طفيف قد يصل لـ 0.5% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده اليوم الخميس.
أرجعت المصادر لجوء البنك المركزي المصري لذلك التوجه لعدة اعتبارات من أبرزها السيطرة علي معدلات التضخم بنسبة سالبة حيث وصلت لمعدلات سالبة بنسبة 0.2% في أغسطس الماضي مقابل سالب 0,1% في يوليو السابق له.
ذكرت المصادر عن أنه من المتوقع تخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية، لكسر جمود اجراءات تثبيت سعر الفائدة على مدى 4 اجتماعات سابقة، وهو ما يعني تنشيط السوق و توصيل رسالة للمستثمرين الأجانب باستقرار الوضع الاقتصادي لمصر بالتزامن مع إشادات المؤسسات الدولية التمويلية والمصرفية بمنجزات مصر في إدارة أزمة فيروس كورونا.
أوضحت المصادر أن البنك المركزي المصري والذي ادار ملف الاحتياطي النقدي باحترافية خلال الشهور اللاحقة علي اندلاع فيروس كورونا المستجد وما تلاه من فقد قرابة الـ10 مليار دولار من الاحتياطي لتدبير احتياجات البلاد وسداد التزامات دولية؛ استطاع أن يعيد الأمور لنصابها مرة أخري ليتصاعد الاحتياطي النقدي لـ 38.4 مليار دولار في أغسطس الماضي بعد هبوطه إلي نحو 37.2 مليار دولار في مايو السابق.
أشارت المصادر إلي أن تلك التوجهات تعزز قدرات الحكومة المصرية في استكمال عمليات طرح سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار بما في ذلك السندات الخضراء و السندات التي تعتمد علي آليات التمويل الإسلامي والتي سبق لوزارة المالية الإعلان عن طرحها في الأسواق الدولية بشراكة بنوك استثمار عالمية.
وذكرت المصادر أن عمليات تخفيض أسعار الفائدة لن تكون بمعزل عما قامت به بنوك مركزية دولية في مقدمتها البنك المركزي الأوربي والذي اتخذ قرارا بتثبيت سعر الفائدة علي عملة اليورو بدون أي تغيير.
وقد نجحت الحكومة المصرية علي مدار الشهرين الماضيين في تقليل الآثار الاقتصادية وكبح جماح معدلات التضخم لتسجل معدلات سالبة بنهاية أغسطس الماضي بالرغم من تبعات تداعيات فيروس كورونا على الأسواق الدولية.
وفقا لمصادر مصرفية مطلعة لـ"صدي البلد" والتي أكدت السيطرة علي معدلات التضخم لنسب غير مسبوقة وتجاوزت حاجز المستهدف عن العام الميلادي الجاري والمحدد بـ9% زيادة أو نقصا بنسبة 3%، ليسجل معدل التضخم السنوي المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء 3.4% بنهاية أغسطس الماضي بتراجع قدره 0.8% عن يوليو السابق له، بالإضافة لـ 0.8% في أغسطس الماضي وفقا للمعدل المعد من البنك المركزي المصري بعد أن كانت نسبته 0.7% في يوليو 2020.
ومن المقرر أن تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 أسعار الفائدة بالبنوك بعد أن ثبتتها ليصبح سعر العائد على الإيداع والاقتراض لليلة واحدة بنسبة 9.25% و10.25%، أما سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم بنسبة 9.75%.
