مسئول مبادرة حياة كريمة بالتنمية المحلية يكشف لـ صدى البلد عن افتتاح 12 قرية في نهاية العام الحالى ..وتحسين مستوى المعيشة للأسر بنسبة 36 % .. وزيادة استمارات المرحلة الثانية الى 9.6 مليار جنيه

كشف الدكتور ولاء جاء الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، عن المبادرة وتحسين مستوى معيشة الاسر الاكثر احتياجا ،موضحا الانتهاء من 70 % من المشروعات في قرى المرحلة الاولى وانهاء المشروعات في 12 قرية خلال 30 ديسمبر 2020 وافتتاحها من قبل الرئيس السيسي ،لافتا الى تحسن مستوى معيشة الاسر  في هذة قرى  المرحلة الاولى بنسبة 36 % ..

وكشف عن التحديات التى واجهت المبادرة واثر جائحة كورونا على المشروعات وزيادة استثمارات المرحلة الثانية ..والى نص الحوار…

مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لها في 2 يناير عام 2019 والهدف منها تحسين مستوى المعيشة  في القرى الاكثر احتياجا او القرى المصنفة انها اكثر فقرا وهى التى يزيد عدد الفقر فيها عن 55 % ،وهى عادة تنتشر في 16 محافظة ويعيش بها 12.4 مليون مواطن وتستهدف تطوير 1000 قرية اكثر احتياجا على 5 مراحل.

المعيار الذى تم اختيار القرى عليه هو معدل الفقر في هذه القرى سواء فقر خدمات او فقر مادى وتدنى مستوى المعيشة وقدرتهم على الانفاق محدودة ،اما احداث نقلة يستلزم العمل على 3 مستويات، المستوى الاول خدمات البنية الاساسية وخدمات البنية التحتية التى تستفيد منها القرية ككل مثل خدمات مياة الشرب والصرف الصحى والمدارس والوحدات الصحية والطرق والانارة والخدمات العامة ،وهذة القرى كانت تعانى من نقص هذة الخدمات او من تدنى مستواها ،وتم توجية جهود الدولة باجهزتها المختلفة للعمل على توفير هذة الخدمات من خلال الخطة الاستثمارية للدولة.

اما المستوى الثانى للمبادرة فيستهدف رفع مستوى المعيشة لهذة الفئة من السكان ،وتشمل توفير سكن كريم لهولاء المواطنين وستم مساعدة هذه الاسر على رفع كفاءة المنازل او احلالها وتجديدها ،او هدمها واعادة بنائها في كثيرة من الحالات او توصيل الخدمات للمنزل او تركيب سقف لهذه المنازل.

بالاضافة الى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهولاء الاسر داخل هذه القرى ويتم توفير العلاج لهؤلاء الفئة بالاضافة الى توفير قوافل طبية لعلاج هذه الاسر.

اما المستوى الثالث فيهتم بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل ويتم ضخ اموال في صورة قروض ميسرة تساعد الاسر و الراغبة في عمل مشاريع انتاجية لكى يبدءوا هذه المشروعات من خلال صندوق التنمية المحلية و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من شركات التمويل متناهية الصغر التى تعمل في اطار المسئولية المجتمعية في هذه القرى .

كما انه هناك بعد المبادرات الجيدة في هذا المستوى مثل مبادرة وزارة القوى العاملة التى تستهدف توفير التدريب الحرفى والمهنى من خلال وحدات متنقلة للشباب في هذه القرى لكى يستطيعوا المنافسة في سوق العمل ، وكذلك مشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية في هذة القرى تخلق فرص عمل مؤقتة ففي المرحلة الاولى للمبادرة خلقت هذة المشروعات اكثر من 314 الف فرصة عمل وهذا يصب في زيادة الدخل في هذه المبادرة.

المبادرة تستهدف 143 قرية في المرحلة الاولى في العام المالى 2019-2020 ،وجار الان انهاء مشروعاتها وموجود في 11 محافظة معظمها في محافظات الصعيد وهم المنيا واسيوط وسوهاج وقنا و الاقصر واسوان والوادى الجديد ومطروح والبحيرة والدقهلية والقليوبية باجمالى 1.81 مليون مستفيد وباستثمارات بلغت 3.95 مليار جنيه.

طبعا 73 % من 1000 قرية المستهدفة في المبادرة حياة كريمة والتى ستنتهى فى العام المالى 2023-2024  من قرى الصعيد خاصة وسط وجنوب الصعيد و6 % في المحافظات الحدودية .  

نسبة قرى محافظات الصعيد اكثر من 80 % من عدد القرى تقريبا 121 قرية.

المبادرة مبادرة الدولة المصرية بمعنى ان جميع اجهزة الدولة مشاركة بها سواء جميع الوزارات او مؤسسات المجتمع المدنى ،حيث تساهم الدولة  من خلال الخطة الاستثمارية لها بالتطوير في هذه القرى اما مؤسسات المجتمع المدنى فتساهم بالمشروعات التى لا يمكن للخطة القيام بها ،ولكى نضمن التنسيق وعدم وجود تداخل بين الوزارات والجهات الاخرى تتولى وزارة التنمية المحلية والمحافظات اعداد خطة بمشاركة المواطنين وتنسيق مع الاجهزة التنفيذية على مستوى المركز وعلى مستوى المحافظة  وعلى المستوى المركزى يتم التنسيق مع وزارة التخطيط لاعتماد هذة الخطط والتالى تكون الخطة ملزمة لجميع الجهات  وتتولى التنمية المحلية ايضا متابعة تنفيذ الخطط المتفق عليها وحل اى مشاكل او تحديات ورفع تقارير دورية بالتطورات الخاصة بالمبادرة.

تتولى الوزارة مهمة مؤسسة كل الشركاء المعنيين بالمبادرة حيث يتم عقد اجتماعات بشكل دورى مع الفريق التنسيقى للمبادرة المكون من جميع مساعدى الوزراء للوزارات المعنية  يترأسها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وذلك لضمان ان ما ينفذ هو ما هو مخطط وحل المشاكل والتحديات التى تواجه مشروعات المبادرة ،بالاضافة الى اننا على مستوى المحافظات لدينا وحدة في كل محافظة من المحافظات المعنية تعنى بادارة ومتابعة المبادرة ولدينا لجنة على مستوى كل محافظة تسمى لجنة التخطيط على المستوى المحلي يمثل فيها كل مديريات والهيئات وشركات المرافق المسئولة عن المشروعات بالمبادرة لضمان تعظيم الاستفادة من المشروعات الموجودة.

قدم  البرنامج مساعدات نقدية للاسر في هذه قرى المبادرة حيث انه ساهم بدعم 12 الف اسرة في 101 قرية بقيمة 10 ملايين جنيه على 3 اشهر من العمالة غير المنتظمة التى لم تتلق اى تمويل من الدولة

بالطبع فقد اثرت جائحة كورونا في تنفيذ المشروعات وذلك حفاظا على صحة العمال العاملين في هذه المشروعات ،كما اثرت الازمة على معدلات الاقتصاد سواء العالمى او الوطنى فبالتالى هناك فئات تضررت سواء فئات العمالة الغير منتظمة التى فقدت وظائفها او عمالة قل دخلها وهذا بالطبع ظهر واضحا في قرى مبادرة حياة كريمة المصنفة اكثر فقرا ،وقامت  وزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين جميع الشركات لتفادى اثار هذه الازمة حيث تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والصناديق الوطنية والشركاء الدوليين كبرنامج الغذاء العالمى ، حيث تم تقديم مساعدات نقدية للاسر في هذه القرى حيث ان هناك 101 قرية استفادت من المساعدات المالية بقيمة 10 ملايين جنيه على 3 اشهر والتى ساعدت العمالة غير المنتظمة التى لم تستفد من اى منح من الدولة من تخطى هذه الازمة.

كما ان جائحة كورونا جعلتنا نتوسع في عدد القرى المستهدفة حيث انه تم مضاعفة التمويل الخاص بتطوير القرى في المرحلة الثانية للمبادرة حيث انه كان تتكلف 60 مليار جنيه لتطوير 1000 قرية حتى عام 2023-2024 ، وذلك على 5 مراحل ،ففي المرحلة الاولى تم رصد حوالى 4 مليارات للعمل في 143 قرية وكان مخطط في المرحلة الثانية تطوير 127 قرية  ولكن نتيجة للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا تم مضاعفة الاستتثمارات وزيادة عدد القرى ،وبالتالى تم زيادة عدد القرى الى 375 قرية ومضاعفة الاستثمارات من 4 مليارات الى 9.6 مليار جنيه .

-الى اين وصلت معدلات التنفيذ في المرحل الاولى للمبادرة؟

المرحلة الاولى تستهدف 143 قرية فيها 616 كبيرة الحجم من صرف صحى ومدارس وتوصيل مياة وفيها 53 الف تدخل مع الفعات الاولى بالرعاية ما بين تغيير منزل وتوفير رعاية صحية وغيرة وتم انهاء 70 % من هذة المشروعات بالفعل حتى الان وجاهزة للافتتاح وخلال نهاية ديسمبر 2020 سيكون تم انهاء 95 % من المشروعات مع تبقى استكمال جزء من المشروعات الكبيرة في 2021 وافتتاحها في يونيه مثل مشروعات الصرف الصحى التى تتطلب عامين ماليين.

في محافظات مطروح واسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والاقصر .

المرحلة الثانية تستهدف 375 قرية باستثمارات 9.6 مليار جنيه وتتركز الاستثمارات في قطاع الصحة من خلال انشاء او رفع كفاءة الوحدات الصحية والتعليم  انشاء مدارس جديدة او اضافة فصول او رفع كفاءة مدارس ومياه الشرب ونستهدف توصيل الى 100 % من القرى المستهدفة واستثمارات هامة في قطاع الشباب حيث يتم ضخ 120 مليون جنيه لتأهيل او توفير مراكز شباب في القرى التى لا يوجد بها وكذلك استثمارات في قطاع الطب البطرى لانه دعامة للاقتصاد الريقى فيتم ضخ 108 ملايين جنبه في قطاع الطب البيطرى  وقطاع الرى من خلال تبطين الترع والذى يخلق مساحات جيدة لاستغلالها في المشروعات وكذلك حفاظا على البيئة من التلوث ،وستنتهى  العمل فيها  في العام المالى 2020-2021 .

هناك رصد ومتابعة يومية من قبل الوحدات المركزية على مستوى المحافظات للمشروعات وترسل تقارير يومية للجنة المركزية بالوزارة ويتم رفع تقارير بصورة دورية لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

ابرز المشاكل التى واجهت المبادرة توفير وتخصيص اراض للمشروعات التى تقام في القرى المستهدفة ولكن بالتعاون مع الادارات المحلية والمرونة التى ابدتها العديد من الوزراء تم توفير هذه الاراضى وكذلك تداعيات جائحة كورونا والتى ادت الى اطالة الوقت المنفذ للمشروعات ،وكذلك التكنولوجيا الجديدة التى كانت تستخدم في مشروعات الصرف الصحى لهذة القرى والتى كانت تواجه اعتراض من بعض الوزرارات حيث انها تقنية لم تكن معتمدة في المشروعات ولكن بالتعاون مع وزارات الاسكان والصحة والرى تم الموافقة على هذة الاشتراطات ولم يتم التوقف على نصوص القوانين المعطلة.

بالاضافة الى الطلب المتزايد على الخدمات من قبل الاسر ولكن المساهمات التى حدثت من المجتمع المدنى والقطاع الخاص ساهم بتوفير الكثير من الاحتياجات ،وكذلك حدث حوكمة للتمويل والتى ادت الى تحسين الاستفادة باقل قدر ممكن من التمويل المتاح مثلا مشروعات الطرف فتم زيادة اطوال الطرق المستهدفة بنسبة 44% نتيجة جودة المواد المستخدمة والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات وتم زيادة مشروعات توصيل المياه من 84 % الى 94 % نتيجة لحوكمة التمويل وترشيد الانفاق والتنسيق بين الجهات المختلفة.

 

بالفعل فقد وجه رئيس الجمهورية بقياس اثر المشروعات على جودة الحياة  ويعطى دلالة عن ما الذى تغير عند الناس وكان هناك قرار لوزير التنمية المحلية بتشكيل لجان مجتمعية في كل قرية في 375 لجنة من ممثلى الشباب والاجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى وترصد اللجنة المشروعات التى تحتاجها القرى وكذلك ما تم في هذة المشروعات كشكل من اشكال الرقابة المجتمعية بالاضافة الى ان اللجنة ترصد مردود هذه المشروعات على المواطنين كما ان المواقع الالكترونية بالمحافظات تنشر جميع المشروعات المقامة في المحافظة عملا بمبدأ الشفافية.

رصدت اللجنة تحسن جودة الحياة  في هذه القرى بنسبة 36 % وذلك نتيجة الاستثمارات التى تمت ضخها وكذلك تم زيادة خدمات الصرف الصحى من 6 % الى 35% و تم زيادة خدمات مياه الشرب  من 84 الى 94 % وتم تقليل كثافة الفصول من 52 % الى 42 %  وعلى مستوى المؤشرات التنموية فالمبادرة انتجت في المستوى الاول مؤشرات لا يمكن تجاهلها ويمكن البناء عليها مما دفع الدولة الى التوسع في استثمارات المرحلة الثانية على الرغم من تاثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد.