كيف غيرت السعودية نظرتها للمرأة في السنوات الأخيرة؟

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية،  خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم افتراضيًا، بمناسبة مرور ربع قرن على عقد المؤتمر الرابع حول المرأة (مؤتمر بكين).

وقال: نجتمع اليوم في الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، واعتماد إعلان منهاج عمل بكين، لنؤكد على الالتزام بمتابعة التقدم المحرز في كافة مجالات تمكين المرأَة، وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بمشاركة المجتمع الدولي ما تم تحقيقه في هذا الإطار، حيثُ قدمت حكومة بلادي تقريرها مؤَخَّرًا حول ما تم إنجازه تنفيذًا لمنهاج عمل بكين وفق المنهجية المعتمدة من الأمم المتحدة، مبينًا أن التقرير استعرض أهم المنجزات المتحققة للمرأَة وكذلك التحديات التي نعمل على تجاوزها من أجل اكتمال منظومة تمكين المرأَة في كافة جوانب حياتها.

وأشار، إلى أن الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بكين هذا العام تتزامن مع حدثين مهمين للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مبينًا أنه على الصعيد الإقليمي، ترأس المملكة هذا العام لجنة المرأة بجامعة الدول العربية وتمثل الدول العربية في لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية: تتضمن رئاسة المملكة للجنة المرأة استضافة المملكة لأعمال اللجنة والعمل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل متابعة تنفيذ توصيات اللجنة على مستوى الدول العربية التي من شأنها النهوض بالمرأة العربية وتمكينها في كافة مجالات الحياة، كما أعلنت لجنة المرأة العربية: (الرياض عاصمة للمرأة العربية) خلال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجنة والتي عقدت بمدينة الرياض تحت مظلة جامعة الدول العربية ورئاسة المملكة للجنة لهذا العام، ويأتي هذا الإعلان انعكاسًا لدور ومكانة المملكة التي تقوم به على المستويات كافة، وتأكيدًا للجهود الجبارة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للرقي بوضع المرأة، ومدى التطورات الملموسة المتحققة للمرأة السعودية.

وأردف بن فرحان: على الصعيد الدولي، فإن هذا العام يتزامن مع رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين حيث رسمت حكومة بلادي محاور وأولويات رئاستها لتركز على تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل أفاقٍ جديدة، وقد شكل فريق لمتابعة موضوع تمكين المرأة كأولوية مشتركة لكافة مجموعات العمل للتأكيد على مشاركة المرأة في صنع القرار وحصولها على كافة الفرص المتعلقة بالشمول المالي والاقتصادي والتنموي.

وأبان أن دول مجموعة العشرين أكدت التزامها بتعزيز وصول المرأة والفتاة لفرص التعليم والتدريب بالإضافة إلى تقليل الفجوة في الأجور بين الجنسين، ودعم المرأة للدخول والانخراط في سوق العمل وتوفير فرص متكافئة للنساء في الوصول لوسائل الدعم وتعزيز الممارسات العادلة في بيئة العمل وزيادة مشاركة المرأة في الاستثمار ورفع وعيها المالي.

وتابع:  شهدت المملكة العربية السعودية إصلاحات منهجية من أجل تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وقد انعكست هذه الجهود على الدراسات والتقارير والمؤشرات الدولية التي تظهر تقدم الدول في جوانب متعددة وأذكر على سبيل المثال لا الحصر التقدم الملحوظ الذي حصلت عليه المملكة في مؤشر التنمية البشرية (المرتبة 36 من أصل 189 دولة) وتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول عدالة النوع الاجتماعي وتقرير مجموعة البنك الدولي كما صنفت بالدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجيًا والثانية عربيًا، ويأتي هذا المنجز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.

ومضى سموه في القول: إن المرأة في بلادي تشارك في صنع القرار من خلال توليها المناصب القيادية سواءً على المستوى الحكومي أو غير الحكومي حيث تشغل النساء نسبة (20%) من مقاعد العضوية في مجلس الشورى وما نسبته 50 % من عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان كما أعطيت الحق في الانتخابات والترشيح في المجالس البلدية على قدم المساواة مع الرجل، إضافة إلى استمرار مشاركتها في انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية والجمعيات العمومية، وريادتها للأعمال، وحضورها في العمل الدبلوماسي، وتمثيلها المملكة في المحافل الدولية، وتعيينها على مناصب عليا في القطاعات المختلفة.

واستطرد وزير الخارجية: إن الإنجازات المحققة في المملكة العربية السعودية في مجالات تمكين المرأة وكافة الجهود المبذولة من مختلف القطاعات جاءت نتيجة لسياسة ومنهجية شاملة بدأت من قواعد التمكين وهي التشريعات والأنظمة وصولًا إلى إجراءات التنفيذ ومتابعة الأداء.

واستعرض فرحان: مستوى التعديلات على الأنظمة والتشريعات التي شملت (نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام الأحوال المدينة ونظام وثائق السفر، ونظام المرور ولائحته التنفيذية، والتشريعات العدلية المتعلقة بالطلاق والحضانة والنفقة).

ولفت إلى أن حزمة التعديلات التشريعية استهدفت التمكين الكامل للمرأة من إدارة حياتها والعدالة في الحصول على الفرص والوصول الشامل لكافة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" التي تم إطلاقها قبل 4 سنوات، جاءت لترسم خطة وطنية للتنمية الشاملة لكافة أفراد المجتمع، ومن أبرز الوسائل والآليات لتحقيق هذه الرؤية، إطلاق بعض البرامج مثل برنامج التحول الوطني الذي وضع ضمن مستهدفاته: زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 25 % في عام 2020 وقد تم بحمد الله تجاوز هذا الهدف.