الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة في الأرض المباني والمحاصيل التي لا تؤكل.. رد الإفتاء.. فيديو

الزكاة
الزكاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تجب الزكاة على الأرض المباني؟ هل تجب الزكاة على المحاصيل التي لا تؤكل؟

وأجابت دار الإفتاء، بأن قطعة الأرض المباني لو خصصت للاستثمار فالزكاة فيها عند بيعها أما إن كانت للبناء والانتفاع الشخصي فلا زكاة فيها.

وذكرت أنه بالنسبة للزكاة في المحاصيل التي لا تؤكل ، فالفتوى في دار الإفتاء المصرية، على ما ذهب إليه الفقه الحنفي من أن الزكاة تجب في كل من يخرج من الأرض، وبالتالي فإن أي محصول خارج من الأرض لو عادل لنصاب الزكاة وه ما يساوي 612 كيلو أو أكثر، ويخرج عنها نصف العشر لو كانت تسقى بالآلة والعشر لو كانت تسقى بماء السماء

وديعة البنك.. هل عليها الزكاة؟
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وديعة البنك التي وضعها الوالد لأبنائه ولا يحتاج إلى أرباحها وعوائدها يخرج عنها 2.5% يعني من كل ألف 25 جنيها.

وفي نفس السياق أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام فيجب فيه الزكاة.

وأضاف «شلبي» عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك؟»، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 خاليًا من الدين وأن يحول عليه الحول، مؤكدًا أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.
وأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكية، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

هل الوديعة البنكية عليها زكاة؟ 
ونبه  فى إجابته عن سؤال « هل شهادات الوديعة عليها زكاة؟»، أن الوديعة عليها زكاة إذا كانت بالغة النصاب، والنصاب هو ان يبلغ المال قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 فلو كانت الوديعة بلغت النصاب ومرت عليها سنة كاملة فتكون عليها زكاة 2.5 %.

وتابع: ومن المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.