أبو شقة لـ«صدى البلد»: تأجيل دعوة الهيئة الوفدية لانتخاب رئيس جديد للحزب لما بعد الانتخابات البرلمانية ..صور

وكان أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عزمه التخلي عن منصبه اعتبارا من يوم 17 أكتوبر 2020 وتكليف السكرتير العام للحزب باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب طبقًا لما تقضى به المادة 21 من اللائحة الداخلية.

وأصدر رئيس حزب الوفد القرار رقم 65 لسنة 2020 بعد الاطلاع على المواد 10 و11 و12 و19 و20 و21 من اللائحة الداخلية للحزب لدعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16/10/2020، للنظر في جدول الأعمال الآتي:

أولا: إخطار الهيئة الوفدية بأن رئيس الحزب وحرصا على وحدة الصف وسلامة بنيان الحزب قرر:

1 - عدم استكمال مدته الرئاسية، ومن ثم وجب عليه عرض التقرير المالي والسياسي عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية.

2 - موافقة الهيئة الوفدية على الإجراءات المقترحة من رئيس الحزب لانتخاب رئيس جديد للحزب.

3 - اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17/10/2020، وتكليف السيد الأستاذ فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات  المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.

جاء ذلك بعد أن أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم 64، بتاريخ 25 سبتمبر الجاري، والذي تضمن العدول عن قرارات الفصل الصادرة عنه منذ توليه رئاسة الحزب في 10 أبريل 2018؛ وذلك في إطار سعيه للم شمل الوفديين.

وفيما يلي نص القرار:

"طلب العديد ممن تم فصلهم بقرارات من رئيس الحزب، رغبتهم في إلغاء قرار الفصل، بعد أن تعهدوا باحترام مؤسسات الحزب وقياداته والالتزام باللائحة الداخلية للحزب، ورغبة وتأكيدًا من رئيس الحزب على لم شمل الوفديين وأنه لا خصومة شخصية بينه وبين أيًا منهم؛ تقرر الآتي:

أولًا: العدول عن قرارات الفصل الصادرة من رئيس الحزب منذ توليه رئاسته في ١٠ ابريل ٢٠١٨ وعلى من لديه اعتراض على أي منهم ان يلجأ الى الطريق الذي رسمته اللائحة في هذا الشأن.

ثانيًا: من سبق أن قدم طلب استقالة ويرغب في العودة أن يتقدم بطلب على مواقع الحزب الرسمية على تطبيق الواتس آب «الهيئة العليا - المكتب التنفيذي - المجلس التنفيذي - الجروب الرسمي للحزب» أوبطلب عودة يقدم للسكرتير العام، حيث يعتبر مجرد إبداء هذه الرغبة على هذا النحو عدولًا عن قرار قبول الاستقالة.

ثالثًا: يسرى هذا القرار اعتبارًا من يوم ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠ ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.