انطلاق ماراثون الانتخابات.. 124 بعثة بالخارج تستقبل خطابات تصويت المصريين بالخارج.. الاستحقاق العاشر يستمر 5 أيام للمرحلة الأولى في 14 محافظة وغرفتي عمليات بالخارجية والهجرة

وتعد انتخابات مجلس النواب، هي عاشر استحقاق انتخابي يشارك فيه المصريون في الخارج، منذ المشاركة الأولى لهم في الاستحقاقات الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب والتي أجريت في الفترة من 28 نوفمبر 2011، وحتى 11 يناير 2012، وهي أول انتخابات أجريت بعد ثورة 25 يناير، ثم الانتخابات الرئاسية مايو 2012، ثم الاستفتاء على الدستور ديسمبر 2012.

وبعد حلول الـ30 من يونيو 2013، شارك المصريون بالخارج في الاستفتاء على دستور 2014 في يناير 2014، ثم الانتخابات الرئاسية مايو عام 2014، ثم انتخابات مجلس النواب التي أجريت عام 2015، ثم الانتخابات الرئاسية مرة أخرى عام 2018، أعقبها الاستفتاء على التعديلات الدستورية العام الماضي 2019.

ويسمح للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلين.

وردت السفيرة نبيلة مكرم على الأسئلة التي طرحها المصريون بالخارج بالفيديو عن طريق تطبيق زوم، لتسهيل كافة الأمور وإزالة العقبات التي تعيقهم في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ، وقالت إن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت بالانتخابات.

وأوضحت وزيرة الهجرة ، أن الوزارة خصصت البريد الإلكتروني ‪ [email protected]، بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210 ، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت.

ويعود السماح للمصريين في الخارج بالمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت في الانتخابات التي تجرى داخل البلاد، إلى عام 2011، حين أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا نشرته الجريدة الرسمية بالعدد 46 (مكرر) في 19 نوفمبر سنة 2011 )، نصت مادته الأولى على أن تضاف مادة جديدة برقم 39 (مكرر) للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011، تنص علي أنه استثناء من أحكام المادة ( 39 ) من هذا الإعلان تنظم بقانون خاص أحكام تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاءات)، وهو ما أتبعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2011 بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاءات.

نصت المادة الأولي من هذا المرسوم، على أن تكفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخابات العامة، وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وتشرف لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، على كيفية ممارسة المصريين في الخارج لحق انتخاب رئيس الجمهورية، كما تشرف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة 39 من ذات الإعلان المشار إليه على كيفية ممارسة المصريين المقيمين في الخارج لحق الاقتراع وإبداء الرأي في الانتخابات التشريعية والاستفتاءات.

ونظمت المادة الثانية من المرسوم، كيفية ممارسة هذا الحق، حيث نصت على أن من يرغب من المصريين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ممارسة حق الاقتراع وإبداء الرأي خارج البلاد، إبداء رغبتهم بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها، وينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات بما في ذلك التسجيل الإلكتروني، وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال، قرارا بمواعيد التسجيل وإجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضها، ومواعيد ومكان العرض، ويحق للناخبين المشار إليهم في هذه المادة الاقتراع وإبداء الرأي في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج جمهورية مصر العربية.

ونصت المادة الثالثة على أن الموطن الانتخابي للمصري المقيم في الخارج، هو محل إقامته داخل جمهورية مصر العربية الثابت ببطاقة الرقم القومي، بينما أوضحت المادة الرابعة أنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخبين المصريين المقيمين في الخارج، سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري الساري الصلاحية لمن سبق له استخراج بطاقة رقم قومي.

ويعود السماح للمصريين بالخارج في التصويت بالبريد، لعام 2011، حيث اعتمدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات آلية التصويت بالبريد، كوسيلة لمنح المصريين المقيمين بالخارج الحق في التصويت في الانتخابات التشريعية 2011، سواء بإرسال المظروف إلى سفارة جمهورية مصر العربية عن طريق البريد أو التوجه إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية لتسليم المظروف باليد، مع منح الناخبين فرصة لتسجيل طلب تغيير اللجنة الانتخابية إلي خارج مصر حتي 19 نوفمبر 2011.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء انتخابات مجلس النواب ، بتصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لمدة ثلاثة أيام، يعقبها انطلاق عمليات التصويت بالداخل يومي 24 و 25 أكتوبر، حيث يبدأ السباق البرلماني ليتجه نحو 62 مليونًا و940 ألفًا و165 ناخبًا، لاختيار 568 عضوًا لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، بنظام الاقتراع العام السري المباشر، فيما تستعد نحو 20 ألفًا و 532 لجنة انتخابية لاستقبال الناخبين خلال مرحلتي التصويت على الانتخابات البرلمانية.

وبحسب القانون رقم 46 لسنة 2014، وتعديلاته، الذي حدد هوية تشكيل مجلس النواب، على أن يشكل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.

وبموجب القانون الجديد رقم 174 لسنة 2020، الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب ، فإنه تشكل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بواقع 143 دائرة انتخابية، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة، تكون الانتخابات بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و 284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.