EN 
أسبوع القاهرة للمياه:
مدير معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية:
العديد من المناطق القاحلة ستعاني بشدة من تغير المناخ خاصة في نطاق المجتمعات الريفية الفقيرة
أهمية تضافر الجهود للعمل من أجل مواجهة التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على دورة المياه وتداعياتها على الأمن المائي
تواصلت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، على مدار أمس الثلاثاء ، وقد تم انعقاد مجموعة من الجلسات العامة والفنية، استهلتها وزارة الموارد المائية والري بتنظيم الجلسة العامة الثالثة تحت شعار "التغير المناخي والأمن المائي "أونلاين".
وقد استعرضت الجلسة حزمة من المحاور تضمنت الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات تغير المناخ، وكذلك دمج التغير المناخي في سياسات وخطط موارد المياه، فضلًا عن دراسة تأثير التغير المناخي على جودة المياه والسلامة البيئية وسلامة النظام البيئي، وبحث سبل التكيف مع التغير المناخي في سياق الأمن المائي، وكذلك دراسة تأثر خزانات المياه الجوفية بالتغير المناخي وآليات الحد من تلك الآثار المحتملة.
كما تمت مناقشة العناصر الشاملة للاتفاقيات العالمية الأخيرة، مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ والأمن المائي وإجراءات التخفيف والتكيف المرتبطة بها، والتي يجب أن تكون في الوقت المناسب، ووفق الاستهداف الاستراتيجي.
من جانبه قام الدكتور محمد رامي، مدير معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية - المركز القومي لبحوث المياه بمصر– بتقديم عرض تقديمي بعنوان "تغير المناخ في البلدان الجافة - المخاطر" حيث تم استعراض نتائج "استخدام أداة نظام دعم القرار لشواطئ البحر الأحمر ضد تأثيرات تغير المناخ" ومن ثم قامت "رولا مجدلاني"، رئيسة مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية بالتحدث عن "دمج العمل المناخي في خطط التنمية الوطنية والتجارب الإقليمية".
كما قامت "تيسا تيربسترا"، المبعوث الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأمن المياه والطاقة – هولندا ، بالتقديم لما تم من تجارب التغلب على مشاكل التغيرات المناخية من خلال عرض تقديمي بعنوان "العمل معًا من أجل مستقبل أكثر خضرة: التعاون الهولندي بشأن تغير المناخ والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
كذلك قام الدكتور "آريس جورجاكاكوس"، أستاذ في معهد جورجيا للتكنولوجيا بعرض تقديمي بعنوان "تغير المناخ وتغيير الطلب ومعاهدة سد النهضة: الفشل ليس خيارًا" عن نتائج دراسة "آثار تغير المناخ على معاهدة النيل الشرقي" والتي خلصت الى ضرورة استخدام أدوات وبيانات الموارد المناخية والهيدرولوجية والمياه / الطاقة التي يتم تطويرها لتقييم المناخ للتنبؤ التشغيلي / إدارة نظام النيل الشرقي بما يتفق مع شروط المعاهدة.
وختم الدكتور يوهانس كولمان ، مدير المياه والغلاف الجليدي ، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "الجلسة بالحديث عن "المياه والمناخ وخيارات التكيف لتقليل الضرر".
وفي ختام الجلسة أكد الحضور على ضرورة دمج التغير المناخي في سياسات وخطط موارد المياه للحصول على بيانات موثوقة ومشاركتها بالإضافة إلى تعزيز القدرة على الحصول على البيانات من مجموعة واسعة من الموارد المختلفة من أجل التقليل من المخاطر المحتملة للتغيرات المناخية.
كذلك أجمع الحضور على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية على المستوى القومي والإقليمي والدولي للعمل معًا من أجل مواجهة التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على دورة المياه وتداعياتها على الأمن المائي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية ، حيث أضحت ظاهرة تغير المناخ، من ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتلوث، وزيادة حموضة المحيطات، وزيادة شدة الكوارث الطبيعية - مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير.. أضحت تشكل ضغوطًا إضافية على موارد المياه المجهدة بالفعل.
وقد خلص التقرير الفني للجنة الدولية للتغيرات المناخية "IPCC"، بشأن تغير المناخ والمياه، إلى أن العديد من المناطق القاحلة ستعاني بشدة من تغير المناخ، وخاصة في نطاق المجتمعات الريفية الفقيرة، وكذلك النازحين داخليًا، هم الأكثر تعرضًا بشكل عام لمخاطر المناخ وأكثرهم عرضة لها، لذا فإن التكيف مع تغير المناخ لابد أن يتبلور على شكل سياسات استباقية طويلة الأجل واستراتيجيات وتخطيط متكامل لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ويضع الخطط اللازمة للتعامل معها ومواجهتها والحد من أخطارها.
واستكمالًا لجلستها العامة قامت وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنظيم الجلسة الفنية "التغير المناخي والأمن المائي" - "أونلاين"، وذلك في إطار تناول المحور الثالث من محاور أسبوع القاهرة للمياه 2020، حيث تم استعراض تأثيرات تغير المناخ على المياه باعتبارها تحديًا رئيسيًا للأمن المائي.
وقد قام المشاركون بمناقشة القضايا المتعلقة باستجابات السياسات وتقنيات النمذجة للتكيف مع التأثيرات المتوقعة كما تم تناول دور نظم المعلومات الجغرافية في دعم وتعزيز صنع القرار.
ومن جانبها قامت الدكتورة "كارولين كينج أوكومو"، مركز المملكة المتحدة للبيئة والهيدرولوجيا "UKCEH" بعرض تقديمي بعنوان "استجابات السياسات والشراكات في ظل مخاطر الجفاف الإقليمية المتزايدة، "كما قامت الأستاذة الدكتورة نهى دنيا، جامعة عين شمس بتقديم تجربة رائدة لأداة لتقييم تأثير سيناريوهات المناخ وسد النهضة على موارد المياه في مصر والاستخدامات المختلفة خاصة الزراعة والاستخدامات المختلفة بعنوان "نمذجة تأثيرات تغير المناخ على الأمن المائي في مصر".
حيث تحسب هذه الاداة العجز في تخصيص الموارد المائية في الزراعة باعتبار أن تأثير المناخ بالتنسيق مع مشاريع الحفاظ على المياه يمكن أن يؤثر على الكثير من توافر مياه النيل، تم إجراء التقييمات لإثبات أن نماذج الإدارة ضرورية لتقييم الفوائد المحتملة لاستراتيجيات التطوير والإدارة المستقبلية التي قد تخفف من الآثار السلبية.
وأكد الدكتور محمد أحمد على أهمية التحول من مراحل الدراسات والأبحاث إلى مراحل التطبيق العملي والتنسيق مع صناع القرار بهذا الخصوص والمضي قدما في التنفيذ دونما انتظار للحكومات والهيئات الكبرى للمساعدة في تطبيق المشروعات المتعلقة بالتغير المناخي.
وفي ختام الجلسة استعرضت المهندسة هبة الحريري - المجلس العربي للمياه - مخاطر تغير المناخ متعددة الأبعاد والاستجابات المحتملة لمعالجة الثغرات المعلوماتية والتحليلية لاتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على الأدلة من خلال عرض تقديمي بعنوان "المعلومات الجغرافية المكانية من أجل بناء القدرة على الصمود في المنطقة العربية: العلاقة بين المياه والغذاء والضعف الاجتماعي".
تناولت من خلاله غرفة المعلومات الجغرافية العربية"AGIR" من قبل جامعة الدول العربية والمجلس العربي للمياه التقرير الصادر والذي يشمل مجموعة كبيرة من الموضوعات التي تهدف إلى زيادة المعرفة للتمكن من تقييم أعمق في عدد من المجالات بما في ذلك: أهداف التنمية المستدامة، والمناخ، والمخاطر، والقدرة على الصمود والترابط.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يهدف كذلك إلى التركيز على تغير المناخ باعتباره تحديًا في إدارة وتقليل المخاطر، فضلًا عن الاستفادة من الفرص في دفع عجلة العمل المناخي في المنطقة العربية بالإضافة الى مبادرة العلاقة بين مخاطر المناخ "CRNI".
وفي ذات السياق، نظم مشروع تحسين التأقلم مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ومنطقة الدلتا بمصر "ECCADP"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" وصندوق المناخ الأخضر "GCF".. الجلسة الفنية“ مشروع المناخ الأخضر في مصر – التقدم في أنشطة المشروع" - "اونلاين"، وقد تناولت الجلسة عرض التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في مكونات المشروع.
وفي كلمته أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة على شدة تأثر مصر بالتغيرات المناخية والتي ستكون أكثر تأثيرا في المستقبل القريب نتيجة طول خطوطها الساحلية، لافتًا إلى جهود وزارة الموارد المائية والري المصرية نحو المضي قدما في التخفيف من هذه الآثار، حيث تم إنشاء هيئة حماية الشواطئ في الثمانينيات ومعهد بحوث حماية الشواطئ.
كما أشار إلى المشروع الممول عن طريق منحة مقدمة من الصندوق الأخضر للمناخ والذي يغطى حوالي 69 كم على طول سواحل مصر الأكثر أهمية، بجانب تطوير خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، لافتًا إلى أهمية التدريب سواء من الوزارة أو المنتفعين.. وأكد أيضا على ان الحكومة المصرية تولى اهتمامها بهذا الموضوع وتعمل جاهدة فى هذا المجال.
كما تحدث المهندس مدحت حنا رئيس هيئة حماية الشواطئ عن تأثير التغيرات المناخية والهدف من المشروع لتخفيفها، وأيضًا تحدث الدكتور محمد أحمد على مدير المشروع عن خطوات تنفيذ المشروع، مستعرضًا لأهم مكوناته التي تشمل حماية الأشخاص والبنية التحتية على مستوى خمس نقاط ساخنة معرضة للخطر داخل دلتا النيل بكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط والدقهلية والبحيرة باستخدام تدابير التكيف القائمة على الطبيعة.
واستعرض بعض الحلول التى تمت فعليا وكذلك تطوير المجتمع عن طريق زيادة الوعي، فيما يتبلور المكون الثاني في وضع خطة إدارة متكاملة للمنطقة الساحلية لكامل الساحل الشمالي لمصر حيث عرض نظام المراقبة الساحلية المحلية ثم عرض الخطوات المستقبلية للمشروع.
في حين تحدث المهندس محمد حسن حول تقييم تغذية الشواطئ بالرمال كإجراء وقائي ضد ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف الشديدة، وأهمية المناطق الساحلية والتحديات الساحلية الرئيسية، مع استعراض المناطق شديدة التأثر وتحليل للوضع الحالي بمناطق الأراضي المنخفضة، وتأكيد الفرق بين تدابير الحماية المادية وغير المادية، كما استعرض تدابير الحماية ضد ارتفاع مستوى سطح البحر من العواصف الشديدة.
وقد أشار الدكتور محمد بيومي رئيس فريق شئون البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى آليات التكيف مع تغير المناخ منوهًا بشأن أدلة تغير المناخ وكذا برامج الامم المتحدة الانمائية في هذا الصدد مع عرض الأهداف المنشودة، ثم اختتم بعرض الآثار الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ في مصر و التكيف القائم على النظام الإيكولوجي.
وفي هذا السياق عقد المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية اجتماع المائدة المستديرة المصرية-الهولندية للخبراء حول " الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية" - "أونلاين"، وقد تناول اجتماع المائدة المستديرة للخبراء سبل التأكيد على "الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية".
كما قام فريق من الخبراء من الجانبين المصري والهولندي باستعراض الأنشطة الجارية في مجال تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتم تبادل المعلومات والرؤى والخطط الموضوعة في هذا الشأن، خاصة مع التأثير المتزايد لتغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر على المناطق الساحلية.
تجدر الإشارة الى أن المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه يتمتع بتاريخ طويل في دعم وتعزيز التعاون بين الحكومتين منذ إنشائها في عام 1976.
ويترأس اللجنة وزير الموارد المائية والري المصري ووزير البنية التحتية وإدارة المياه الهولندي. ويضم أعضاء من وزارات مختلفة معنية بقطاع المياه من الجانبين المصري والهولندي. فيما تركز مذكرة التفاهم بين الوزارتين على ثلاثة محاور: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، الصرف الصحي، المياه والزراعة.
وفي هذا الإطار نظّم المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "CARDA"، الجلسة الفنية "التحدي الكبير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تحسين إنتاجية المياه الزراعية في ظل تغير المناخ" (اونلاين) ، حيث تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"MENA" منطقة شديدة التأثر بتغير المناخ ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
حيث يتم استخدام حصة أكبر من الموارد المائية "0 إلى 85٪ ، اعتمادًا على البلد" لإنتاج الغذاء مقارنة بأي منطقة أخرى على مستوى العالم. ولا تزال أنظمة الزراعة والأغذية الزراعية هشة في نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولابد من إجراء تحول جذري لتلبية الاحتياجات المستقبلية في ظل تغير المناخ.
ونظرًا لأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي بالفعل منطقة قاحلة تعاني من ندرة شديدة في المياه وزيادة احتمالية التعرض للإجهاد الحراري، فإن قضية المياه تحتاج إلى اهتمام كبير لجعل المنطقة ذكية مناخيًا ، كما أن هناك إجماع في المنطقة على أن المياه هي العامل الحاسم في جعل قطاع الأغذية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذكيًا مناخيًا.
وخلال السنوات الماضية كان هناك اهتمام متزايد في المنطقة للتركيز بشكل كبير، على كل من محاسبة المياه وتقييمها "على نطاقات كبيرة من جهة، ومن جهة أخرى إدارة المياه في المزرعة والاستراتيجيات لتعزيز الذكاء المناخي من خلال زيادة إنتاجية المياه، وبالتالي، تظل المياه عنصرًا محوريًا في تعزيز الذكاء المناخي في نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جانبه استعرض الدكتور أمجد المهدي حلول الري منخفضة التكلفة في مصر والأردن وإدارة المياه لزيادة الإنتاجية وزيادة دخل الفلاحين، في حين أشار الدكتور بيجا ديسوليجن إلى آليات التكيف مع تغير المناخ واستخدام التقنيات الحديثة في فهم احتياجات الفلاحين وزيادة الوعي لديهم في إدارة المياه لزيادة الانتاجية، مثال على ذلك "مشروع كفر الشيخ بمصر".
بينما تناول الدكتور استيفان الإدارة المجتمعية لتجمعات المياه من أجل تعزيز الإنتاجية الزراعية والتعامل مع الجفاف، والاستفادة من حصاد المياه من المرتفعات.
وأكدت الجلسة على ضرورة إقامة شراكة فعالة للمضي قدما في تحسين إنتاجية المياه الزراعية في ظل تغير المناخ، وذلك لتحقيق مكانة متميزة في مجال تطوير أنظمة غذائية زراعية قوية وقادرة على الصمود في المنطقة. كذلك تمت مناقشة التحديات الحالية، ونقاط الإدخال الرئيسية وأولويات التحسين، والشراكات الاستراتيجية من حيث التنفيذ والتمويل.
على جانب آخر، نظم المعهد الدولي لإدارة المياه "IWMI" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة – شمال أفريقيا FAO – SNE وجامعة الدول العربية LAS، الجلسة الفنية "الشروط الإطارية لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في المنطقة العربية - الدروس المستفادة من المناطق الفرعية للمشرق والمغرب العربي".
وقد أكد الحضور ضرورة مناقشة إعادة استخدام المياه الصرف المعالجة "TWW" ضمن الإطار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العام، حيث تعد السياسات الوطنية بشأن المياه والحوافز المالية والاقتصادية وكذلك إشراك القطاع الخاص، قضايا محورية في الاتجاه المستقبلي وتطوير استخدام TWW في الزراعة.
كما قام المختصون بتسليط الضوء على الشروط الإطارية الحالية لإعادة استخدام TWW في المنطقة العربية ومراجعتها، ومقارنة البيئة المواتية في مناطق المشرق والمغرب العربي الفرعية الناتجة عن القوانين واللوائح والسياسات وقدرات المؤسسات المعنية كعناصر مركزية في تمكين إعادة استخدام TWW. وخلال الجلسة تم تحديد نقاط القوة والضعف التي تساعد في تطوير الاتجاهات المستقبلية لإعادة استخدام TWW في المنطقة.
واستعرضت الدكتورة نسرين لحام مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENA"، مشيرة إلى أن مياه الصرف المعالجة هي مصدر مياه متجدد ويزداد بزيادة السكان.. كما أن إعادة استخدام مياه الصرف المعالج حل لمشكلة المياه والغذاء والطاقة، ويحقق أهداف التنمية المستدامة. كما ألمحت بأن مصر من أعلى الدول كفاءة في إعادة الاستخدام
من جانبه تناول الدكتور فيصل شيتتي ، إمكانات إعادة استخدام مياه الصرف المعالج ومياه المصارف لأغراض التنمية الزراعية في شمال أفريقيا، وكيفية زيادة الوعي والمعرفة عن أمان واستدامة إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة.
في حين تناول الدكتور خالد أبو زيد آليات إعادة استخدام مياه الصرف المعالج في المنطقة العربية، موضحًا بأن مصر هي أعلي الدول العربية في إعادة الاستخدام، ومؤكدًا بضرورة تغطية الدول بمحطات معالجة الصرف حتى يتم جمع المياه ومعالجتها، وكثير من الدول العربي تعاني من نقص في إنشاء محطات المعالجة والصرف الصحي.
وأشار الدكتور حسين العطفي إلى أن الدول العربية هي أكبر المناطق التي تعاني من ندرة المياه وتناول أهم تحديات إعادة استخدام المياه وتشمل التمويل، والأطر القانونية، وزيادة الوعي، وثقافة القبول المجتمعي.
وتحدث الدكتور وليد عبد الرحمن عن تجربة السعودية في إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي المعالج بالكامل داخل السعودية، وأخذه كنموذج لباقي الدول العربية.
في الوقت الذي استعرض فيه م. مازن سبل إعادة استخدام مياه الصرف المعالج في الأردن وتحديث المعايير والمخاطر الصحية عند استخدام مياه الصرف المعالج من خلال منظمة الفاو والأمم المتحدة فضلًا عن تعريف المؤسسات وتوحيد الجهود لرفع الوعي عند الزراعيين بالاستخدام الآمن للمياه المعالجة.
وفي كلمتها أشارت الدكتورة لونا الحديدي، عن التحديات التي تواجه الأردن حيث تعاني من ندرة مائية لذا تلجأ إلى المياه غير التقليدية، وأن هناك هيئة مستقلة لإعادة استخدام المياه تعمل على زيادة الوعي وعمل نشرات للقبول المجتمعي لاستخدام مياه الصرف المعالج، كما تحدث الدكتور سيد عبد الحفيظ - وزارة الزراعة المصرية، عن تجربة مصر في إعادة استخدام مياه الصرف المعالج في استصلاح أراضي جديدة في المنيا – قنا – جنوب سيناء، ومشروع مصرف بحر البقر والمحسمة لإعادة الاستخدام.
كذلك نوه الدكتور رضا - وزارة الزراعة التونسية، إلى التحديات التي تواجه تونس لإعادة الاستخدام وتشمل التمويل ، وتمركز محطات معالجة الصرف في العاصمة تونس لافتًا بأن القوانين والمعايير لإعادة الاستخدام في الزراعة صارمة وهناك عدم قبول لها لدى المزارعين.
بينما أشار الدكتور محمود باريس - المغرب ، أن عدم انتشار إعادة استخدام مياه الصرف المعالج في المغرب هو عدم وجود التنسيق بين الوزارات والتمويل
وخلال مشاركته في برامج وفعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2020، نظم الاتحاد الأوروبي EU بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية "ورشة العمل السنوية EU Water STARS" – مشروع ستارز التابع للاتحاد الأوربي. "أونلاين" حيث تم عرض الإنجازات الرئيسية خلال السنة الثانية من البرنامج، وتقديم بعض الإنجازات الرئيسية مثل أداة التقييم المالي للاستثمار، واستراتيجية المحاسبة المائية فضلا عن تحقيق الخطة القومية للموارد المائية خطة تحسين جسر النيل.
ومن جانبه نظم فريق من خبراء البنك الدولي الجلسة الفنية "الري الحديث" - "أونلاين" ، حيث تم خلال الجلسة استعراض النتائج الرئيسية للدراسة التشخيصية للري الحديث بالإضافة إلى الخبرة الدولية في تحديث الري. كما تم تنظيم حلقة نقاش حول آليات تحديث منظومة الري في مصر.
وتتويجاً لشعار أسبوع القاهرة الثالث للمياه 2020، نظم مجلس المياه العالمي الجلسة الفنية "التجهيز للمنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار "اونلاين"، حيث سيتم انعقاد المنتدى العالمي التاسع للمياه الذي تنظمه السنغال، بالاشتراك مع مجلس المياه العالمي، في داكار في مارس 2021، تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية". وسيحظى المنتدى بتنظيم مبتكر يشجع على مزيد من التكامل.
وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة سيركز منتدى "داكار 2021" على أربع أولويات هي "الأمن المائي والصرف الصحي، المياه من أجل التنمية الريفية، التعاون الوسائل والأدوات"، بما في ذلك القضايا الحاسمة للتمويل والحوكمة وإدارة المعرفة والابتكار.
وقد تم خلال الجلسة تقديم معلومات عن التنظيم والتقدم الموضوعي للمنتدى العالمي التاسع للمياه، مع تشجيع المشاركين على مواصلة المساهمة في المجالات ذات الأولوية والمشاركة، كما تم عرض الخطة الهيكلية والبنية المكونة لهذا الحدث الدولي الكبير والخطط التحضيرية له، كما تناول الفاعلون أولويات وجهود الجهات المنظمة نحو تحقيق أهداف المنتدى. ووضع السياسات الرامية لكيفية مساهمة ومشاركة أصحاب المصلحة.
وقام عبد الله سيني، رئيس المنتدى باستعراض بنية وهيكل المنتدى والعملية التحضيرية، لافتاُ إلى كيفية مساهمة ومشاركة أصحاب المصلحة والنتائج المتوقعة - وكيفية المشاركة.. كما تم عرض أمثلة على التقدم والإجراءات المتعلقة بمجموعات العمل.
واختتم المنتدى الأفريقي الثالث لشباب المختصين بأمور المياه أعماله "أونلاين" – والذي تنظمه اللجنة الدولية للري والصرف "ICID" ومجموعة العمل الاقليمية الافريقية "AFRWG – ICID" واستمر على مدار 3 أيام، حيث قامت اللجنة الدولية للري والصرف، بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل لبرنامج للشباب المختصين إقليميًا ودوليًا.
وذلك بهدف تأهيل الكوادر الهندسية الشابة في مجال قطاع الري والصرف وتحفيز العمل نحو التنمية الوطنية كجزء من برنامج تنمية القدرات الخاص بها ولجذب العقول الشابة لإدارة المياه الزراعية.
