سيشعر المواطن بالرفاهية.. مقرر القومي للسكان: تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثماري يمكن أن تتبناه الدولة

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن الفقر يؤدي الى الأمية والتسرب من التعليم، واللذان بدورهما يؤديان الى الجهل وبالتالي تتجه العائلة إلى الولادة  المتكررة لتشغيل أطفالها مما يؤدي إلى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال  وهذه من أسباب الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن كل المؤشرات توضح أن المحافظات الأكثر فقرأ هي الأعلى نسبة في الأمية والتسرب من التعليم وهي الأكثر إنجابًا، حيث يوجد 4 محافظات في مصر نسبة الفقر بها أكثر من 50%؛ أسيوط، سوهاج، الأقصر، المنيا ، و۷ % فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷ ، بينما تزيد تلك النسبة إلى ٤٩,۳ % للأفراد الذين يقيمون في أسر بها ٦- ٧ أفراد، ولكن 75.8% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان السابق لـ "صدى البلد" خلال تصريحاته الى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حدد نسبة الفقراء بناء على تعريفه للفقر المادي ويقول إن الفقر المادي هو عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة والاحتياجات الأساسية هي الطعام والمسكن والملابس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات.

ولكي يتم تحديد  نسبة الفقر لابد أن يتم وضع خط للفقر وهو تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد أو الأسرة"، أو ما يسمى بخط الفقر القومي ويعتمد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤشرا آخر للفقر، وهو الفقر المدقع ، والذي يقول إنه "نسبة السكان الذين يقل استهلاكهم الكلي عن خط الفقر الغذائي".

ذكر "حسن" أن خط الفقر الغذائي يمثل  إلى حد كبير كلفة البقاء على قيد الحياة ، بحسب تعريف الجهاز . و بسرد إحصائيات قيمة خط الفقر وضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ٥٨٨٩.٦  جنيه هو قيمة خط الفقر المدقع للفرد في السنة عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷ أي ٤٩٠.٨ جنيه للفرد في الشهر ۸۸۲۷ جنيها هو قيمة خط الفقر القومي للفرد في السنة عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷ أي ٧٣٥.٦ جنيه للفرد في الشهر.

وبالتالي تحتاج الأسرة المكونة من خمسة أفراد إلى ۳٦۷۸ جنيها في الشهر حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية.

ومن جانب آخر أوضح "حسن" أهداف مصر من استراتيجية التنمية المستدامة مؤكدًا أن رؤية مصر 2030  : الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته حيث: 

١ . الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع 

وقال إن الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر إلى تاريخ 17  أكتوبر من عام 1987، حينما اجتمع ما يزيد على مائة ألف شخص تكريمًا لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك في ساحة تروكاديرو بباريس، التي وقِّع فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وقد أعلنوا أن الفقر يعدّ انتهاكًا لحقوق الإنسان وأكدوا الحاجة إلى التضافر بغية ضمان احترام تلك الحقوق. وقد نُقشت تلك الآراء على النصب التذكاري الذي رُفع عنه الستار ذلك اليوم. 

ولفت الى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت بموجب القرار 47/196 الذي اعتمدته بتاريخ 22 يناير 1992، السابع عشر من أكتوبر، يومًا دوليًا للقضاء على الفقر وذلك فالهدف رقم ١ من أهداف التنمية المستدامة هو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان".

أشار الى أنه عند وضع أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية "٢٠١٥ - ٢٠٣٠" كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى وصول عدد السكان فى مصر فى 2020 إلى 94 مليون نسمة ولكن الواقع أن عدد السكان فى مصر وصل إلى 101 مليون نسمة فى 3 أكتوبر 2020 أى بواقع زيادة 7 ملايين نسمة عما كان مخططا له وهذا يطلق جرس الإنذار بضرورة تضافر جهود الدولة وأن تتبنى القيادة السياسية هذه القضية.

وبسؤاله عن أهمية مشروع تنظيم الأسرة قال حسن إنه في عام 2014 تم العمل على دراسة تهدف إلى معرفة إلى أي مدى يساهم الجنيه المدفوع في تنظيم الأسرة ، وضحت الدراسة أن هناك 56 جنيهًا يتم توفيره للدولة وفي عام 2020 قام المركز المصري للدراسات الإقتصادية بإعادة تلك الدراسة مرة أخرى خصوصًا بعد تعويم الجنيه وكان هناك ارتفاع ملحوظ حيث أصبح الجنيه يساوى 151 جنيهًا.

إذًا فإن  تنظيم الأسرة هو اكبر مشروع استثماري اذا تبنته مصر سيجلب لها فوائد وأرباحا كثيرة حيث ليس فقط له عائد إيجابي على صحة الأمهات والأطفال انما ايضا هو مشروع اقتصادي و اكبر مشروع استثماري سيفيد اقتصاد مصر.

وأوضح  أن مصر للأسف لم تتبن مشروع تنظيم الأسرة بدليل تفاقم مشكلة الزيادة السكانية ويظهر ذلك في عدم توافر العدد الكافي للأطباء والوسائل المستخدمة والتغطية الشاملة لمناطق الجمهورية.

ودعا مقرر المجلس القومي للسكان السابق إلى ضرورة اتجاه مصر إلى التصنيع وإنتاج احتياجاتها بدلا من اللجوء إلى الاستيراد من الخارج وبذلك نضمن انعدام نقص المواد كما انخفاض سعرها.

وأضاف أن المشكلة في معدل النمو السكاني في السنة وعلاقته بالنمو الاقتصادي ، حيث معدل النمو السكاني في مصر 4 أضعاف للدول المتقدمة وهذا يوضح سبب عدم استفادة مصر من الزيادة السكانية وتطبيق نماذج ناجحة مثل الصين وروسيا موضحًا أن سيشعر المواطن بالرفاهية في حالة انخفاض معدل النمو السكاني وارتفاع في معدل النمو الاقتصادي.