EN 
- عامل سابق وراء سرقة مبالغ مالية وسيارة مالك مصنع بالقليوبية بالإكراه
- كشف لغز مقتل سيدة داخل شقتها
- ضبط سيدتين قاما بنشر صورة على الفيس بوك لامرأة وادعيا قيامها بخطف الأطفال
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبالغ مالية وسيارة مالك مصنع بالقليوبية بالإكراه.
تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من (مالك مصنع كائن بدائرة القسم)، بقيام مجهولين بالدلوف لمصنعه وتهديده بسلاح نارى وسلاح أبيض "مطواة"، وإستوليا على (مبالغ مالية مختلفة العملات - هاتف محمول - دفاتر شيكات - جهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة - سيارته الملاكى "بداخلها جهاز لاب توب") ، وهربا وتبين له أن أحدهما (عامل سابق بالمصنع - مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية).
توصلت تحريات فرق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية إلى أن العامل المذكور وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عامليّن - مقيمان بمحافظة القليوبية).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حول مستحقاته المالية.. فعقد العزم على سرقة خزينة الشركة وإستعان فى سبيل ذلك بالمتهمين الآخرين لتنفيذ مخططه ، وبتاريخ الواقعة توجهوا للمصنع مستقلين دراجة نارية "ملك أحدهم" وتمكن إثنين منهم بالدلوف للمصنع وهددا المجنى عليه بالسلاح النارى والمطواة وإستوليا على المسروقات وهربا مستقلان سيارة المجنى عليه وخلفهما المتهم الثالث بالدراجة النارية، حيث تخلوا عن السيارة أمام سوق العبور بدائرة القسم.
ثم قاموا بإلقاء جهاز DVR وهاتف المجنى عليه بإحدى المجارى المائية ، وإقتسموا جزء من المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهم ، وبمواجهة المتهمين أيدا بما جاء بإعترافات المتهم الأول ، تم بإرشاد المتهمين ضبط (سيارة المجنى عليه وبداخلها اللاب توب ودفاتر الشيكات - مبالغ مالية مختلفة العملات - "فرد خرطوش" – سلاح أبيض "مطواة" - الدراجة النارية "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة" ) أضاف المتهمين بإنفاقهم باقى المبلغ المالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن ناحيه اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبى واقعة مقتل سيدة بالقليوبية لخلافات أسرية.
وتبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمــن القليوبية، بالعثور على جثة إحدى السيدات مصابة بطلق نارى داخل مسكنها الكائن بقرية دندنه بدائرة المركز .
وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية إلى تحديد مرتكبى الواقعة (شقيقى المجنى عليها).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحد المتهمين.
وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقرر أنه عقب (طلاق المجنى عليها) حدثت بينها وأشقائها خلافات أسرية ، فقام وأشقائه بإصطحابها ووالدتها للإقامة بالشقة محل الواقعة وإتفقا على التخلص منها ، وقام بإطلاق عيار نارى تجاهها من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وهرب ، حيث تقابل مع المتهم الهارب وإستقلا دراجة نارية وأثناء سيرهما بالطريق الدائرى بالجيزة قاما بالتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بمياه نهر النيل .
وبسؤال شقيق أخر (للمجنى عليها ووالدتها) أيدا ما جاء بإعترافات المتهم المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب .
كما تمكنت الاجهزة الامنية ، من ضبط سيدتين قاما بنشر صورة على الفيس بوك لامرأة وادعيا قيامها بخطف الاطفال.
البداية عندما قامت إحدى السيدات وشقيقتها بنشر صورة لسيدة أخرى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وذلك أثناء تواجدها بإحدى المحال التجارية بالقاهرة ، والإدعاء بقيامها بخطف الأطفال من داخل المحال.
وعقب تقنين الإجراءات تم التوصل للسيدتين مرتكبتى الواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهمتان أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
ومن ناحيه اخرى تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) لقيامه بالإتجار بالأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الجيزة ، تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ،وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – 3000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار.
وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى (255,000 – مائتان وخمسة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
