EN 
توقع النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مد قانون التصالح على مخالفات البناء مدة جديدة حتى نهاية العام الحالي، وذلك نظرا لزيادة الطلب على التصالح بعد إدراك المواطنين أهمية القانون والفائدة التي ستعود عليهم جراء التصالح وتقنين أوضاعهم.
وأوضح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التصالح على مخالفات البناء يمنح المالك أو صاحب العقار رخصة رسمية وليست ضمنية لتقنين وضع عقاره، تسمح له بالبناء مرة أخرى، مؤكدا أنه -حتى في ظل عدم وجود قانون للتصالح- إذا أراد صاحب العقار الحصول على هذه الرخصة سيدفع نفس قيمة التصالح.
اقرأ أيضا | تعرف على نية الدولة بخصوص قانون التصالح
وأشار إلى أن الرخصة الرسمية تكون أعلى من نظيرتها الضمنية، حيث الأولى تسمح لصاحب العقار بالبناء الرسمي وفقا لاشتراطات الرخصة دون أي مخالفة، تُحسب عليه فيما بعد، أما الضمنية يلجأ إليها صاحب العقار بعد رفض طلب رخصته حيث يرفع قضية على الجهة الإدارية التي رفضت الرخصة (الحي) ويحصل -في حال قبول القضية- على تصريح بناء لكنه ليس بقوة الرخصة الرسمية.
كما توقع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، المزيد من التخفيضات والتسهيلات المقدمة من الحكومة خلال فترة المد الجديدة خاصة في القرى والأرياف، والمحافظات التي بها مغالاة في أسعار التصالح.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن الشهر الماضي مد قانون التصالح حتى 30 أكتوبر الجاري، بعدما كان من المفترض انتهاء مدة القانون بنهاية سبتمبر الماضي، إلا أنه يجوز لرئيس الوزراء مدة القانون 6 أشهر تبدأ من 30 سبتمبر الماضي.
