خلال بحث العلاقات.. رجال أعمال يطالبون بالتكامل الصناعي مع الاتحاد الأوروبي.. والسفير يخطط لزيارة قناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية.. وحجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا 29.7 مليار يورو

بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، مع السفير كريستيان برجر، بعد اعتماد أوراقه سفيرًا للاتحاد الأوروبي لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان بالجمعية مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد، فرص الاستثمار ومجالات التعاون المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية على رأسها الاستشارات الفنية والتدريب ونقل الخبرات في جميع المشروعات، وتحلية المياه، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة والري والسياحة، بجانب إقامة مشروعات للتكامل الصناعي من أجل التصدير لدول الاتحاد الأوروبي واستهداف دول ثالثة.

 وفي بداية اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر واستعرضا الرؤى حول الوضع الاقتصادي الحالي في مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن مصر والاتحاد الأوروبي تربطمها علاقات اقتصادية وطيدة علي المستويين التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى أهمية اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في زيادة حجم التجارة مع مصر منذ دخولها حيز التنفيذ في 2004.

وأضاف "عيسى" أن حجم التبادل التجاري بين  مع الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 6.8% حيث بلغ 29.7 مليار يورو خلال عام 2019.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعًا خلال العام الماضي 2019 بنسبة 8.2% لتصل إلي 9.2 مليار يورو.

وأوضح أن كلا من إيطاليا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة من أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% من إجمالي الصادرات المصرية للاتحاد يليها كل من فرنسا واليونان وبلغاريا وهولندا وبلجيكا، فيما بلغت الاستثمارات الأوروبية في مصر أكثر من 15 مليار دولار.

وقال إن دول الاتحاد تأثرت بشدة من جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية من حيث تباطؤ حركة سلاسل الأمداد للمواد الخام المستوردة من الدول الآسيوية وتراجع النمو الاقتصادي إلى سالب 7.4% كما زادت البطالة بواقع 9%، كما أن أزمة فيروس كورونا تفاقمت ودخلت دول الاتحاد الأوروبي في مرحلة التعايش مع الموجة الثانية من الجائحة، من خلال تدشين مسارات خضراء للتجارة بما يسمح بتدفق المستلزمات الطبية وسلاسل الإمداد للخامات والبضائع والسلع بشكل سريع ودون توقف، بجانب إطلاق برنامج جديد لإنعاش الاقتصاد والاستثمار بقيمة 4 تريليونات يورو تقدم علي شكل منح وقروض والتوجه نحو التحول الكامل للاقتصاد الرقمي.

وطالب «عيسى»، سفير الاتحاد الأوروبي، بالعمل على زيادة الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة ونقل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب والدعم الفني، داعيًا  دول الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وأفريقيا ومختلف البلدان العربية والأوروبية من خلال الدخول في شراكات مع رجال الأعمال المصريين.

من جانبه، أكد كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الأوروبية أكثر من أي وقت مضي، بسبب امتلاكها لمقومات صناعية واقتصادية ضخمة ومشاريع قومية عملاقة في مجالات البنية التحتية بجانب وفرة الموارد البشرية.

وقال «برجر»، إن الاتحاد الأوروبي يولي اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار، خاصة في مجالات التدريب المهني والاستثمار في الطاقة ومشاريع المياه والري بجانب دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب برامج التنمية الريفية، وذلك من خلال البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية و بنك الاستثمار الأوروبي، الذي رصد محفظة تمويل بقيمة مليار يورو لدول شمال أفريقيا ومصر.

وأكد أن بلاده تتطلع في المرحلة المقبلة إلى تيسير حركة التبادل التجاري مع مصر من خلال توحيد المواصفات القياسية وتسهيل انتقال البضائع والسلع.

وأشار إلى أنه يخطط لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة والترويج لها أمام منظمات الأعمال الاوروبية.

وقال المهندس أيمن قرة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في المرحلة الراهنة «ضرورة» لجذب الاستثمارات لمنطقة قناة السويس باعتبارها تمثل مركزًا صناعيًا واقتصاديًا هامًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بجانب دعم أكبر من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التواجد المصري الاقتصادي في منطقة شمال أفريقيا.

وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أهمية بناء تكامل صناعي مصري أوروبي من خلال مشاريع التصنيع المشترك خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل استهداف التصدير إلى دول أعضاء الاتحاد والدول المجاورة لها، وهو ما يمثل الحل الأمثل لدول الاتحاد الأوروبي لضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد للخامات والمستلزمات الصناعية بأزمة كورونا مجددًا.

وأشار المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إلى فرص التعاون المصري الأوروبي في تبادل الخبرات ومشاريع التدريب الفني والاستفادة من تجربتها في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء بالتمويل أو مجالات الاستشارات.

وأكد المهندس علاء دياب، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، أهمية التعاون في مشروعات تحقيق الأمن الغذائي لدول الاتحاد الأوروبي بالدخول في مشاريع للاستصلاح الزراعي والتصنيع الغذائي من أجل التصدير إلى دول أوروبا الجنوبية، خاصة في مشروع المليون ونصف المليون فدان والتعاون في مجالات الميكنة الزراعية والتكنولوجيا الزراعات الحديثة.

فيما رحب المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، بالتعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والإجراءات القانونية لتسهل مهمته في مصر بما يخدم مناخ الاقتصاد والاستثمار بالبلدين.

وأكد الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بالجمعية، أهمية التعاون في ملف التنشيط السياحي بين الاتحاد الأوروبي ومصر في المرحلة المقبلة لمساعدة الجانبين.

وقال «ناصر» إن القطاع السياحي من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تضررت حول العالم نتيجة التأثير السلبي على القيود المفروضة على حركة السفر والطيران عالميًا بسبب تداعيات فيروس كورونا، مؤكدًا أن حركة السياحة لن تستعيد عافيتها مجددا قبل منتصف عام 2021.

 

وقال محمد منتصر، نائب رئيس لجنة السياحة بالجمعية، إن التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات دعم التدريب المهني والفني تمثل أولوية لعدد من المجالات الاقتصادية الواعدة، ومنها الطاقة والزراعة والصناعة، والقطاع السياحي.

وأضاف «منتصر» أن هناك محاولات جادة لتسهيل عمليات السفر بين مصر والدول الأوروبية، حيث تم رفع الحظر عن العزل الصحي «الكارنتين» للمسافرين من وإلى مصر وبريطانيا بشرط حصول السائح على تحليل PCR وهي خطوة إيجابية سيكون له مردود جيد على حركة السفر والسياحة المصرية.

وأشار إلى فرص التعاون في قطاع إدارة وتشغيل الفنادق والخدمات الفندقية والسياحية، خاصة أنه من المستهدف إنشاء 220 ألف غرفة فندقية في شتى المقاصد السياحية في مصر.

 

من جانبه، أكد المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع الكهرباء والطاقة من القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي من أكبر الدول المستثمرة في مجالات الطاقة في مصر من خلال شركة سيمنز الألمانية.

وقال «جنيدي»، إن مصر حققت فائضا في إنتاج الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بفضل المشروعات الضخمة في القطاع، لافتا إلى أن هناك فرصا واعدة للتعاون المصري الأوروبي في مشروعات التوزيع والنقل ودعم وتمويل مشاريع التحول إلى الشبكات الذكية بجانب الاستثمار في التعدين وتحلية ومعالجة المياه بجانب برامج للتدريب الفني وتأهيل الشباب من المهندسين في قطاع الطاقة والكهرباء.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، أن المجلس يتطلع إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في دعم الاستثمار الصناعي في مصر، خاصة في التصنيع الزراعي، بغرض التصدير إلى رومانيا والأسواق المجاورة لها.

   

وقال أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، إن هناك فرصا واعدة في التعاون وتبادل الخبرات والاستثمار المشترك في قطاع الغزل والنسيج، خاصة فيما يتعلق بتطوير الماكينات والآلات وتصدير القطن والكتان، بجانب استمرار برنامج تحديث الصناعة والدعم المالي والاستشارات الفنية لتأهيل العاملين بالقطاع.

فيما أكد الدكتور محمد هلال، نائب رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تمويل برامج جديدة للتعليم والتدريب الفني في مختلف القطاعات في مصر.

وقال المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن قطاع التطوير والاستثمار العقاري يمتلك فرصا واعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 

وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، إن التعاون بين الجمعية وسفير الاتحاد الأوروبي يمثل شراكة ودفعة قوية للعلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأوروبية نظرًا لكونها تضم قامات صناعية وقلاع استثمارية من ابرز قادة المال والأعمال.

وأضاف «يوسف»، أن جمعية رجال الأعمال المصريين، تتطلع باهتمام بالغ لتعميق العلاقات بين الجانبين من خلال التواصل والتنسيق مع كبرى منظمات الأعمال الأوروبية، مشيرًا في هذا الصدد إلى ترحيب سفير الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، وتعريفها بأكبر منظمات الأعمال في أوروبا.