EN 
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المراكز التكنولوجية الـ 13 المنتشرة على مستوى المحافظة مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية، مشيرًا إلى إقبال المواطنين على تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمد سريان العمل بقانون التصالح وتلقي طلبات التصالح حتى 30 نوفمبر الجاري.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين في هذا الشأن، من بينها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين، أيا كانت المستندات، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة، مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح، فضلًا عن تخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 : 30% وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.
اقرأ أيضا:
وأكد محافظ أسيوط تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% في حالة سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة، وذلك وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح جميع على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم.
وأوضح أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن، وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل، وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقًا لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ولفت إلى أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدنى المقرر قانونًا لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقًا للمادة الخامسة من القانون، وذلك في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأوضح محافظ أسيوط أنه يتابع سير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال جولاته التفقدية وزيارته المستمرة والمتكررة للمراكز التكنولوحية بمراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى تلقي طلبات التصالح لكل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين فضلًا عن قبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أيا كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.
وأكد أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح، والتي تقع داخل الحيز العمراني، بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017، مشددًا على جميع الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بأي مخالفة بناء جديدة والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف، وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.
