EN 
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن أصعب شيء أن المعصية تخلف أشياء صعبة بعد ذلك، فالسارق قد يسرق ويرتكب معصية ثم يريد أن يتوب من المال المسروق، فلا يستطيع رده إلى المسروق منه لصعوبة ذلك.
وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، على فيس بوك، أن الشريعة لها حل لكل شيء، منوها بأن الأصل أن يعود المال المسروق إلى صاحبه، فإن لم يجده أو كان ميتا فعليه أن يذهب بهذا المال إلى ورثته ويقول لهم "والدكم كان له عليا دين" ولا يقول أنه قد سرق هذا المال.
وأشار إلى ان هذا المال يعتبر دينا أيضا لانه أخذه بغير حق، وإن لم يسدده في الدنيا سيكون عليه دينا في الآخرة، موضحا أنه إذا لم يجد أهل الميت فعليه أن يخرج هذا المال صدقة باسم المسروق منه.
كيفية التكفير عن ذنب السرقة
توبة من عجز عن رد الحقوق لأصحابها.. من كان عاجزًا عن أداء ما أخذه من حقوق الناس بعد التوبة فإن عليه أن يراجع أصحاب تلك الحقوق والأموال فيبين لهم عجزه عن أدائها لعلهم يحلوه من تلك الأموال فإن استحلها برئت ذمته وإلا بقيت دينًا واجب الأداء في حقه يؤديها إليهم بحسب استطاعته ومهما طال الزمان، وله أن يأخذ من مال بيت المسلمين باعتباره غارمًا، أما إذا توفي قبل أدائها فإن الله تعالى يؤدي عنه دينه لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه).
عقوبة السارق
جعلت الشريعة الإسلامية لجريمة السرقة عقوبة وحداً وهو قطع يد السارق باعتباره مرتكبًا لأمر شنيع حرمته الشريعة الإسلامية وجرمت فاعله، ومحل قطع اليد عند الفقهاء الرسغ وهو الموضع ما بين الكفين والذراع، وإن هذه العقوبة للسارق لا تكون إلا إذا تحققت شروط معينة في السرقة ومنها أن تكون السرقة على وجه الخفية، وأن يؤخذ المال من حرزه أي المكان الذي تعارف عليه الناس كمكان لحفظ المال مثل الخزانة، وكذلك أن يبلغ المال المسروق النصاب، والنصاب مقداره ربع دينار ذهبي أو ثلاثة دراهم عربية، كما يشترط أن يكون المسروق مالًا محترمًا فلا يطبق الحد مثلًا على من سرق الخنزير، ولا بد من شهادة عدول اثنين على السرقة، وأخيرًا أن يطالب صاحب المال بماله فإذا عفا عن ذلك سقط حد السرقة عن السارق.
