EN 
أصدر مجلس النواب،على إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وتنص المادة الأولى على إلغاء نصوص القوانين التى تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص، وقد أكدت هذه المادة على عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تأكيدا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع القانون على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 65% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، على أن تراجع كل 3 سنوات.
وفى جميع الأحوال لا يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة على أذون الخزانة والسندات التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لتحصين القانون من أية شبهة لعدم الدستورية.
