EN 
تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، ٦٩ طعنا حتى الآن علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي للمرحلة الثانية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات .
وحددت الهيئة الوطنية يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر ، لتصدر بذلك أحكام نهائية بانه لا يجوز الطعن عليها .
وتضمّنت الطعون ما يطالب باستبعاد ناجحين بجولة الإعادة للمرحلة الثانية واستبدالها بآخرين نتيجة خطأ بفرز الأصوات وعددها، وآخري تضمنت طلب وقف إعلان النتيجة التي صدرت من الهيئة الوطنية للانتخابات ببعض الدوائر.
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية في المرحلة الأولي ، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
